خديجه اكبر شهرستاني وكيل پايه يك دادگستري : طلاق توافقي بهتر از ادامه زندگي پرتنش است

پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام:

بانو خديجه اكبر شهرستاني از معدود بانوان وكيل پايه يك دادگستري در حوزه قضايي املش است كه در تمامي زمينه‌ها از قبيل دعاوي حقوقي – كيفري، ثبتي، خانواده و… قبول وكالت مي‌كند و مانند بيشتر همكاران خود، در ابتدا سعي و تلاش خود را معطوف صلح و سازش بين طرفين دعوي معطوف مي‌سازد.

وي دانش‌آموخته رشته‌ي حقوق در مقطع ليسانس از دانشگاه پيام نور رشت است كه از سال 95 با اخذ عنوان وكيل پايه يك؛ فعاليت خود را در حيطه وكالت آغاز كرده است.

بانو خديجه اكبر شهرستاني گفت: با احتساب يكسال دوره كارآموزي اكنون نهمين سال از شروع فعاليت من در حرفه وكالت سپري شده است.

اين بانوي وكيل در مصاحبه با پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام؛ به بيان خدمات خود پرداخت و به سؤالات مطروحه پاسخ داد.

وي ابتدا در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه علل و عواملي در ايجاد اختلافات منجر به طلاق نقش‌آفرين است گفت: به عقيده من يكي از مهم‌ترين دلايل طلاق زوجين ازدواج در سنين پايين است. به طوري كه طي حدوداً يك دهه فعاليت در كسوت وكالت، به ندرت شاهد بوده‌ام زوجينی که سن آنها در زمان ازدواج و شروع زندگی مشترک بیشتر از ۲۵ سال بوده ،و بخواهند از يكديگر جدا شوند و‌طلاق بگیرند ،در واقع اكثر زوج‌هايي كه براي طلاق به اين دفتر مراجعه مي‌كنند جواناني هستند كه سن آنها در زمان ازدواج كمتر از ۲۰ سال بوده و وارد زندگی مشترک شده اند .

بانو خديجه اكبر شهرستاني در همين زمينه اضافه كرد: والدين بايد پشتيبان و حامي فرزندان خود باشند و تا قبل از ازدواج اين حمايت‌ها را ادامه دهند و حتي بعداز ازدواج نيز حمايت و پشتيباني خود را با راهنمايي و هدايت فرزندان و آموزش اصول زندگي مشترك به آنها ادامه دهند.

وي سپس اظهار كرد: جواناني كه در سن پايين ازدواج مي‌كنند، دوره جواني خود را سپري نكرده‌اند. از اينرو مدت كوتاهي بعداز ازدواج شور و اشتياق نوجواني و جواني سراغ آنها مي‌آيد و از همين نقطه، به تدريج خيانت شكل مي‌گيرد. چرا كه هر جواني بايد؛ دوره جواني خود را طي نموده و بعداً كه به سطحي از پختگي و تجربه رسيد به ازدواج و تشكيل زندگي مشترك اقدام نمايد.

بانو خديجه اكبر شهرستاني در پاسخ به سوال ديگر پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام ، مبني بر اينكه چه توصيه‌هايي براي زوج‌هاي جوان داريد كه در صدد جدايي و طلاق هستند، گفت: متأسفانه امروزه ديگر تلاش‌ها براي ايجاد صلح و سازش بين زوج‌هايي كه اصرار بر طلاق مي‌ورزند، ثمري ندارد و از آنجايي كه ادامه زندگي با اختلاف و تنش دائمي به مراتب آسيب‌هاي بيشتري بر روح و روان زوجين و به خصوص فرزندان وارد مي‌كند، فلذا معتقدم بهترين گزينه براي زوج‌هايي كه مدام با يكديگر بحث و جدل و اختلاف نظر جدي دارند طلاق توافقي است.

بانو خديجه اكبر شهرستاني آنگاه در پاسخ به سوال ديگر پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبزآرام مبني بر اينكه زنان تحت چه شرايطي مي‌توانند درخواست طلاق ارايه نمايند؛ گفت: طبق قوانين كشورمان زن حق طلاق ندارد و اين حق به طور انحصاري در دست مرد است. معذالك قانون براي زن‌هايي كه در زندگي مشترك دچار عسر و حرج مي‌شوند پيش‌بيني‌هايي نموده و راهكارهايي ارايه داده است كه براساس آن تحت شرايطي زن مي‌تواند دادخواست طلاق ارايه نموده و به زندگي مشترك با زوج پايان دهد.

وي افزود: چنانچه زوج از پرداخت نفقه امتناع ورزد و يا اينكه به مدت 6 ماه خانه و محل زندگي مشترك را ترك كند، (و يا اينكه 15 ماه به طور متناوب در خانه حضور يابد) اعتياد شديد به مواد مخدر كه ادامه زندگي مشترك را مختل كند (كه در اين رابطه مرد بايد سابقه ترك در كمپ و روي آوردن مجدد به مواد مخدر داشته باشد) و برخي موارد خاص ديگر ازجمله مواردي است كه عسر و حرج زن بر اثر زندگي مشترك را براي دادگاه محرز مي‌كند.

اين بانوي وكيل در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اختيار كردن همسر دوم از سوي مرد مي‌تواند؛ دليل محكمه‌پسند زن براي ارايه دادخواست طلاق محسوب شود؛ گفت:

چنانچه مرد بدون اجازه همسر (اول) به ازدواج دائم يا موقت (صيغه) با زن ديگر اقدام كند، همسر اول مي‌تواند تقاضاي طلاق ارايه نمايد و دادگاه آن را قبول مي‌كند. معذالك صيغه طلاق به راحتي و در مدت زمان كوتا ه جاري نمي‌شود. معمولاً زوجين به واحد مشاوره و شوراي حل اختلاف ارجاع مي‌شوند به آنها سه ماه فرصت (مهلت) داده مي‌شود تا زوجين به همه جوانب كار خود فكر كنند.

بانو خديجه اكبر شهرستاني در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اينكه چنانچه مرد فاقد كار و درآمد باشد؛ تكليف مهريه زن چه خواهد شد؛ گفت: در چنين شرايطي نيز مرد بايد تقاضاي اعسار و تقسيط به دادگاه ارايه كند در غير اين صورت روانه زندان خواهد شد.

اين بانوي وكيل در پايان با تقدير از زحمات طاقت‌فرساي قضات و پرسنل دادگستري املش گفت: تراكم پرونده‌ها متناسب با شعبات نيست و از اين حيث قضات شريف زحمات

طاقت‌فرسايي در رسيدگي به پرونده‌ها متحمل مي‌شوند. اميدوارم مقامات محترم قوه قضائيه شعبات حقوقي و كيفري (كه اكنون هر كدام فقط يك شعبه است) را افزايش دهند تا از حجم سنگين كار روي قضات شريف و پرسنل دادگستري اندكي كاسته شود.

نشاني: گیلان _ شهرستان املش – روبه‌روي بانك كشاورزي – ساختمان يلدا – طبقه 2 – واحد اول

42721207 – 013 / 09116111712