دکتر محمّد فرید وکیل پایه یک  دادگستری: اشخاص، پیش از انجام هر عمل حقوقی، به وکیل مراجعه کنند

آوای سبز: محمّد فرید وکیل پایه یک دادگستری در حوزه قضایی رشت از جمله وکلای زبردست و مجرب است که به حل و فصل پرونده ها از طریق مسالمت آمیز با صلح و سازش بین طرفین درگیر شهرت دارد . در واقع این وکیل ماهر و کارآزموده در مراجعه افراد به دفتر خود، همه ی سعی و تلاش خود را ابتدا به ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی معطوف می سازد و آنگاه که دیگر هیچ امکان و راهی برای سازش وجود نداشته باشد و راه‌های صلح و حل مسالمت آمیز پرونده به بن‌بست برسد به طرح دادخواست یا شکواییه و تشکیل پرونده و پیگیری در محکمه به نفع موکل اقدام می‌کند.

آوای سبز در ادامه سلسله مصاحبه‌ها با تعدادی از وکلای زبردست و متعهد، پای صحبت‌های استاد محمد فرید نشست و سوالات خود را با این وکیل پایه یک دادگستری مطرح کرد. مشروح این مصاحبه در ذیل از نظر خوانندگان ارجمند آوای سبز می گذرد:

 محمّد فرید وکیل پایه یک دادگستری در حوزه قضایی رشت با اشاره به اینکه اشخاص هنگام ابتلا به بیماری، نزد پزشک می روند افزود: همان طور که هر زمان احساس بیماری به ما دست بدهد جهت پیشگیری یا درمان به پزشک مراجعه می کنیم به همان ترتیب، در مواجهه با هر مسئله و مشکلی که بار حقوقی داشته باشد، باید به اهل فن یعنی وکیل و یا مشاور زبده حقوقی مراجعه کرد.

وی با بیان اینکه علت اصلی حجم و تراکم بالای پرونده‌ها در محاکم عمدتاً از بی اطلاعی عموم مردم از مسائل حقوقی و ناآگاهی از ضرورت حضور وکیل در پرونده ها نشأت می گیرد، افزود: چنانچه به هنگام روبرو شدن با مسائل و مشکلات حقوقی اشخاص به وکیل مراجعه و موضوع را به صورت شفاهی و با ذکر کوچک ترین جزئیات، برای وکیل بیان کنند وکیل با توجه به تخصص خود متوجه می شود که موضوع مطرح شده کیفری یا حقوقی است و متناسب با آن به طرح دعوی اقدام می‌کند به بیان دیگر موضوع کیفری را در دادگاه جزایی و موضوع حقوقی را در دادگاه حقوقی و مرجع ثبتی پیگیری می‌کند.

این وکیل پایه یک گفت: حقوق، یک رشته تخصصیِ پیچیده است که عامه ی مردم، از آن بی اطلاع هستند و حتّی تحصیل کرده های رشته های دیگر نیز اطلاعاتی در خصوص این رشته ندارند، بنابراین ضروری است در هر مسئله ی حقوقی به وکیل مراجعه شود.

فرید با بیان اینکه بی اطلاعی از مسائل حقوقی و عدم مراجعه به وکیل، علاوه بر ایجاد تراکمِ بالای پرونده‌ها در محاکم، اطاله دادرسی را نیز به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: در بسیاری موارد، طرح نادرست موضوع دعوی، باعث تراکم پرونده و اطاله دادرسی می‌شود، به عنوان مثال، شخصی که ملکی خریداری نموده اما فروشنده از تحویل ملک خودداری می کند، شکوائیه تنظیم نموده و تقدیم دادگاه می‌کند که دادگاه آن را رد می نماید چرا که در این رابطه باید دادخواست تنظیم شود، همچنین در خصوص اختلاف مالک و مستاجر زمانی که مدت اعتبار قرارداد اجاره به اتمام برسد و مستاجر از تخلیه واحد مسکونی امتناع ورزد مالک به طرح شکواییه و حکم تخلیه مبادرت می کند، حال آنکه باید دستور تخلیه از دادگاه بگیرد.

این وکیل پایه یک، با بیان اینکه طرح نادرست عناوین دعوی هر بار توسط دادگاه رد و سپس تعیین نوبت که این نوبت ها اطاله دادرسی را موجب می شود، توضیح داد: در حکم تخلیه، طرفین به شورا دعوت و هر یک دفاعیات خود را ابراز می دارند، در حالی که در دستور تخلیه، نیازی به حضور طرفین در دادگاه نیست و طبق نص قانون موجر و مستاجر، ظرف یک هفته تا ۱۰ روز دستور تخلیه اصلی از دادگاه صادر می شود.

دکترفرید آنگاه در خصوص موضوعاتی همچون خلع ید و تصرف عدوانی توضیحاتی داد و اظهار کرد: این دو اصطلاح حقوقی اگرچه ظاهری شبیه به هم نشان می دهند اما ماهیتاًبا هم تفاوت دارند، در این رابطه نیز چنانچه، موضوعِ خلع ید به عنوان تصرف عدوانی و یا برعکس مطرح شود دعوی از سوی دادگاه رد می شود و طرفین چون اطلاعی از مسائل حقوقی ندارند، هر بار باید تعیین نوبت های طولانی را انتظار بکشند و بازهم این چرخه تکرار می‌شود.

وی افزود : حال اگر این موضوع نزد وکیل مطرح شود و کیل با راهنمایی صحیح می گوید که فی المثل این دعوی باید به عنوان خلع ید و یا تصرف عدوانی مطرح شود و حدود 50% دعوی ها، به دلیل عدم طرح صحیح موضوع، رد می شود در حالی که یک وکیل طبق قانون آیین دادرسی کیفری با طرح صحیح موضوع دعوی به روند رسیدگی سرعت می‌بخشد و مانع از اطاله دادرسی و سردرگمی خواهان پرونده می شود.

این وکیل دادگستری با ابراز تاسف از اینکه اکثر پرونده های ارجاعی به دادگاه ها فاقد وکیل است گفت: هر وکیل متعهد و کارآزموده ای سعی می کند پرونده ای که قبول می کند را در اسرع وقت به سرانجام برساند و بار مسئولیت را از دوش خود بردارد که این امر، هم به نفع موکل و هم وکیل و هم دستگاه قضایی و قضات شریف است که پرونده را به صورت شسته و رفته مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

محمد فرید در ادامه همچنین مواردی مانند عدم درج نشانی صحیح و نظایر آن را از دیگر موارد رد پرونده از سوی دادگاه و به تبع آن اطاله دادرسی دانست که جملگی از عدم اطلاع از مسائل حقوقی و مفاد قانونی ناشی می شود و آنگاه با اشاره به اینکه راه اندازی سامانه ثنا امور مردم را در دادگستری تسهیل نموده، گفت: اکنون افراد فقط با شماره ملی خود، شناسایی و ابلاغیه ها به نشانی اعلامی آنها ارسال می‌شود. وی موضوعِ استعلام را از سوی قاضی، در موارد لزوم یادآور شد و افزود : چنانچه قاضی نسبت به اصالت یک سند یا مدرک تردید داشته باشد جهت حصول اطمینان از اصالت آن از مرجع ذیربط که اداره ثبت اسناد و املاک است استعلام می کند  و چنانچه پرونده دارای وکیل باشد وکیل این مسئولیت را به عهده می گیرد و در مدت زمان کوتاهی پاسخ استعلام های دادگاه را ارائه می کند، درحالی که اشخاص عادی از چنین موضوعی اطلاع کافی ندارند و برای همین، علت معطلی و سردرگمی و طولانی شدنِ روند رسیدگی به پرونده خود را نمی دانند و ممکن است مدعی شوند که پرونده آنها مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و یا بی دلیل، رسیدگی به آن به درازا می کشد.

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه طبق موازین قانونی هیچ پرونده‌ای در دادگاه ها معطل نمی ماند و در نوبت های از قبل تعیین شده، تحت رسیدگی قرار می‌گیرد، اظهارکرد: دستگاه قضایی، متشکل از قضات شریف و کارکنان خدومی است که جملگی سعی و تلاش خود را به کاهش حجم پرونده ها و جلوگیری از اطاله دادرسی معطوف ساخته اند و در این راستا گام های ارزشمندی نیز طی سال‌های اخیر برداشته شده که ارجاع یکسری پرونده ها به شوراهای حل اختلاف از مهمترین این گام‌ها محسوب می‌شود و همچنین بحث میانجیگری در قانون آیین دادرسی عنوان شده که تاکنون اجرایی نگردیده و با اجرایی شدن آن از حجم و تراکم پرونده ها در محاکم به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.

دکترمحمّد فرید گفت: نزاع و درگیری های کم اهمیّت کیفری مانند فحاشی، توهین، افترا و نظایر آن در حدی ارزش ندارد که وقت قاضی دادگاه را به خود اختصاص دهد و چنین مسائلی که حداکثر مجازات آنها مبلغ نه چندان زیادی جریمه نقدی است، می‌تواند با میانجی گری و عذرخواهی حل و فصل شود و به این ترتیب از اطاله دادرسی در محاکم جلوگیری به عمل آید.

وی سپس با اشاره به اینکه مبحث میانجیگری به شورای حل اختلاف ارجاع گردیده، افزود: پیش از این، قرار بود، شعبات جداگانه ای برای میانجیگری در شهرستان‌های مختلف دایر و راه اندازی شود که فعلاً به شوراها، محول گردیده و این درحالی است که دادگستری، تمامی پرونده های این چنینی را به شوراها ارجاع می‌دهد تا با صلح و سازش مختومه شود که این امر بسیار مفید است.

این وکیل زبر دست، با اظهار اینکه اکنون بسیاری از مشکلات دادگستری در تعامل با وکلا حل می‌شود تصریح کرد: اعتقاد راسخ من بر این است که بین طرفین دعوی صلح و سازش شود و در واقع حدود 30% پرونده های ارجاعی به من، روانه دادگاه نمی‌شود و در محل دفترم با دعوت از طرفین دعوی به صورت مسالمت آمیز حل و فصل می گردد.

محمّد فرید پیشنهاد کرد: دستگاه قضایی بهتر است وکلا را مکلف نماید که ابتدا به دنبال ایجاد صلح و سازش بین طرفین درگیر در پرونده ها باشند و تا حد امکان از تشکیل پرونده و ارجاع به دادگاه خودداری نمایند، کما اینکه برخی پرونده ها حتّی پس از صدور رای با صلح و سازش مختومه می‌شود.

وی همچنین با تاکید دوباره بر ضرورت حضور وکیل در پرونده های ارجاعی به دادگاه و لزوم دریافت مشاوره قبل از انعقاد قراردادهایِ مالی تجاری خرید مسکن و ملک و نظایر آن افزود: یک قاضی به طور میانگین ۱۴۰ تا ۲۰۰ پرونده را در هر ماه موردِ رسیدگی قرار داده و مختومه می‌کند، این امر زمانی که به حجم بسیاری از پرونده ها توجه کنیم، دشواری طاقت ‌فرسای خود را بیشتر نشان می دهد و از سوی دیگر این آمار بیانگر آن است که حدود 50% مردم جامعه ما درگیر مسائل حقوقی مختلف هستند که به تبع آن، روانه دادگستری و دادگاه ها می شوند، لذا ضروری است هیچ قراردادی بدون حضور وکیل امضا نشود.

این وکیل متعهد گفت: بدیهی است هزینه‌ای که بابت یک مشاوره ساده با وکیل، قبل از انعقاد قرارداد و یا هر عمل حقوقی پرداخت شود به هیچ عنوان قابل مقایسه با ضرر و زیان مالی کلانی نخواهد بود که احتمالاً بر اثر ناآگاهی از اصول و مبانی حقوقی مندرج در قرارداد ها به فرد تحمیل می‌شود و گاه همه سرمایه فرد را به باد می‌دهد.

دکتر محمّد فرید همچنین به این نکته اشاره کرد که امروزه استفاده از مشاوره های حقوقی و تعیین وکیل برای همه اقشار، امکان پذیر شده است، خاطرنشان کرد: در هر شهری، دادگستری برای قشرهای بی بضاعت و آسیب‌پذیر، وکیل معاضدتی تعیین نموده که رایگان به متقاضیان و مراجعه کنندگان مشاوره می‌دهند و در صورت لزوم، وکالت آنها را به عهده می‌گیرند، بنابراین همانگونه که برای پیشگیری و یا درمان بیماری خود به پزشک مراجعه می کنند، لازم و ضروری است که قبل از انجام هر عمل که بار حقوقی داشته باشد به خصوص انعقاد قراردادهای مالی و معامله مسکن و نظایر آن به وکیل مراجعه کنند.

گفتنی است این وکیل زبردست و استاد دانشگاه تاکنون دو عنوان کتاب تخصصی با اصول و مبانی انعقاد قراردادها و عقد ضمان در قوانین مدنی و تجارت به رشته تحریر درآورده وآثار آن را درعقود بانکی تشریح نموده است.

آدرس : گیلان، رشت، چله خانه، پشت دادگستری، ساختمان آریا، طبقه 2، واحد 9، شماره تماس :09113306642

انتهای پیام/