در مصاحبه اختصاصي با ساره ضمامي وكيل پايه يك دادگستري بيان شد: علل و عوامل شكل‌گيري اختلافات منجر به طلاق زوجين و نحوه وصول مهريه‌هاي سنگين

پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام:
بانو ساره ضمامي از معدود وكلاي زبده پايه يك دادگستري در حوزه قضايي شهرستان املش محسوب مي‌شود كه داراي مدرك تحصيلي کارشناسی ارشد جزا و جرم‌‌شناسي از دانشگاه علوم وتحقيقات گيلان بوده و بيشتر پرونده‌هايي كه به او ارجاع مي‌شود را قبول مي‌كند. معذالك اين بانوي وكيل در بدو مراجعه افراد، همه سعي و تلاش خود را جهت حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات طرفين به عمل مي‌آورد كه در بيشتر موارد اين تلاش‌ها منجر به صلح و سازش مي‌شود. معذالك زماني كه همه راه‌هاي منتهي به سازش بن‌بست برسد، به تشكيل پرونده و دفاع مؤثر از موكل خود در محاكم اقدام مي‌كند.
ساره ضمامي در مصاحبه اختصاصي با پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام؛ ضمن اشاره به اينكه مشوق اصلي او در انتخاب رشته حقوق و ورود به حرفه وكالت پدرش بوده؛ گفت: پدر من كه آموزگار بوده نقش اصلي را در انتخاب من براي حرفه وكالت داشته است.
اين بانوي وكيل سپس در پاسخ به سوال پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام مبني بر اينكه عمدتاً چه پرونده‌هايي را قبول مي‌كند؛ اظهار داشت:از اين حيث محدوديتي براي خود قايل نيستم و در دعاوي مختلف ملكي، حقوقي، خانوادگي (طلاق)، چك، سفته و دعاوي كيفري (به اقتضاي رشته تخصصي خود) ورود مي‌كنم.
وي در پاسخ به سوال ديگر كه علل و عوامل اصلي اختلافات در زندگي زناشويي را چگونه ارزيابي مي‌كند؛ گفت: عوامل مختلفي در شكل‌گيري و بروز اختلاف بين زوجين ايفاي نقش مي‌كند؛ مشكلات اقتصادي، نبود امنيت شغلي، اعتياد به مواد مخدر، ازدواج در سنين پايين (كه دختر يا پسر) هنوز آمادگي قبول مسئوليت در زندگي مشترك را كسب نكرده‌اند و همچنين خيانت از مهم‌ترين عوامل شكل‌گيري و بروز اختلاف در زندگي زوجين به شمار مي‌رود.
وي در همين زمينه اضافه كرد: خيانت كه در سال‌هاي اخير يكي از عوامل اصلي در اختلاف و طلاق زوجين محسوب مي‌شود؛ تا حد زيادي تحت‌تأثير فضاي مجازي صورت مي‌گيرد. زن يا مرد در فضاي مجازي ارتباطاتي با ديگران برقرار مي‌كنند و همچنين به مقايسه زندگي خود با سبك زندگي که در فضاي مجازي تبليغ مي‌شود مي‌پردازند و تحت‌تأثير مناسباتي قرار مي گيرند كه واقعي نيست . به عبارت ديگر سبك زندگي كه در فضاي مجازي به نمايش گذاشته مي‌شود، افرادي كه داراي اعتماد به نفس كافي نيستند و يا اينكه سطح آگاهي و اطلاعات آنها پايين است را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و چنين افرادي فريب زندگي‌هاي مجازي را مي‌خورند كه سرخوشي و لذت‌هاي كذايي را تبليغ مي‌كند و با مقايسه آن با زندگي ساده اما واقعي خود دچار نوعي سرخوردگي مي‌شوند كه نهايتاً براي دستيابي به سبك‌هاي فريبنده زندگي در فضاي مجازي، بناي ناسازگاري را مي‌گذارند كه نهايتاً منجر به اختلافات جدي و ارايه درخواست طلاق مي‌شود.
ساره ضمامي با تأكيد بر اينكه: “دختر و پسر قبل از ازدواج لازم است از خصوصيات و ويژگي‌هاي شخصيتي يكديگر شناخت كافي كسب كنند.”؛ افزود: مشاوره قبل از ازدواج نقش مهمي در پيشگيري از بروز اختلافات دارد. چنانچه دختر و پسر قبل از ازدواج از خصوصيات و ويژگي‌هاي شخصيتي يكديگر اطلاع و آگاهي كسب كنند و هر يك بدانند كه توقع آنها از طرف مقابل و از زندگي مشترك چيست؛ قطعاً آمار جدايي و طلاق به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد يافت.
اين بانوي وكيل همچنين در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اينكه شعارهاي فیمينيسمي و برابري زن تاچه حد در افزايش آمار طلاق مؤثر است، گفت: به چنین شعاري اعتقاد و باور ندارم و معتقدم شعار برابري انسانها فارغ از جنسيت افراد بايد جايگزين شعار برابري زن‌ها بشود.
وي در همين زمينه برخي باورهاي عاميانه مانند عبارت «بانوان مقدم هستند» كه از قديم‌الايام در افكار عمومي نهادينه شده را صحيح ندانسته و گفت: به عقيده من در صف اتوبوس و موارد مشابه، با حفظ احترام و حرمت ها، هر كسي زودتر برسد مقدم است و از اين حيث تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد!
وي همچنين ابراز عقيده كرد: بسياري از چنين شعارها جنبه ظاهری داشته و بدون اطلاع و تعمق بيان مي‌شود.
ساره ضمامي در ادامه به اين پرسش پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبزآرام كه زن‌ها تحت چه شرايطي مي‌توانند درخواست طلاق به محاكم ارايه نمايند؛ گفت: وقوع طلاق به درخواست زن امري بسيار دشوار است و زن بايد موارد خاصي را با مدارك محكمه‌‌پسند ارايه نمايد كه ندادن نفقه به مدت بيش از 6 ماه، ترك زندگي مشترك از سوي شوهر و مجهول‌المكان بودن او و برخي شرايط ديگر ازجمله اين موارد محسوب مي‌شود.
اين بانوي وكيل با بيان اينكه زن و شوهر درصورت نداشتن تفاهم بهتر است به صورت طلاق توافقي از يكديگر جدا شوند، افزود: ادامه زندگي با دعوا مرافعه و تنش اثرات به مراتب زيانبارتري بر روح و روان زوجين و همچنين فرزندان و خانواده‌هاي دو طرف بر جا مي‌گذارد. بنابراين، در چنين شرايطي كه امكان سازش وجود ندارد، بهترين گزينه طلاق توافقي است.
وي در پاسخ به پرسش ديگر مبني بر چگونگي وصول مهريه‌هاي سنگين گفت: براساس تغييراتي كه در قانون وصول مهريه‌ ايجاد شده اكنون تا يكصد و 10 سكه ضمانت اجرای حبس دارد كه با توجه به شرايط اقتصادي زوج؛ مهريه به صورت اقساطي قابل وصول خواهد بود. به عبارت ديگر مرداني كه فاقد تمكن مالي براي پرداخت يكجاي مهريه زن باشند؛ مي‌توانند دادخواست اعسار به محكمه ارايه نموده كه متعاقب آن چنانچه مرد داراي حقوق و درآمد ثابت باشد درصورت نداشتن فرزند یک سوم و درصورت داشتن فرزند يك چهارم از حقوق ماهانه او كسر و به نفع زوجه (به عنوان قسط مهريه) ضبط خواهد شد.
ساره ضمامي در پاسخ به پرسش ديگر پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبزآرام كه خواستار توضيح بيشتر در خصوص طلاق توافقي شد، اظهار كرد: در اين نوع طلاق همانگونه كه از عنوانش پيداست بین زن و شوهر توافقاتی در خصوص مسايلي مانند :چگونگي دريافت مهريه، حضانت فرزندان، ملاقات با فرزندان صورت مي‌گيرد و به طوركلي زوجين بايد در هر مسأله به توافق برسند!
وي در پاسخ به سوال ديگر پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبزآرام كه پرسيد آيا منزل مسكوني و خودروي زوج مي‌تواند به عنوان مهريه زن توقيف شود؛ گفت: چنانچه مرد داراي بيش از يك واحد مسكوني باشد؛ زن مي‌تواند به توقيف منزل شوهر اقدام كند. همچنين اگرخودروي زوج مشخص باشد مي‌تواند توقيف شود اما چنانچه خودرو تاكسي، وانت و به طور كلي خودروي عمومي و مسافربري و وسيله تأمين معاش زوج باشد قابل توقيف نخواهد بود و در واقع داشتن يك منزل و يك خودروي وسيله امرار معاش جزو مستثنيات دين محسوب مي‌شود و براي وصول مهريه‌ زن قابل ضبط و توقيف نيست!
خانم ساره ضمامي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه زنداني شدن زوج بخاطر مسأله مهريه اكنون منتفي شده يا خير ؟ گفت: چنانچه زوج به هر دليل از پرداخت مهريه (يكجا يا قسطي) امتناع ورزد و طبق قانون روانه زندان خواهد شد و مادام كه رضايت زوجه را از اين حيث جلب نكند آزاد نمي‌شود.
وي سپس در پاسخ به اين سوال كه در حوزه قضايي شهرستان املش عمدة پرونده‌هاي ارجاعي به دادگاه‌ها حول چه موضوعاتي و اختلافاتي است، اظهار داشت: در اين شهرستان نيز مانند ديگر شهرها، يكسري مسايل و اختلافات مشابه از قبيل دعاوي ملكي، خانوادگي، تقسيم ارث، طلاق، چك و سفته موضوع بيشتر پرونده‌ها را تشكيل مي‌دهد. ضمن اينكه نزاع و درگيري هم از ديگر موضوعات تشكيل پرونده‌هاي ارجاعي به محاكم محسوب مي‌شود.
وي در پاسخ به پرسش ديگر كه «خوشبختي» در زندگي زوجين با چه عوامل و سازوكارهايي محقق مي‌شود، گفت: به عقيده من خوشبختي در زندگي زناشويي درك متقابل زوجين از يكديگر، داشتن آرامش و سلامتي می باشد، از اين منظر چنانچه زوجين مولتي ميلياردر هم باشند اما يكديگر را درك نكنند به آرامش و بعضاً خوشبختي نخواهند رسيد.
ساره ضمامي وكيل پايه يك دادگستري آنگاه با مثبت ارزيابي كردن همكاري و تعامل قضات شريف، پرسنل زحمتكش شعبات دادگاه با ارباب رجوع و وكلا گفت: جا دارد از تلاش‌ها و حمايت‌ها و تعامل رياست محترم دادگستري املش، دادستان محترم اين شهر و قضات شريف و عادل كه بيش از توان خود براي ‌رسيدگي منصفانه و عادلانه به پرونده ها تلاش مي‌كنند صميمانه تشكر و قدرداني نماييم.
وي در پايان گفت: يكي از مشكلات موجود كه باعث تراكم پرونده‌ها و تلاش مضاعف و طاقت‌فرساي قضات شريف در محاكم شده، نبود شعبات حقوقي متناسب با حجم پرونده‌هاي ورودي به دادگستري است كه اكنون فقط يك شعبه حقوقي داير است. اميدواريم مسئولان ارشد قوه قضائيه نسبت به افزايش شعبه حقوقي در دادگستري املش عنايت و مساعدت داشته باشند.
آدرس / گیلان / املش / خیابان شهید بهشتی / جنب شهرداری / مجتمع میلانو / طبقه اول / شماره همراه : ۰۹۱۱۲۴۵۹۹۳۶