در مصاحبه اختصاصی با وکیل پایه یک دادگستری تاکید شد؛حضور وکلا در پرونده ها از اطاله دادرسی جلوگیری می کند

آوای سبز : بهروز محسنی از آن دسته وکلای جوانی به شمار می‌رود که سابقه آموزش  و پرورش  را در کنار رشته حقوق در رزومه خود به عنوان پشتوانه کار دارد که تاکنون منشأ خدمات ارزشمندی در حل و فصل پرونده ها به صورت مسالمت آمیز بوده و در مواردی که بین طرفین دعوا، امکان هیچ نوع سازشی وجود نداشته به تنظیم دادخواست و طرح دعوی در محاکم به نفع موکل خود اقدام کرده است.

او در مصاحبه با آوای سبز، ضمن اشاره به اینکه فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه گیلان است، افزود : برخی از بستگان و اعضای خانواده‌ نیز در مشاغل قضایی مشغول خدمت و انجام وظیفه هستند.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه از دوران نوجوانی به رشته حقوق و حرفه وکالت علاقه ویژه‌ای داشته، ابراز عقیده کرد: وکالت یک شغل نیست بلکه یک حرفه محسوب می‌شود که به استعداد، توانمندی و تسلط بر کلام و فن روابط عمومی و همچنین خلاقیت در کنار احاطه و تسلط بر قوانین نیاز دارد، از این نظر صرفاً تحصیل در رشته حقوق و اخذ مدرک نمی‌تواند به تنهایی برای ورود به حرفه وکالت کافی باشد.

محسنی با بیان اینکه در هر حرفه و شغلی، داشتن تخصص و تجربه ضروری به حساب می‌آید، اظهار کرد : این ضرورت در حرفه وکالت که از جایگاه خاصی برخوردار است ضرورتی مضاعف پیدا می‌کند و وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت را تشکیل می‌دهند و از معدود مشاغلی به شمار می‌روند که در شروع کار باید سوگند یاد شود.

وی افزود: وکلا مانند قضات هنگام شروع به کار سوگند یاد می‌کنند که برای برقراری و بسط عدالت و احقاق حقوق شرعی و قانونی افراد از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال آوای سبز که اساساً افراد برای پیگیری مشکلات حقوقی خود در محاکم، چه نیازی به وکیل احساس می‌کنند، تصریح کرد: تنظیم دادخواست و طرح دعوی و تشکیل پرونده، مستلزم برخورداری از اطلاعات حقوقی است که افراد عادی جامعه عموماً فاقد چنین اطلاعاتی هستند از این رو معمولاً در تنظیم و عنوان خواسته دچار اشتباه می شوند که همین امر موجب رد دعاوی  از سوی محاکم  و تراکم و کثرت پروندها می شود و از سوی دیگر، افراد به لحاظ عدم اطلاع از قوانین  اغلب قادر نیستند از ادله و مستنداتی که شاید به نفع آنها باشد به نحوه صحیح و درست استفاده کنند که این امر باعث می‌شود حق آنها تضییع شود، چرا که محاکم بر اساس شیوه ی طرح صحیح دعوی و دلایل محکمه پسند نسبت به موضوع، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می‌کنند امّا وکلا با توجه به اشراف و تسلطی که بر قوانین و حیطه کار دارند می توانند این فرایند را تسهیل نمایند یعنی با تنظیم صحیح دادخواست، پرونده در مسیر درست به جریان می افتد و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می شود.

بهروز محسنی در پاسخ به سوال دیگر آوای سبز که از جایگاه های متفاوت وکالت در کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه از جمله ایران جویا شد، گفت: در کشورهای غربی تقریبا هر فرد، دارای یک وکیل است و وجود وکیل در پرونده های ارجاعی به دادگاه در آن کشورها ضروری است بطوری که محاکم، هیچ پرونده ای که فاقد وکیل باشد را نمی‌پذیرند.

وی افزود : امّا در کشور ما بنا به دلایل مختلف حرفه ی وکالت و جایگاه وکیل هنوز شناخته نشده، که یکی از دلایل اصلی آن عدم تلاش رسانه‌ها در این زمینه و حتّی ارائه تصویر نادرستی از وکلا در برخی فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی است، جامعه به سمت صنعتی شدن پیش می رود نیاز به تخصصی شدن امور در همه بخش ها، بیش از پیش احساس می شود که وکالت یکی از مهمترین تخصص ها در جوامع صنعتی به شمار می‌رود.

وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه کانون های وکلا و نیز رسانه‌ها، باید در جهت شناساندن جایگاه وکالت و ضرورت حضور وکیل در پرونده ها فرهنگ ‌سازی نمایند، تصریح کرد : چنانچه وکلا در پرونده های ارجاعی به محاکم حضور داشته باشند به طور قطع روند رسیدگی به پرونده ها از سرعت بیشتری برخوردار و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد شد، ضمن اینکه از تضییع احتمالی حق مشروع و قانونی افراد به دلیل بی اطلاعی از قانون و عدم بهره گیری متناسب از مدارک و قرائن و شواهد، پیشگیری به عمل می‌آید.

محسنی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در اطلاع رسانی، پیرامون این مسائل نقش تعیین کننده‌ای دارند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه ضرورت حضور وکیل در پرونده های قتل عمد با توجه به اینکه، قانون مجازات اسلامی برای آن، قصاص نفس تعیین کرده از کجا ناشی می شود؟ گفت : حق دسترسی متهم به وکیل  به منظور دفاع از خویش ،در جرائمی که مجازات آن سلب حیات مانند قصاص بوده در مواد مختلف آیین دادرسی کیفری، توسط مقنن پیش بینی شده است  و چنانچه متهم از گرفتن وکیل اظهار عجز نماید، محکمه برای او وکیل تسخیری تعیین خواهد نمود.

این وکیل سپس با اشاره به این که عمدتاً پرونده های ملکی ثبتی و دعاوی حقوقی را قبول می کند، افزود: سعی و تلاش اصلی من معطوف آن است که بدون تشکیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه، موضوع اختلاف بین طرفین دعوی را به صورت مسالمت آمیز با گفتگو حل و فصل نماییم، چنانچه هیچ راهی برای سازش باقی نماند، ناگزیر به تشکیل پرونده اقدام می کنم.

محسنی همچنین یادآور شد: تاکنون چندین مورد اختلاف به خصوص مشکلات زناشویی را که به وی مراجعه شده بود با گفتگو و راهنمایی و دعوت به آشتی و ادامه زندگی مشترک حل و فصل نموده و زوجین با کنار نهادن اختلافات خود زندگی مشترک خود را از سر گرفته و از فکر و تصمیم جدایی و طلاق منصرف شدند.

آوای سبز در ادامه از وکالت بلا عزل و شرایط ابطال آن سوال کرد که وی در پاسخ گفت: وکالت ماهیتاً یک عقد جایز است، دراین قرارداد هر یک از طرفین، موکل یا وکیل، می‌­توانند هر زمان که بخواهند قرارداد موجود بین خود را برهم زنند؛ یعنی موکل این حق را دارد که وکیل خود را عزل کند و وکیل نیز می­‌تواند از وکالت استعفا دهد، اما گاهی آن‌ها با یکدیگر توافق می‌­کنند که امکان عزل وکیل و برهم زدن قرارداد وکالت توسط موکل وجود نداشته باشد؛ به این نوع از وکالت در حقوق، وکالت بلاعزل گفته می‌شود وکالت بلاعزل در دو صورت باطل می‌شود.

این وکیل دادگستری در مورد استعفای وکیل از وکالت، بیان کرد: در صورتی که وکیل با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی از وکالت بلاعزل استعفا دهد، وکالت بلاعزل باطل و بی‌اثر می‌شود و ابطال وکالت بلاعزل در دادگاه نیز به این صورت است که گاهی شخصی که وکالت بلاعزل داده، مدعی است  که اصلاً عقد لازمی بین دو طرف منعقد نشده است که وی بخواهد شرط ضمن عقد، عزل وکیل را بپذیرد یا نپذیرد. در چنین مواردی این ادعا با بررسی مدارک و مستندات، شهادت شهود و یا اقرار خوانده (وکیل) قابل اثبات است. در این گونه موارد لازم است تا فرد به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ابطال وکالت بلاعزل را ارائه کند.
محسنی با بیان اینکه  عوامل دیگری هم باعث زوال عقد وکالت می‌شوند، افزوذ: فوت وکیل یا موکل، جنون وکیل یا موکل، از بین رفتن مورد یا موضوع وکالت، پایان مدت وکالت، باعث زوال عقد وکالت می‌شوند.

وی در پایان از موکلین خواست در مراجعه نزد وکیل همه واقعیت ها و حقایق را به صورت شفاف بیان نمایند چرا که وکیل محرم اسرار است و گفت: چنانچه نکته‌ای که هرچند به نظر آنها بی اهمیّت جلوه کند به وکیل منتقل ننمایند، ممکن است همان نکته بی اهمیّت یا کم اهمیّت در سرنوشت پرونده تاثیر تعیین کننده داشته باشد، بنابراین اعتماد کامل موکل به وکیل به منظور دستیابی به حقیقت و احقاق حق مشروع و قانونی موکل، امری ضروری است .

آدرس: گیلان – بندرآستارا – خیابان فارابی – کوچه 19- جنب خیابان اصلی

همراه: 09113400620

انتهای پیام/