امير غمخوار وكيل زبده آستانه اشرفیه: رسالت وكلا در پرونده‌هاي خانواده ايجاد سازش است
سايت اطلاع‌رساني آواي سبز آرام:
به مناسبت سالگرد شهادت آيت‌ا… دكتر بهشتي و ياران باوفاي ايشان در فاجعه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي و آغاز هفته قوه قضاييه؛ با امير غمخوار از وكلاي زبده و مجرب حوزه قضايي شهرستان آستانه‌اشرفيه مصاحبه‌اي اختصاصي انجام داديم.
اين وكيل دادگستري ابتدا با گراميداشت ياد و خاطره اولين رييس دستگاه قضايي (شهيد بهشتي) و تبريك هفته قوه قضاييه به قضات شريف و پرسنل پرتلاش عرصه عدالت؛ گفت: حرفه وكالت هنوز در كشور ما تخصصي نشده بنابراين اكثر همكاران ما در زمينه‌هاي مختلف كيفري، حقوقي و… قبول پرونده مي‌كنند من نيز 50 درصد پرونده‌هاي كيفري و خانواده و 50 درصد هم پرونده‌هاي حقوقي را قبول مي‌كنم كه كلاً در هر سه بخش حقوقي – كيفري – خانواده؛ فعاليت دارم.
اين وكيل مجرب و كارآزموده كه فارغ‌التحصيل رشته حقوق از دانشگاه قزوين است و از سال 91 در عرصه وكالت، به جامعه خدمات ارايه مي‌كند. آنگاه با اشاره به اينكه آمار اختلافات زناشويي و طلاق در سال‌هاي اخير در جامعه ما افزايش يافته؛ گفت: پرونده‌هاي زيادي در موضوع خانواده به ما ارجاع مي‌شود؛ كه من و اكثر همكاران در چنين پرونده‌هايي ابتدا بناي خود را بر ايجاد صلح و سازش بين زوجین قرار مي‌دهیم و از هيچ تلاشي براي جلوگيري از فروپاشي كيان خانواده كوتاهي نمي‌كنيم اساساً رسالت وكلا به خصوص در موضوع خانواده؛ ايجاد سازش است و چنانچه همه راه‌هاي سازش به بن‌بست منتهي شود به زوجین توصيه مي‌كنيم همانطور كه در شروع زندگي با توافق و تفاهم زندگي مشترك را آغاز كردند؛ اكنون نيز با تفاهم از يكديگر جدا بشوند كه هم خود دچار برخي آسيب‌هاي روحي – رواني بعداز طلاق ناشی از پرسه های طولانی و خسته کننده نشوند و هم اينكه فرزند و يا فرزندان‌شان از تبعات اختلافات والدین ؛ آسيب کمتری ببینند.
وي افزود: متأسفانه در بسياري موارد؛ اختلافات بين زن و شوهر؛ با يك مسأله كم‌اهميت شروع و بعد تشديد مي‌شود. در واقع هر يك با لج و لجبازي؛ دامنه تنش را گسترده‌تر مي‌كنند. فرضاً زن اقدام به اجرای مهريه و نفقه مي‌كند و مرد نيز متقابلاً مسأله تمكين را مطرح مي‌كند و يا اينكه داشتن حق طلاق را مستمسك قرار مي‌دهد که بار روحی و روانی منفی و بار مالی زیادی بر زوجین از نظر هزینه دادرسی و حق الوکاله با توجه به تنوع دعاوی خانوادگی به دنبال خواهد داشت و گاها متاسفانه به طلاق (یک طرفه یا توافقی) منجر خواهد شد.
بديهي است در مواردي که اختلافات سطحي و كم‌اهميت است تلاش‌هاي ما اغلب نتيجه مثبت به دنبال دارد و به سازش زوجین منجر مي‌شود و در موارد اختلافات حاد تر آمار سازش پایین تر می‌شود .
كما اينكه در يك پرونده زن و شوهر كه هر دو داراي تحصيلات عاليه و يك فرزند دختر 14 ساله بودند؛ جهت طلاق توافقي به دفتر مراجعه كردند. من چند جلسه با آن دو صحبت كردم و بعد هم اظهارات زن و مرد را به طور جداگانه نوشتم متعاقباً اين زوج را به يكي از دوستاني كه دكتراي روان‌شناسي دارد ارجاع دادم. خوشبختانه هر دو نفر انسان‌هاي منطقي بودند كه با تلاش‌ها و صحبت‌هاي ما، از طلاق منصرف شدند و نكته جالب و شيرين قضيه اينكه يكسال بعد در سالگرد آشتي و سازش؛ با گل و شيريني به دفتر آمدند و از ما تشكر و قدرداني كردند كه به عنوان خاطره‌اي خوش در ذهن ما ثبت و ماندگار شده است.
اين وكيل متعهد و مجرب سپس با تأكيد بر اينكه اشخاص در مواجه با چالش‌هاي حقوقي قبل از هر اقدام بايد به وكيل مراجعه كنند؛ افزود: چنانچه افراد از توانايي مالي براي انعقاد قرارداد با وكيل برخوردار نيستند، مي‌توانند با حداقل هزينه از مشاوره حقوقي استفاده و بعد موضوع خود را در محاكم پيگيري كنند.
امير غمخوار اضافه كرد: توصيه مؤكد من به عموم عزيزان اينست كه افراد دادخواست يا شكايت كيفري خود را توسط وكيل تنظيم و ارايه كنند در غير اين صورت ممكن است ماه ها پيگير پرونده خود باشند. و در نهايت قاضي ايراد شكلي متوجه پرونده بداند و يا اينكه جهت دعوي را اشتباه و يا نوع جرم اعلامی در شکایت را نادرست تشخيص و آن را رد كند كه در اين صورت؛ هزينه و انرژي و زمان زيادي از افراد هدر خواهد رفت. ضمن اينكه بر تراكم پرونده‌ها در محاكم مي‌افزايد و اطاله دادرسي را به دنبال خواهد داشت.
اين وكيل متعهد گفت: برخي همكاران بابت مشاوره، وجهي از مراجعه‌كننده دريافت نمي‌كنند و من نيز به منشي دفتر تأكيد كرده‌ام از كساني كه تمكن مالي ندارند؛ وجهي بابت مشاوره اخذ نكند.
امير غمخوار در ادامه به برخي باورهاي نادرست اشاره كرد و افزود: بعضي افراد چنين مي‌پندارند كه وكيل براي نوشتن چند خط، مبالغ كلاني دريافت مي‌كند چنين باوري از پايه نادرست است چرا كه آن دريافتي وكلا غالبأ براساس آیین‌نامه تعرفه مصوب. است كه بعضاً در موارد زير تعرفه دريافت مي‌كنيم و ثانياً؛ هر سطري كه وكيل بنويسد به پشتوانة سالها تحصيل آكادميك و مطالعه و تحقيق است كه براي كسب آن بايد عمر خود را مايه گذاشت.
امير غمخوار هچنين با اشاره به اينكه همين باورهاي نادرست گاها مردم را به سمت اشخاص ناکارآمد جهت تنظیم شکایت یا دادخواست یا حتی مشاوره سوق میدهد در همين زمينه مثالي ذكر كرد و ادامه داد: در يك پرونده مرتبط با طلا جرمي صورت گرفته بود كه مالباخته براي پيگيري و استيفاي حق خود به من مراجعه كرد و من نيز شكايت را كيفري و به عنوان خيانت در امانت و كلاهبرداري توأماً طرح كردم. شعبه دوم دادياري جرم را خيانت در امانت دانست و جلب دادرسي و كيفرخواست صادر كرد و در خصوص كلاهبرداري نيز رأي به منع تعقيب داد كه در اين زمينه اعتراض كرديم و پرونده اعتراض به شعبه 102 و پرونده خيانت در امانت به شعبه 101 ارجاع شد.
نكته قابل تأمل اينكه قاضي شعبه 101 جرم را كلاهبرداري دانست اما نظر قاضي شعبه 102 خيانت در امانت بود. در هر حال براي جلوگيري از اين آراء متعارض، رئيس دادگستري دو پرونده را تجميع و به یک شعبه ارجاع داد. منظور از ذكر اين مثال اين بوده كه گاها در خصوص انطباق عناوین مجرمانه بر عمل ارتکابی بين دو قاضي اختلاف نظر حقوقي وجود خواهد داشت. حال با اين اوصاف اشخاص عادي كه فاقد اطلاعات حقوقي هستند در چالش‌هاي حقوقي، براي پيشگيري از ضرر و زيان‌هاي مالي و معنوي، بايد حتماً به متخصص و كارشناس حقوقي يعني وكيل مراجعه و همانطور كه قبلاً اشاره كردم اگر قادر به تأمين حق‌الوكاله نيستند، حداقل با مشاوره حقوقي دعوا را به طور صحيح طرح و در مراجع قضايي پيگيري كنند.
اين وكيل متعهد و مجرب آنگاه در پاسخ به سوال ديگر سايت آواي سبز آرام كه از خصوصيات و ويژگي‌هاي وكيل خوب جويا شد؛ گفت: در اين خصوص ابتدا بايد ديد موضوع از منظر و نگاه چه كسي مطرح مي‌شود. به عنوان مثال عمومأ وكيلي كه در پرونده‌اي موفق به استيفاي حق مشروع و قانوني موكل خود شود از ديدگاه موكل خود يك وكيل خوب و توانمند است. اما ممکن است که طرف مقابل پرونده چنین دیدگاه و نظری نداشته باشد ، بنظر اینجانب موکلین و مراجعین هر وکیل درست ترین پاسخ را به این سوال که آیا شخص وکیل خوب و توانمندی است یا خیر؟ و در خصوص خوب یا توانمند بودن چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ خواهند داد.
امير غمخوار آنگاه با اشاره به اينكه در گذشته بسیاری از اختلافات حقوقی بین اشخاص توسط ریش سفیدان محل مرتفع میشد بیان نمود که امروزه شورا های اسلامی در محل علی الخصوص در روستاها می توانند نقش ریش سفیدان گذشته را ایفا نمایند، اما واقعيت اينست كه عليرغم حضور افراد متعهد در شوراها مردم چندان تمايلي به طرح چالش‌هاي حقوقي خود در اين نهاد ندارد و وكلا را به لحاظ تسلط بر مسايل پيچيده و تخصصي حقوقي؛ ترجيح مي‌دهند.
اين وكيل پايه يك دادگستري در پايان با قدرداني از زحمات و تلاش‌هاي مقامات قضايي استان و شهرستان آستانه‌اشرفيه؛ ابراز اميدواري كرد با توجه به تراكم پرونده‌ها؛ حداقل يك شعبه (حقوقي) ديگر به شعبات فعلي دادگستری آستانه‌اشرفيه اضافه شود.
آدرس : گیلان _ آستانه‌اشرفيه – خيابان شهيد بهشتي – ساختمان بانك سينا – واحد 5 – 09113449560 (امير غمخوار – وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی )
