اكرم ميرهاشمي وكيل پايه يك دادگستري:زوج ها هنگام ازدواج از حقوق مساوی برای طلاق برخوردار شوند
پايگاه اطلاعرساني آواي سبز آرام: سيده اكرم ميرهاشمي از معدود وكلاي زن در شهرستان آستانهاشرفيه (در شرق استان گيلان) محسوب ميشود كه معتقد است در مراجعه افراد، ابتدا بايد در راستاي ايجاد صلح و سازش اقدام نمود و چنانچه تمامي مسيرها به سمت تفاهم و سازش به بنبست برسد؛ آنگاه طرح دعوي و تشكيل پرونده و پيگيري در دادگاه در دستور كار قرار بگيرد.
اين بانوي وكيل كه مقطع ليسانس را در رشته حقوق و مقطع فوقليسانس را در «حقوق خصوصي» گذرانده، با بيان اينكه حرفه وكالت بسيار حساس و در عين حال سخت و پيچيده و فرسايشي است؛ خاطر نشان كرد: حل و فصل مسالمتآميز منازعات و اختلافات اشخاص در دفاتر وكلا به نفع طرفين دعوي بوده و تراكم پروندهها در محاكم دادگستري را كاهش ميدهد. ضمن اينكه به لحاظ صرفهجويي در وقت و انرژي و هزينهها بسيار مؤثر و مفيد خواهد بود.
وي در همين زمينه نقشه شوراهاي حل اختلاف را مورد اشاره قرار داد و اظهار كرد: شوراها به لحاظ نقشي كه در حل و فصل اختلافات و درگيريها ايفا ميكنند، نهادي مؤثر و ضروري ارزيابي ميشوند. اما از جنبه رسيدگي به پروندهها كه بايد به طور تخصصي صورت بگيرد شوراها صلاحيت علمي ندارند چون اعضاي اين نهاد فاقد تحصيلات آكادميك حقوقي هستند و چه بسا رسيدگي به برخي پروژهها توسط شوراها با اعتراض قانوني طرفين دعوي مواجه شده و بر تراكم پروندهها در محاكم بيفزايد و وقت و انرژي مضاعفي از پرسنل و قضات شريف را به خود اختصاص دهد.
بانو سيده اكرم ميرهاشمي در ادامه همچنين به اين نكته اشاره كرد: در ابتداي بروز اختلافات و درگيريها معمولاً طرفين دچار هيجانات و عصبيت بيشتري هستند كه ارجاع موضوع به شوراها به لحاظ مدت زماني كه صرف رسيدگي و صحبت با طرفين دعوي ميشود؛ ميتواند هيجانات و عصبيت اوليه را كاهش دهد و گامي در راستاي ايجاد صلح و سازش باشد.
اين بانوي وكيل سپس در پاسخ به سوال «پايگاه اطلاعرساني آواي سبز آرام» كه پرسيد مزاياي حضور وكيل در پروندههاي ارجاعي به دادگاه را چگونه ارزيابي ميكنيد، اظهار داشت: بدون شك حضور وكيل ميتواند در طرح صحيح نحوه دعوي و شكايت و عنوان دادخواست و پيگيري و هدايت پرونده طبق اصول و موازين حقوقي و قانوني بسيار مؤثر و تعيينكننده باشد. چرا كه وكلا از علم و دانش تخصصي – حقوقي برخوردار بوده و ميتوانند به دفاع مؤثر و مستند، مدارك محكمهپسند با بهرهگيري از مفاد و تبصرههاي قانوني، حق مشروع و قانوني موكلين خود را استيفا نمايند.
وي افزود: اشخاص عادي از آنجايي كه آگاهي و اطلاع چنداني از علم حقوق ندارند، ممكن است در همان ابتداي اقدام قانوني دچار خطا در نحوهي طرح دعوي و شكايت شده و پرونده آنها به لحاظ ايرادات شكلي و ماهوي از سوي قاضي رد شود.
اين بانوي وكيل همچنين با تأكيد بر اينكه اشخاص قبل از هر اقدام كه بار حقوقي داشته باشد، بايد به وكيل مراجعه كنند، افزود: در انجام معامله، انعقاد قراردادهاي مالي، جاري و هر اقدامي كه جنبه و بار حقوقي داشته باشد، لازم است ابتدا با يك وكيل زبده مشاوره شود و حتي اگر تمكن مالي براي گرفتن وكيل نداشته باشند، با حداقل هزينه از مشاوره حقوقي بهرهمند شده و سپس به طرح دعوي در محكمه اقدام كنند.
بانو سيده اكرم ميرهاشمي در پاسخ به سوال ديگر كه عمدتاً چه پروندههايي را جهت دفاع در محاكم قبول ميكند، گفت: عمدتاً پروندههاي حقوقي را قبول ميكنم كه با رشته تخصصي و نيز با روحيه من سازگارتر است. در پروندههاي خانواده كمتر ورود ميكنم و چنانچه به اين برداشت برسم كه امكان صلح و سازش بين زوجين وجود دارد، قبول پرونده ميكنم. اما پروندههاي كيفري را كاملاً نميپذيرم.
بانو سيده اكرم ميرهاشمي كه عضو مركز وكلاي گيلان است، در ادامه با گلايه از تصوير نادرستي كه از وكلا در برخي فيلمها و سريالهاي رسانه ملي ترسيم ميشود اضافه كرد؛ وكلا افراد شريف، متعهد و زحمتكش هستند كه صادقانه در راستاي احقاق حق موكلان خود و برقراري حق و عدالت همپاي قضات شريف خدمت ميكنند. بديهي است در هر صنف و رسته شغلي ممكن است عدهاي اندك، عملكردي خلاف مقررات صنفي و به دور از اخلاق حرفهاي داشته باشند كه شايسته نيست عملكرد عدهاي اندك به تمامي فعالان و دستاندركاران يك صنف تعميم داده شود.!
اين بانوي وكيل آنگاه با مثبت ارزيابي كردن تعامل و همكاري قضات و وكلا در شهرستان آستانهاشرفيه خاطرنشان كرد؛ مسايل و مشكلات احتمالي را در سوابق دكتر عباسي نماينده به مقامات قضايي انتقال و اين مقامات نيز نهايت سعي و تلاش خود را براي رفع مسايل و مشكلات به عمل ميآورند كه جاي تشكر و قدرداني دارد.
وي در پاسخ به سوال ديگر «پايگاه اطلاعرساني آواي سبز» مبني بر اينكه افراد فاقد تمكن مالي چگونه ميتوانند از خدمات وكلا و مشاورههاي حقوقي استفاده كنند، گفت: واحد معاضدت در دادگستريها ايجاد شده كه هر وكيل يكبار در ماه به صورت رايگان در اين واحد مستقر و به پرسشها و مسايلي كه مراجعهكنندگان مطرح ميكنند، پاسخ داده و مشاورههاي حقوقي را ارايه ميدهند.
اين بانوي وكيل در خصوص مسأله مهريه و اختلافات خانوادگي؛ ابراز عقيده كرد: در آستانه اشرفيه و شهرها و مناطق حومه، از مدتي قبل براي مهريه حكم جلب صادر نميشود و اساساً به نظر من چنانچه هنگام وقوع عقد – زوجين در خصوص حق طلاق توافق داشته باشند. يعني زن هم از حق طلاق برخوردار شود؛ مهريه اهميتي نخواهد داشت چرا كه زنان غالباً به وقت اختلافات خانوادگي و درخواست طلاق، مسأله مهريه را مطرح و آن را به اجرا مي گذارند.
نشاني: آستانه اشرفيه – ابتداي كوچه دشستاني – روبري چاپ فلاح 09113460025