آوای سبز: دادگستری از دو لغت داد و گستری ترکیب یافته ، کلمه داد همان دات است که در فارسی قدیم زمان هخامنشیان وجود داشته و در کتاب “اوستا” به معنی قانون است. در کتاب ” ارداویر افنامه” که در زمان اردشیر بابکان مؤسس سلسله ساسانی نوشته شده، آمده که اسکندر شریر با حمله خود به ایران داد(قانون) را با آب طلا بر روی پوست گاو نوشته شده بود بسوزاند و خردمندان را نابود کرد؛ قانون دانان و دانشمندان کشور را کشت و میان بزرگان بذر کینه و نفاق پاشید. هنگامی که مردم ایران شاه و حکام و قانون دانان را از دست دادند اغتشاش آنان را به جدایی افکند و ایمان خود را از دست دادند. تصدی امر قضا در زمان هخامنشیان به عهده مغان(موبد) و پیشوایان مذهبی و زرتشتی بود یعنی صدور حکم در محاکمات با مغان بوده است.
آواي سبز : استاد لطفاً خودتان را بطور کامل براي خوانندگان آواي سبز معرفي بفرماييد ؟
* بنده عليرضا مساوات فرزند محمّدجواد اهل محله سرخبنده خيابان تختي رشت هستم ،پس از طي مراحل متوسطه و ديپلم در رشت در آزمون دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس در سال 71 قبول شدم و در سال 74 دوره کارشناسي در 7 ترم به پايان رسيد ،سپس به خدمت مقدس سربازي عازم شدم و از اواخر سال 75 لغايت 77 بعنوان نماينده حقوقي ناحيه انتظامي گيلان در دفتر فرماندهي انتظامي استان گيلان در کنار سرور گرامي جناب سرهنگ ابراهيم پور ضمن تاسيس دفتر حقوقي ناحيه به امر دفاع از حقوق نيروي انتظامي استان پرداختم و خاطرات بسيار خوشي در کنار دوستان سپري کردم و البته اين سابقه بسيار زمينه ساز رشد بنده در حرفه وکالت شد ، بهرتقدير در همان سال 77 در آزمون کانون وکلاي دادگستري تهران شرکت و قبول شدم و از همان سال بعنوان کارآموز مشغول به فعاليت در عرصه وکالت بودم تا سال 80 که به اخذ پروانه پايه يک دادگستري نائل شدم ،بدواً در شهر مشهد و سپس به شهر انزلي و پس از گذشت 4سال در رشت دفتر داير کردم و الان حدوداً 23 سال سابقه در حرفه وکالت دارم و در خدمت مردم شريف بزرگوار و فهيم شهر رشت هستم .
آواي سبز: حضرتعالي چه نوع پرونده هايي را تقبل مي کنيد و در دادگاه رمزگايي و دفاع مي فرماييد ؟
* در آغاز حرفه وکالت وکلاي دادگستري طبق روال ناگزير به قبول و پذيرش پرونده هاي متنوع خواه بواسطه کسب علم و تجربه و خواه به جهت شناسايي نزد مردم ميباشند ولي با گذشت زمان عده ايي از همکاران طبق روال سابق عمل ميکنند و تعدادي هم گزينشي است .
بنده هم پس از گذشت حدود 7 الي 8 سال از آغاز فعّاليّتم متوجه شدم حجم زيادي از پرونده هاي مطروحه در محاکم قضايي، مربوط به اختلافات زمين در موارد گوناگون اعم از اختلاف در اراضي شاليزاري از حيث تصرف و .. در روستاها و اختلافات ملکي در انواع مختلف در شهرهاست از اين رو بنده به اين نوع از پرونده ها بيشتر علاقمند شدم و با صرف وقت و انجام مطالعه سعي در حل مشکلات مردم در حيطه برآمدم، البته اميدوارم و از خدا مي خواهم که بتوانم در اين امر کمکي به همشهريان عزيزم کرده باشم .
آواي سبز : فرق بين پرونده اي که در دادگاه وکيل دارد و پرونده اي که وکيل ندارد چيست ؟
*بي شک مستحضر مي باشيد که نهاد وکالت بعنوان يک بازوي پرتوان در امر خطير (برقراري عدالت) در جامعه نقش بازي ميکند، افرادي که با طي مراحل علمي لازم و سپري کردن دوران کارآموزي و تحمّل مشقت هاي فراوان از جانب کانون هاي وکلاي دادگستري بعنوان وکيل دادگستري به مردم معرفي ميشوند بي شک با احاطه و تسلطي که بر موضوعات مختلف اعم از حقوقي و کيفري و … دارند از جوانب گوناگون موثر در فرآيند رسيدگي به پرونده ها در سيستم قضايي کشور ميباشند اين تاثير خواه از حيث رعايت مقررات شکلي (في المثل طرح دعوي متناسب با موضوع ) و يا ماهوي ، موجب تسريع در روند رسيدگي و انجام فرآيند دقيق دادرسي ميشود .
چه بسا پرونده هايي که به واسطه عدم حضور وکيل عليرغم صرف هزينه سنگين دادرسي در همان جلسه نخست به واسطه عدم رعايت همين مقررات مردود اعلام ميشود که علاوه بر تحميل پرونده هاي مکرر به سيستم قضايي، موجب اعمال فشار مالي و اتلاف وقت بر مردم هم ميگردد.. در مقطعي حضور وکيل در دادرسي اجباري بود که اين تصميم بسيار خوب و سازنده ايي تلقي ميشد.
آواي سبز : استاد نظر رايج مردم در خصوص حق الوکاله اين است که هزينه زيادي را بايد تقبل کنند ، ديدگاه حضرتعالي چيست ؟
*اين موضوع زياد از زبان مردم شنيده ميشود ليکن ميزان حق الوکاله خواه مطابق تعرفه است خواه طبق توافق که در صورت اخير طبق مقررات اخيرالتصويب ميبايست قرارداد مالي به ضميمه قراداد الکترونيک توسط وکيل به دادگاه ارائه مي گردد . مستحضريد قراداد مالي با توافق اصحاب وکيل و موکل منعقد ميشود و اساساً اجبار و اکراهي نيست .
مبلغ حق الوکاله نيز با توجه به حجم کار پرونده محوله ،مدت زمان فرآيند دادرسي و .. تعيين ميشود.
البته هستند تعداد بسيار کمي از همکاران منصفانه عمل نميکنند که البته خيلي معدود هستند ، بنده تا جايي که ممکن است و در توانم هست با مراجعين مماشات کنم ،حتّي در خيلي موارد حق الوکاله را بصورت اقساط در نظر مي گيرم ،هر چند نياز مالي با توجه شرايط حاکم هست ولي بايد انصاف و مدارا داشت.
آواي سبز : لطفاً يکي از مهمترين پرونده هاي صلح و سازش که خاطره خوبي هم از آن داريد را مطرح فرماييد ؟
*به هرتقدير در طي سالها انجام حرفه وکالت خاطرات خوش زيادي در ذهن بنده هست که البته يکي از مواردي که به ياد دارم اختلاف بين يک خانواده در خصوص تقسيم ترکه بود که پس از طرح موضوع در صحن دادگاه و حضور کل وراث بالاخص مادري که با نگاه بسيار نگران و با دلهره فراوان از جهت از دست دادن سرپناه … نهايتاً با درايت ويژه رياست محترم دادگاه و توصيه و سفارش به فرزندان و تاکيد بر احترام بر والدين نهايتاً اين پرونده با سازش فرزندان ختم به مصالحه شد و اشک شوق مادر در اين پرونده صحنه زيبايي بود که هميشه در خاطرم خواهد ماند.
آواي سبز: شما وکلاي محبوب دادگستري در پيشبرد پرونده ها در دادگاه با چه چالش ها و مشکلاتي روبرو مي شويد ؟
*دو مورد از چالش ها و مشکلاتي که مردم در مراجعه به دادگستري دارند را در حال حاضر به خاطر دارم و عرض مي کنم
نخست ؛ مستحضريد آراء صادره از محاکم قضايي پس از فرآيند معمول دادرسي ( بدوي و تجديد نظر ) قطعي بوده و جز در موارد خاص اعاده دادرسي و .. طبق قاعده امرمختومه قابل بازنگري نيست و مقنن راهکار ماده 477 ق آ د ک رو پيش بيني نموده به هرتقدير مراجعين به دادگستري به زعم خود در مقام اعتراض به آراي قطعي برمي آيند که فرآيند رسيدگي به اين قبيل پرونده ها به واسطه کثرت آن گاهاً بسيار طولاني و مردم در سردرگمي بسر ميبرند و وجود سازوکار مناسب جهت تسريع در روند اين قبيل پرونده ها دل دغدغه تعدادي از مراجعين محاکم مي باشد.
دوم ؛ يکي از نهادهايي که به موازات سيستم قضايي مشغول به فعّاليّت است نهاد امر داوريست ، هرچند تاسيس و راهاندازي اين نهاد جهت حل وفصل اختلافات اتفاق ميمون و مبارکي ست امّا عدهاي از مراجعين به دفتر اينجانب از بالا بودن هزينه امر داوري بسيار گلهمند هستند . مضافاً با رشد سرسام آور قيمت املاک در دو يا سه سال گذشته ناشي از اعمال تحريم هاي ظالمانه ، پرداخت اين مبالغ در برخي موارد براي مستدعي امر داوري قابل تصور نيست و گاهاً با توافق از ارجاع به داوري منصرف ميشوند.
اميدوارم اين موضوع مورد توجه دست اندرکاران و متوليان امر دستگاه قضايي قرار گرفته و مشکل مذکور برطرف شود .
آدرس :
*« گيلان /رشت /گلسار/ نبش خيابان 117 »
*« رشت/ گلسار/ بلوار ديلمان /روبروي قنادي ماهان شعبه يک / ساختمان سراي حکيم طبقه 4
09111317897همراه / تلفن 01332135780»
