هدف اصلي مؤسسه حقوقي صداي حق‌يابي خزر ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعوي است
سايت اطلاع‌رساني آواي سبز آرام:
مؤسسات حقوقي به طور كلي در كاهش حكم پرونده‌هاي ارجاعي به دادگستري، نقش مهم و مؤثري ايفا مي‌كنند كه در اين رابطه مشخصاً مؤسسه حقوقي صداي حق‌يابي خزر به مديريت يك وكيل مجرب و كارآزموده؛ گام‌هاي ارزشمندي در راستاي ايجاد صلح و سازش طرفين دعوي برداشته است.
فرهاد رضي خوشكاونداني مؤسس و مدير اين مؤسسه در مصاحبه اختصاصي با سايت اطلاع رساني آواي سبز آرام، ضمن تشريح فعاليت و خدمات مؤسسه حقوقي صداي حق‌يابي خزر، به سؤالات مطروحه پاسخ داد.
فرهاد رضي كه دانش‌آموخته رشته فقه و مباني حقوق در مقطع كارشناسي و حقوق عمومي در مقطع فوق‌كارشناسي است، ابتدا با اشاره به خدمات كلي مؤسسه حقوقي تحت مديريت خود اظهار داشت: قبول كليه پرونده‌هاي حقوقي – كيفري و ثبتي در سراسر كشور با همكاري وكلاي پايه يك دادگستري زمينه اصلي و كلي فعاليت و خدمات اين مؤسسه را تشكيل مي‌دهد.
وي با اشاره به انگيزه و اهداف تشكيل اين مؤسسه خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه طي سالهاي طولاني با بعضي دوستان كه در كسوت قضاوت خدمت مي‌كردند، مراوده داشتم، به پيشنهاد اين دوستان، در رشته حقوق ادامه تحصيل داده كه متعاقباً پس از اخذ مدرك فوق‌ليسانس، به تأسيس و راه‌اندازي اين مؤسسه اقدام كردم.
وي در همين زمينه اضافه كرد: سعي و تلاش اصلي ما معطوف آن است كه بين طرفين دعوي كه به ما مراجعه مي‌كنند صلح و سازش ايجاد و از تشكيل پرونده و ارجاع به دادگستري و تراكم پرونده‌ها در محاكم جلوگيري كنيم كه تاكنون در اين زمينه گام‌هاي بلندي برداشته‌ايم. اساساً 90 درصد كار من معطوف ميانجي‌گري با مردم (طرفين دعوي) است.
فرهاد رضي سپس با اشاره به اينكه در تمامي دعاوي بين دو نفر از قبيل طلاق – چك – سفته – مسائل ملكي و… با تعامل و ميانجي‌گري اقدام مي‌كنيم؛ تصريح كرد: مؤسسه حقوقي را مي‌توان به نوعي مانند يك كلينيك پزشكي دانست كه رشته‌هاي تخصصي در آن فعال است و علم حقوق هم رشته‌هاي تخصصي مانند جرم‌شناسي – جزا – حقوق خصوصي – حقوق عمومي و نظاير آن دارد كه به افراد قبل از مراجعه به محاكم؛ مي‌تواند خدمات‌دهي كند و اين خدمات‌دهي حول محور ميانجي‌گري تعامل و به اصطلاع محلي براساس كدخدامنشي صورت مي‌گيرد.
اين وكيل مجرب و كارآزموده آنگاه با اشاره برخي مشكلات اضافه كرد: يكي از اصلي‌ترين مشكلات موجود عدم آگاهي و اطلاع بسياري از مردم نسبت به حقوق خودشان است به عنوان مثال در شاخه حقوق عمومي، وظايف متقابل دولت و ملت نسبت به هم مطرح مي‌شود كه يكي از وظايف اصلي دولت نسبت به ملت ايجاد ادارات و سازمان‌هايي است كه امور مختلف مردم را در زمينه‌هاي گوناگون انجام و خدمات لازم را ارايه دهد.
وي در همين زمينه ادامه داد: يكي ديگر از مشكلات كه آن هم از عدم آگاهي نسبت به علم حقوق ناشي مي‌شود؛ اينست كه گاهي در برخي پرونده‌ها يكسري مدارك ناقص ارايه مي‌شود كه براي تكميل مدارك بايد مراحل سختي را طي كنند.
فرهاد رضي در پاسخ به سوال ديگر مبني بر ارزيابي خود از عملكرد شوراها نيز گفت: در شوراها عمدتاً افرادي فعاليت مي‌كنند كه فاقد تحصيلات آكادميك در رشته مربوطه (حقوق) مي‌باشند. در اين راستا مي‌توان از دانش‌آموختگان فارغ‌التحصيل رشته حقوق كه بيكار هستند، استفاده كرد و با جذب و بكارگيري آنها در شوراها به توان علمي اين نهاد افزود.
وي سپس با بيان اينكه مسأله ديگر كه به تصميم‌گيري در سطح كلان كشوري نياز دارد ، اينست كه تغييراتي در كانون وكلا، مشاورين حقوقي قوه قضائيه اعمال شود البته مجلس شوراي اسلامي به تازگي قانوني در اين زمينه مصوب نموده كه با اجرا شدن آن، تحولي در نهادهاي وكالت مانند كانون و مركز مشاورين رقم خواهد خورد.
مدير مؤسسه حقوقي صداي حق‌يابي خزر همچنين با مثبت ارزيابي كردن استقرار واحد معاضدت و مشاوره در دادگستري ها كه وكلا به نوبت در آن حاضر شده و خدمات مشاوره‌اي رايگان به مراجعه‌كنندگان ارايه مي‌كنند، ابراز اميدواري كرد چنين واحدهايي در سطح تمامي دادگستري‌ها و نهادهاي حقوقي و قضايي ايجاد و همه روزه صبح و عصر به مراجعه‌كنندگان خدمات‌دهي نمايند. بدين‌ترتيب سطح آگاهي عموم مردم نسبت به حقوق خود و اصول و موازين حقوقي ارتقا خواهد يافت.
نشاني: آستانه‌اشرفيه – ميدان معين – اول بازار جلاليه – جنب بانك صادرات – طبقه فوقاني
تلفن 09111347321
