اجتماعیمصاحبه

تاکید وکیل پایه یک دادگستری بر لزوم حضور وکلا در پرونده های ارجاعی به دادگاه

آوای سبز: وکالت یک حرفه حسّاس و تخصصی محسوب می‌شود که آن را در کنار قضاوت دو بال فرشته عدالت می‌دانند وکلا بادانش حقوقی و تجاربی که طی سال‌ها دفاع از موکلان و متهمین در محاکم  دارند نقش موثر و تعیین‌کننده در سرنوشت پرونده های ارجاعی به دادگاه ایفا می کنند. در کشورهای اروپایی و ایالات متحده اکثر شهروندان دارای وکیل هستند و برای هر عمل و فعلی که بار حقوقی بر آن مترتب باشد از حضور وکیل استفاده می‌کنند. در واقع محاکم اروپا و آمریکا پرونده ها را بدون حضور وکیل مورد رسیدگی قرار نمی دهند . این در حالی است که در کشور ما افراد مادام که ناگریز نباشند به عنوان آخرین گزینه و راه‌حل سراغ وکیل می روند . به راستی علت عدم مراجعه افراد به وکلا در مسائل حقوقی قضایی چیست؟ عده ای مشکلات و مسائل مالی را به عنوان دلیل این امر مطرح می‌کنند و بر این باور هستند حق الوکاله بالای وکلا از عوامل بی رغبتی افراد در مراجعه به وکیل است. عده‌ای دیگر عدم آگاهی از نقش وکیل در پیشبرد پرونده و جلوگیری از اطاله دادرسی را به عنوان دلیل، اعلام می دارند. برخی نیز با مطالعه چند کتاب حقوقی، گمان می‌برند نسبت به مسائل حقوقی تسلط یافته و دستکم می توانند از حق خود در محاکم دفاع کنند. البته تمامی این عوامل با شدت و ضعف متفاوت در عدم مراجعه افراد به وکلا موثر هستند.

علیرضا کشور دوست وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بین الملل معتقد است از آنجایی که امور قانونی امور تخصصی به حساب می آید لذا ضروری است در تمامی مواردی که بار حقوقی داشته باشد از حضور وکیل استفاده شود. در این رابطه حضور وکیل در انجام معاملات ملکی، مسائل حقوقی ، انعقاد قراردادهای تجاری و ……. می تواند به پیشبرد روند پرونده در محاکم کمک کند و چنانچه خواهان پرونده دارای حق مشروع و قانونی باشد این حق را استیفا نماید.

وی افزود : در کشورهای پیشرفته صنعتی هر شهروند دارای یک وکیل است که چنانچه بخواهد کاری که اثری قانونی داشته باشد انجام دهد آن کار را به وکیل خود محول می‌کند تا بعداً با مشکلات حقوقی و قضایی مواجه نشود.

علیرضا کشور دوست که فارغ التحصیل سال ۱۳۷۳ حقوق قضایی از دانشگاه دولتی شیراز است دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل را در دانشگاه تهران گذرانده و پس از دو سال خدمت سربازی به عنوان افسر قضایی در یک نهاد نظامی به اشتغال در برخی سازمان‌های دولتی از قبیل زمین شهری اداره حقوقی شرکت توزیع نیروی برق و …… مشغول به کار شد و در سال ۱۳۸۱ دوره کارآموزی وکالت را نزد وکیل سرپرست آغاز کرد که نهایتاً در سال ۱۳۸۳ موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک از کانون وکلای دادگستری استان گیلان شد.وی از آن سال تاکنون به عنوان وکیل پایه یک در حوزه قضایی رشت مشغول انجام وظیفه و ارائه خدمات است.

علیرضا کشور دوست در مصاحبه با پایگاه خبری آوای سبز آرام  و رسانه سراسری آوای سبز اظهار کرد: تنش های اجتماعی و به خصوص شیوع ویروس کرونا در ماه ‌های اخیر آستانه تحمل مردم شریف و صبور ما را تا حدی کاهش داده که این امر به ایجاد منازعات  منتهی می شود، امّا باید اذعان نماییم مردم فرهیخته ما کلاً به مهرورزی شهره هستند ولی در مواردی حوادث و اتفاق هایی رخ می دهد که فراتر از آستانه تحمّل برخی افراد است.

این وکیل پایه یک دادگستری سپس با ضروری خواندن حضور وکیل در پرونده های ارجاعی به دادگاه خاطرنشان کرد : الزام حضور وکیل در پرونده ها که در مقطعی از دوران ریاست شادروان حضرت آیت الله شاهرودی ( قدّس الله روحه) بر قوه‌قضاییه اجباری شده بود باید مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و به صورت قانون درآید . در این رابطه اگر افرادی از تمکن مالی جهت تعیین وکیل برای پرونده خود برخوردار نباشند ، کانون وکلا برای او وکیل معاضدتی یا تسخیری تعیین می کند که کار دفاع از پرونده را ایشان انجام خواهد داد.

علیرضا کشوردوست ابراز عقیده کرده : حضور وکیل در پرونده ها می تواند به پیشبرد صحیح پرونده در محکمه کمک کند و در استیفای حق مشروع افراد و برقراری حق و عدالت موثر واقع شود . ضمن اینکه روند تصمیم گیری برای قضات با حضور وکیل سهل و آسان تر خواهد شد و همچنین از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل خواهد آمد. وی سپس در پاسخ به سوال آوای سبز که از تفاوت های قتل عمد، غیرعمد، شبه عمد و خطای محض جویا شد گفت: قتل عمد با تصمیم قبلی انجام می شود و مجازات قانونی آن در سیستم قضایی ما قصاص است. قتل غیر عمد مانند تصادفات رانندگی و نظایر آن بر اثر یک اتفاق ناخواسته رقم می‌خورد و عامل قتل غیر عمد هیچ شناخت و انگیزه‌ای از مقتول ندارد مجازات قانونی این فقط در نظام قضایی جمهوری اسلامی پرداخت دیه است.

وی افزود : قتل شبه عمد نیز مابین قتل عمد و غیرعمد است که تشخیص قاضی، نوع مجازات آن را تعیین می کند که در اکثر قریب به اتفاق مجازات این قتل نیز پرداخت دیه است. امّا قطعاً خطای محض آن گونه که از عنوانش پیدا است بر اثر اشتباه رقم می‌خورد. یعنی فرد شکارچی در شکارگاه گوزنی را هدف قرار می‌دهد امّا گلوله اشتباهاً به فردی که از آن حوالی می‌گذارد اصابت نموده، وی را مقتول می کند. برای این نوع قتل هم در سیستم قضایی ما پرداخت دیه در قانون پیش‌بینی و تعریف شده است.

 این وکیل زبده و پایه یک دادگستری گیلان همچنین در پاسخ به سوال دیگر آوای سبز که مراسم قسامه در چه مواقعی برگزار می‌شود گفت : هنگامی که پرونده قتل از موارد لوث توسط قاضی تشخیص داده شود یعنی شواهد و مدارک و قرائن موجود برای اثبات قتل کفایت نکند و متهم، ارتکاب قتل را منکر شود و قاضی حکم می کند 50 تن از اقوام و بستگان متهم با حضور در دادگاه سوگند بر بی گناهی او یاد کنند و یا اگر متهم نتواند این ۵۰ نفر را گرد آورد، قاضی از اولیای دم می‌خواهد ۵۰ تن را به دادگاه بیاورند که به گناهکار بودن متهم سوگند یاد کنند.

آدرس دفتر: گیلان / رشت / گلسار / چهارراه بلوار اصفهان / ساختمان ره پیک / طبقه اوّل / واحد 4

شماره های تماس: 09111314973/01333730157/ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ،کارشناس ارشد حقوق بین الملل

انتهای پیام/

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا