مازیار شربتی، وکیل دادگستری: اراضی ملی و اختلافات ملکی از چالش‌های حقوقی مردم تالش است
*یک وکیل دادگستری در شهرستان تالش با اشاره به مشکلات حقوقی ناشی از ملی اعلام شدن برخی زمین‌های دارای سابقه تصرف طولانی، بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی، تفکیک دقیق زمین‌های ملی از مستثنیات و تسهیل دسترسی مردم به حقوق قانونی خود تأکید کرد.*
به گزارش پایگاه خبری آوای سبزآرام، مازیار شربتی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل دادگستری با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در منطقه تالش و استان گیلان، در گفت‌وگویی به بررسی برخی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی مردم منطقه در حوزه املاک، قراردادها و اختلافات ارثی پرداخت.
شربتی با اشاره به حوزه فعالیت حرفه‌ای خود اظهار کرد: با توجه به اینکه در ایران نظام وکالت به‌صورت کاملاً تخصصی شکل نگرفته است، وکلا معمولاً در زمینه‌های مختلف حقوقی، کیفری، ثبتی و خانوادگی فعالیت می‌کنند. با این حال، با افزایش تجربه و سابقه کاری، برخی وکلا تمرکز بیشتری بر حوزه‌های مشخصی دارند و فعالیت من نیز در سال‌های اخیر بیشتر بر پرونده‌های ملکی و اختلافات ناشی از قراردادها متمرکز بوده است.
اراضی ملی؛ چالشی برای زمین‌های دارای سابقه تصرف طولانی
این وکیل دادگستری، یکی از مهم‌ترین مشکلات حقوقی منطقه تالش را اختلافات مربوط به اراضی ملی دانست و توضیح داد: در برخی موارد، مردم و خانواده‌های آنان برای چندین دهه در زمین‌هایی زندگی کرده‌اند، به کشاورزی پرداخته‌اند، باغ احداث کرده‌اند یا خانه ساخته‌اند؛ اما بعدها مشخص شده است که زمین موردنظر در شمار اراضی ملی قرار گرفته است.
وی با اشاره به سابقه اجرای قوانین مربوط به جنگل‌ها و مراتع افزود: در مواردی، اشخاص با وجود سابقه طولانی تصرف و بهره‌برداری از زمین، زمانی از وضعیت حقوقی ملک خود مطلع می‌شوند که برای دریافت مجوز ساخت‌وساز، اخذ تسهیلات بانکی یا انجام سایر اقدامات اداری، استعلام لازم از اداره منابع طبیعی صورت می‌گیرد.
شربتی ادامه داد: در چنین شرایطی، ممکن است زمین طی سال‌ها به اعضای خانواده، وراث یا اشخاص دیگر منتقل شده باشد و حتی بنایی در آن ساخته شده باشد؛ اما پس از مشخص شدن وضعیت زمین، اختلافات حقوقی متعددی میان خریداران، فروشندگان و سایر افراد مرتبط شکل بگیرد.
به گفته وی، در برخی از این پرونده‌ها، افراد ابتدا تلاش می‌کنند از مسیرهای قانونی، وضعیت ملی بودن زمین را مورد اعتراض قرار دهند و در صورت فراهم بودن شرایط، برای خارج کردن ملک از محدوده اراضی ملی اقدام کنند. با این حال، آگاهی نداشتن از قوانین و مقررات، هزینه‌های دادرسی و دشواری پیگیری حقوقی می‌تواند دسترسی برخی افراد به حقوق قانونی‌شان را با مشکل مواجه کند.
مسئولیت فروشنده در معامله زمین‌های دارای مشکل حقوقی
شربتی با اشاره به پیامدهای حقوقی معاملات زمین‌هایی که بعداً مشخص می‌شود متعلق به دیگری است، اظهار کرد: گاهی خریدار پس از سال‌ها متوجه می‌شود زمینی که خریداری کرده، از نظر قانونی قابلیت تملک توسط فروشنده را نداشته است. در چنین شرایطی، ممکن است خریدار برای مطالبه حقوق خود به فروشنده مراجعه کند یا از طریق مراجع قضایی طرح دعوا کند.
وی با اشاره به رای وحدت رویه ۱۴۰۰/۴/۱ درباره نحوه جبران خسارت در برخی معاملات مربوط به اموال مستحق‌للغیر، توضیح داد که در شرایطی که مال معامله‌شده متعلق به دیگری از آب درآید، موضوع مسئولیت فروشنده و جبران خسارت خریدار مطرح می‌شود و تعیین میزان آن به ضوابط قانونی و نظر کارشناسی بستگی دارد.
این وکیل دادگستری برای روشن شدن موضوع گفت: ممکن است ملکی سال‌ها پیش با مبلغی اندک خریداری شده باشد، اما پس از گذشت زمان و مشخص شدن مشکل حقوقی آن، ارزش روز ملک تفاوت زیادی با قیمت زمان معامله داشته باشد. در این وضعیت، بررسی حقوق خریدار و میزان خسارت احتمالی اهمیت پیدا می‌کند.
وی افزود: در منطقه تالش، گاهی زمین به‌عنوان بخشی از مهریه یا در قالب معاملات خانوادگی منتقل می‌شود و اگر بعدها مشخص شود زمین جزو اراضی ملی است، این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات و پرونده‌های متعدد شود.
ضرورت تعیین تکلیف اراضی ملی و مستثنیات
شربتی در بیان راهکارهای کاهش این مشکلات، بر ضرورت بررسی دقیق وضعیت اراضی و مشخص کردن مرز میان زمین‌های ملی و مستثنیات تأکید کرد.
وی گفت: لازم است اراضی با دقت بیشتری بررسی و مرزبندی شوند و وضعیت زمین‌هایی که دارای سابقه طولانی عمران، آبادانی و بهره‌برداری هستند، مطابق قانون مورد رسیدگی قرار گیرد. در عین حال، باید از اراضی ملی و منابع طبیعی نیز در برابر تصرفات غیرقانونی حفاظت شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به تفاوت وضعیت مناطق مختلف اظهار کرد: در برخی مناطق، تفکیک اراضی ملی از مستثنیات با دقت بیشتری انجام شده است، اما در بعضی مناطق دیگر، همچنان پرونده‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد وضعیت مالکیت املاک نیازمند بررسی دقیق تر است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که دستگاه‌های اجرایی و مسئولان محلی می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات، روند رسیدگی به مشکلات مردم را تسهیل کنند؛ با این حال، تعیین تکلیف نهایی اراضی باید بر اساس ضوابط قانونی انجام شود.
واگذاری برخی اراضی واقع در محدوده طرح هادی روستاها
شربتی در ادامه به موضوع برخی زمین‌های واقع در محدوده طرح هادی روستاها اشاره کرد که با وجود قرار گرفتن در محدوده روستا، در استعلام‌های مربوط همچنان به‌عنوان اراضی ملی شناخته می‌شوند.
وی با اشاره به سازوکارهای قانونی مرتبط با واگذاری این اراضی توضیح داد: در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، فرایند واگذاری زمین از طریق دستگاه‌های مسئول، از جمله منابع طبیعی و بنیاد مسکن، پیگیری می‌شود. این فرایند مستلزم طی مراحل اداری، تنظیم صورت‌جلسه تحویل و تحول و انجام اقدامات قانونی لازم برای واگذاری و صدور سند است.
به گفته وی، اجرای این فرایند می‌تواند در تعیین تکلیف وضعیت برخی زمین‌ها و کاهش اختلافات مربوط به مالکیت مؤثر باشد؛ هرچند تکمیل آن به طی مراحل قانونی و اداری وابسته است.
اختلافات ارثی و ضرورت رعایت حقوق قانونی وراث
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از گفت‌وگو به اختلافات مربوط به ارث اشاره کرد و گفت: اختلافات ارثی از دیگر موضوعاتی است که در منطقه تالش با آن مواجه هستیم. در برخی خانواده‌ها، هنگام تقسیم اموال متوفی، حقوق قانونی وراث به‌درستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همین مسئله می‌تواند زمینه اختلافات خانوادگی و طرح دعاوی قضایی را فراهم کند.
شربتی با اشاره به قواعد ارث در مواردی که فرزندان دختر و پسر هم‌زمان وارث باشند، توضیح داد که در حالت معمول و با رعایت شرایط قانونی، سهم‌الارث پسر دو برابر سهم‌الارث دختر است.
وی برای توضیح این موضوع مثال زد: اگر پس از بررسی دیون، وصایا و سایر مسائل مؤثر بر تقسیم ترکه، مبلغ ۹۰ میلیون تومان برای تقسیم میان یک پسر و یک دختر باقی بماند و مانع یا عامل دیگری در سهم‌الارث وجود نداشته باشد، سهم پسر ۶۰ میلیون تومان و سهم دختر ۳۰ میلیون تومان خواهد بود.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اهمیت آگاهی خانواده‌ها از مقررات ارث، تصریح کرد که تقسیم اموال باید با توجه به وضعیت حقوقی پرونده و حقوق قانونی تمام وراث انجام شود تا از بروز اختلافات و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.
آدرس ؛ گیلان / شهرستان تالش / خیابان دکتر محمد معین / ساختمان راستاد / طبقه سوم
