در مصاحبه اختصاصی آوای سبز با دبیر و عضو هیات مدیره کانون وکلا ؛ اهداف و برنامه های کانون وکلای دادگستری گیلان تشریح شد

آوای سبز: در همه ی کشورها کانون وکلای دادگستری وجود دارد، کانون وکلای دادگستری در ایران به عنوان یک انجمن غیردولتی و غیر وابسته شناخته می شود که در سال ۱۳۳۱ طی لایحه ای استقلالش به رسمیت شناخته شد. این مرجع از کهن ترین سازمان های مردم نهاد و با هدف حمایت و نظارت بر امور وکلا می باشد.
آوای سبز جهت آشنایی مخاطبین با کانون وکلای دادگستری گیلان گفتگویی با محمود پورعسکری، دبیر و عضو هیت مدیره کانون انجام داده است که در ادامه مشاهده می کنید.
آوای سبز : لطفا تاریخچه تاسیس و اهداف کانون وکلای دادگستری استان گیلان را به اختصار برای خوانندگان نشریه سراسری آوای سبز تشریح فرمایید؟
دبیر و عضو هیت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان : به موجب ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ که نصاب لازم جهت تشکیل کانون وکلای مستقل در مقر هر استان را 60 نفر تعیین نموده است و در اجرای این مقرره و بنا به اراده ی تعدادی از وکلای دادگستری شاغل در حوزه ی استان گیلان ، طرحِ ایجاد و تاسسیس کانون وکلای مستقل استانی بمنظور جدائی از بدنه ی کانون وکلای دادگستری مرکز بعنوان کانون مادر مطرح و با پیگیری ، همت و تلاش های مجدانه همکاران نهایتا در سال 1378 کانون وکلای دادگستری گیلان متشکل از جامعه وکلای استان گیلان تاسیس و در مرداد ماه فعالیت مستقل خود را آغاز نموده است و هم اکنون بعنوان موسسه ای غیر دولتی، مردم نهاد و عضوی از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران « اسکودا » برای نیل به اهداف خود اعطای صلاحیت و پروانه وکالت دادگستری به افراد، حمایت و پشتیبانی از وکلای عضو و نظارت بر عملکردشان به حیات خود ادامه می دهد .
آوای سبز : درباره مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه که به عنوان یک نهاد موازی با کانون تشکیل شده، چه نظری دارید و مناسبات فیمابین کانون و مرکز مشاوران قوه قضاییه چگونه است و اساسا وجوه افتراق و وجوه اشتراک این دو تشکل چیست؟
دبیر و عضو هیت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان : این مرکز بموجب ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم عمرانی در سال ١٣٧٩ ایجاد شد که از همان ابتدا مورد اعتراض حقوقدانان صاحب نام قرارگرفت و منشاء مشکلاتی برای دستگاه قضایی و حرفه وکالت دادگستری شد . در حالی که قانونگذاری خارج از چارچوب موضوع و هدف آن در خلال«برنامه عمرانی پنج ساله » امکان‌پذیر نبود، این ماده به رغم ناسازگاری با اصول ۲۶، ۳۵، ۱۵۶، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی و فضاسازی مسموم علیه کانون‌های وکلا و غفلت نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
متاسفانه با وصف پایان یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه ، فعالیت های مرکز مذکور علیرغم تذکرات فراوان حقوقدانان و کارشناسان متعدد، با فراز و نشیب هایی تاکنون ادامه داشته است. به اعتقاد کانونهای وکلای دادگستری به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی مردم نهاد ، به جهت نحوه شکل‌گیری مرکز موضوع ماده ۱۸۷موصوف ، موجودیت این مرکز غیرقانونی و فاقد اعتبار است. و در هیچ یک از اصول قانون اساسی نقش جذب و تربیت وکیل برای قوه قضاییه پیش بینی نشده است. درنتیجه ی فعالیت آن استقلال وکیل و مصونیت حرفه وکالت وکیل مخدوش شده است و برخلاف ادعای واضعان و مدافعان آن کیفیت علمی متخصصین و فعالین این حرفه را به شدت تنزل داده است .
راجع به تفاوت های مابین این دو نهاد ، صرف نظر از وابستگی مرکز به قوه قضائیه و مستقل بودن شخصیت حقوقی کانونهای وکلا، می توان به نحوه جذب کارآموز وکالت و نحوه اخذ پروانه پایه یک اشاره کرد . درخصوص آزمون کانون های وکلا، داوطلبان پروانه کارآموزی وکالت پس از قبولی در آزمون تستی و سیر مراحل اداری، وارد دوره ی 18 ماهه ی کارآموزی می شوند و پس از آن با گذراندن آزمون عملی موسوم به « آزمون اختبار » به کسوت وکالت پایه یک دادگستری نائل می گردند اما داوطلبان مرکز مشاوران پس از قبولی در آزمون تستی وارد مرحله مصاحبه شده و پس از گذر از مرحله ی مصاحبه و تحقیقات ،وارد دوره ی کار آموزی وکالت شده سپس پروانه ی پایه دو اخذ می کنند و بعد از دوسال می توانند پروانه وکالت پایه یک بگیرند.

آوای سبز: لطفا شرح وظایف کانون و خدماتی که به وکلای عضو ارایه می کند را به اختصار جهت تنویر افکار عمومی بیان فرمایید.
دبیر و عضو هیت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان : در ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، وظایفی که برای این نهاد قدیمی احصا شده، بدین شرح است :
* اعطای پروانه‌ وکالت به واجدین شرایط قانونی
*انجام امور اداری مربوط به وکلای عضو
* نظارت بر اعمال و عملکرد وکلای عضو
*رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا
* کمک و معاضدت قضایی به شهروندان از طریق ارائه خدمات مربوط به مشاوره حقوقی و نیز وکالتی
* آموزش و ارتقای سطح علمی وکلا.

آوای سبز: کانون وکلا برای فرهنگ سازی در زمینه مراجعه افراد به وکلا، در مواردی که به مشکلات حقوقی مواجه می شوند، تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟
دبیر و عضو هیت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان : در دنیای امروز نقش مؤثر نهاد وکالت در عرصه حقوق شهروندی برای احقاق حقوق افراد جامعه و اجرای عدالت، بر کسی پوشیده نیست. منطقاً نباید و نمی‌توان انتظار داشت که هر شخصی به اطلاعات حِرَفِ تخصصی گوناگون اشراف داشته باشد. با وجود اینکه به لحاظ روابط پیچیده مالی و حقوقی افراد جامعه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ضرورت مراجعه ی شهروندان به وکیل متخصص در زمینه حقوقی، امری بدیهی و عقلایی می‌نماید اما متأسفانه نبود آگاهی عمومی مردم نسبت به حقوق اساسی، مدنی و شهروندی خویش در بیشتر زمینه‌های اجتماعی، یک واقعیت ملموس و مشهود است که پیامد اصلی آن در زمینه عدم آشنایی با کارکرد وکیل دادگستری در زمان بروز مشکلات حقوقی، حجم عظیم دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه در مراجع قضایی و شبه‌قضایی است که هر روزه بر آمار آنها نیز افزوده می‌شود.
برابر آمارهای اعلام‌شده از ناحیه دستگاه‌های مسئول، بیش از 90 درصد مردم در هنگام مواجهه با مسائل و مشکلات حقوقی به وکیل مراجعه نمی‌کنند و در بیش از 95 درصد قراردادها و معاملات ملکی که شهروندان ایرانی با ارقام میلیاردی منعقد می‌کنند وکلای دادگستری نقشی ندارند که نتیجه چنین شرایطی بروز اختلاف و تشکیل پرونده منازعاتی در دستگاه قضایی، به جهت فقدان سواد حقوقی تنظیم‌کنندگان سند و عدم رعایت اصول اولیه حقوقی و مواد قانونی است و این امر مؤیِّد فقدان فرهنگ استفاده از خدمات حقوقی وکلای دادگستری است.
در چنین شرایطی که به دلیل کثرت پرونده‌های مطروحه در دادگستری و کمبود قاضی، شاهد صدور آرای قضایی اشتباه عمدتاً به جهت ضیق وقت هستیم و طبیعتاً احتمال تضییع حقوق شهروندان به عنوان اصحاب دعوا وجود دارد، و نقش و حضور وکیل دادگستری به عنوان متخصص و آگاه به قوانین و رویه قضایی، در اجرا و تحقق عدالت قضائی ، بسیار حائز اهمیت است، در کمال تعجب ملاحظه می‌شود که برخی نهادهای حاکمیتی، با استفاده از ظرفیت‌ رسانه‌های رسمی و تأثیرگذار و بعضاً ملّی، به‌جای انجام وظایف اساسی خویش به عنوان متولیان اصلی فرهنگ‌سازی در افزایش سطح آگاهی عمومی مردم و ترویج فرهنگ مراجعه به وکیل – که از شاخصه های پیشرفت یک کشور است – ، وکلای دادگستری را نزد افکار عمومی متهم به پیشگیری از احقاق حق و کشف حقیقت کرده و به انحای مختلف با تبلیغات منفی و ایجادبدبینی علیه وکیل و کانون وکلا، موجبات بی‌اعتمادی مردم به شاغلین این حرفه را فراهم می‌نمایند بدون توجه به این مهم که نتیجه تضعیف وکیل و کانون وکلا، در نهایت، تضییع حقوق مردم خواهد بود.
کانون وکلای دادگستری گیلان با درک صحیح از این مسئله که عدم تمایل مردم به وکیل در هنگام بروز مشکلات حقوقی، ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد به مانند سایر کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در جهت بهبود فرهنگ مراجعه به وکیل، شرایط و امکانات ارائه مشاوره حقوقی رایگان را در اغلب روزهای هفته در محل کانون فراهم نموده است. هم‌چنین با انعقاد تفاهم‌نامه‌های مجزی با نهادها و دستگاه‌های اجرایی از قبیل اداره زندان‌ها، معاونت امور خانواده استانداری گیلان و افتتاح واحدهای تخصصی، ارائه آموزش‌های حقوقی به شهروندان در دستور کار قرار دارد و به منظور ارائه تصویر درست از خدمات کانون وکلا و مزایای مراجعه به وکیل، از ظرفیت فضای تبلیغات شهری، فضای تبلیغاتی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و ابزارهای نوین آموزشی نیز حسب مورد و در حد مقدورات و امکانات بهره‌برداری شده است که این روند قطعاً گسترش و تداوم پیدا خواهد کرد. به‌علاوه در راستای ترویج بیشتر فرهنگ مراجعه به وکیل در نظر است توسط وکلا و کارشناسان حقوقی عضو کانون و از طریق حضور در برنامه‌های صدا و سیما و بسترسازی رسانه‌ها، مزایای مراجعه به وکیل برای شهروندان تبیین شود.
پیگیری طرح ارائه آموزش مبانی حقوق شهروندی در مدارس و مراکز آموزش عالی نیز در اولویت‌های بعدی مدیران این کانون قرار دارد.
شایان ذکر است در ارتباط با آنچه که به عنوان «فرهنگ مراجعه به وکیل» نام برده می‌شود که در جامعه ما ضعیف بوده و نهادینه‌نشده است و بررسی علل و جهات آن، ضرورت انجام مطالعه علمی، پژوهشی در کانون وکلای گیلان احساس شد و مذاکرات و توافقات اولیه انجام کار پژوهشی با عنوان «فرهنگ عمومی از منظر نگرش به وکیل و وکالت» با یکی از اساتید دانشگاه در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی «آقای دکتر عباس نعیمی جورشری» انجام شده است که به زودی اجرائی خواهد شد. در این پژوهش، استان گیلان و شهرستان‌های 17گانه آن به عنوان میدان تحقیق در نظر گرفته شده‌اند تا محقق به بررسی «فرهنگ مراجعه به وکیل» و «نگرش مردم به وکیل و وکالت» بپردازد. انتظار آن است که افراد جامعه به حدی از بلوغ برسند که یکی از پیش‌نیازهای اقدام به هر عمل حقوقی و یا مراجعه به دادگستری را کسب مشاوره از متخصصین حوزه وکالت جهت بهره‌مندی از خدمات قضایی بدانند.

انتهای پیام/