وکیل پایه یک دادگستری برضرورت حضور وکلا در پرونده های دادگستری تاکید کرد

آوای سبز: در ادامه سلسله مصاحبه ها با تعدادی از وکلای زبردست و مجرب، پای صحبت های نادرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری گیلان نشستیم.

این وکیل مجرب و کارآزموده در ابتدا در پاسخ به پرسش آوای سبز، مبنی بر اینکه چگونه می توان جایگاه موثر وکلای دادگستری را در پرونده ها برای مردم تبیین و در این خصوص فرهنگ سازی نمود، اظهار کرد: در هر کاری رجوع به افراد خبره و متخصص و مراجعه به اهل فن در هر رشته‌ای، به عنوان ذکاوت انسان شمرده شده است.

نادرمحمدی افزود: توسعه علم و رویکرد به تخصص گرایی و بهره گیری از همه ی ظرفیت های نهفته فکری، تقسیم علوم به شاخه های مختلف و گرایش های آن و خروج از تجمیع معلومات در یک فرد موجب شده تا دامنه علوم در جوامع امروزی، به لحاظ توسعه ی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و روابط انسان‌ها در اداره جامعه و همفکری در پیشرفت و آبادانی نقش بسزایی را ایفا نماید.

وی گفت: مدیریت صحیح در اداره نظام و کشور، لزوم رویکرد به توسعه ی علوم و تخصص در موضوعاتی همچون اقتصاد، فقه، حقوق، مالی و حسابداری، مدیریت فرهنگی، معماری و شهرسازی و فناوری اطلاعات را می طلبد.

وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه عملاً احاطه ی یک شخص بر تمامی علوم نه تنها غیر ممکن، بلکه محال است، تصریح کرد: از این رهگذر افراد جامعه در کسب اطلاعات درست در هر زمینه ای به اهل فن و متخصص مربوطه مراجعه می نمایند.

نادر محمدی افزود: مردم و حتی کسانی که در زمینه ای خاص مهارت و تبحر دارند خود را مستغنی از سایر متخصصین نمی‌دانند و افراد بیمار به پزشک حاذق جهت مداوا مراجعه می کنند و فرقی نمی کند که فرد عادی جامعه باشد یا متخصص در هر رشته دیگر.

وی عنوان کرد: در مسائل و موضوعات دینی به مراجع دینی مراجعه می‌شود و باب رجوع به اهل فن محدود نیست و به خودی خود، مراجعه به اهل فن و خبره، امری بدیهی شمرده می شود.

وکیل پایه یک دادگستری مراجعه به اهل فن را بهترین راهکار پیشرفت دانست و خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم که گریبانگیر اکثریت افراد جامعه شده و نقش موثری در مراودات مالی و به خصوص معاملات دارد، خلاء حضور فرد حقوقدانی است که می تواند موجب تسهیل کارها بر وفق مقررات قانونی باشد و از این رهگذر مراجعات مردمی به محاکم دادگستری جهت اقامه دعوی را به حداقل ممکن برساند و از سوی دیگر مراجعه به افراد غیر متخصص موجب می‌شود تا به دلیل عدم احاطه به تمام زوایای موضوع، نتیجه معکوس به‌دست آید و در نتیجه مراجعه‌کننده متضرر شود .

محمدی تاکید کرد: بنابراین توسعه دامنه علوم و عدم توانایی تجمیع تمامی علوم در یک فرد و با لحاظ این که تمامی شئونات جوامع بشری بر امر فنی استوار گردیده، باب رجوع به اهل فن مضاعف می‌شود.

وی افزود: با این دیدگاه است که دادگاه ها، تقریباً به صورت تخصصی روی آورده اند و دادگاه های خانواده، اطفال، مطبوعات، جرائم اقتصادی در راستای تخصصی بودن تاسیس شده‌اند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برخی وکلا نیز علاقمندی خاصی به برخی از دعاوی دارند، تصریح کرد: به تبعیت از طبقه‌بندی موضوعات حقوقی، امر وکالت نیز جنبه تخصصی به خود گرفته است و برخی وکلا مایل نیستند تا به صورت عام به اظهار نظر بپردازند و وکالت کنند و عملاً مسیری را طی می‌کنند که زمینه‌ ایجاد تخصص است.

محمدی ادامه داد: تخصصی شدنِ حوزه های حقوقی، بدان معنا نیست که وکلا باید مقید به یک یا چند حوزه تخصصی شوند و طبق مقررات قانونی وکیلی که واجد مجوز و کار است می تواند در کلیه دعاوی فعالیت کند، لاجرم در این محاکم تخصصی می طلبد که تصمیمی درست در تظلم خواهی اتخاذ شود و لازمه این کار مشاوره با وکیل دادگستری است.

وی تصریح کرد: بسیاری از پرونده هایی که طرح می‌شوند، چه در موضوع حقوقی  و چه کیفری به دلیل عدم اطلاعات صحیح از مبانی علم حقوق و عدم توجه به مراجعه به وکلا از باب رجوع به اهل فن و عدم احترام به تخصص گرایی به اشتباه تقدیم دادگستری می‌شود که این امر پیامدهای منفی زیادی را به همراه دارد.

این وکیل پایه یک دادگستری اتلاف وقت ارباب رجوع از زمان شروع طرح دعوی تا نتیجه نهایی را یکی از این پیامدها دانست و افزود: پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه هایی که در روند رسیدگی موثر خواهد بود مثل هزینه کارشناسی و همچنین اتلاف وقت دادگاه ها و ادارات مرتبط همچون ثبت اسناد و املاک از دیگر پیامدهای منفی این موضوع به شمار می‌رود و چه بسا در امور حقوقی موجب محکومیت به خسارت وارده و در امور کیفری منتهی به طرح شکایت افترا و یا اعاده حیثیت می شود.

نادرمحمدی با تاکید بر لزوم مدیریت زمان، رفع دغدغه و نگرانی و کاهش هزینه و تسریع در مراحل رسیدگی اظهار کرد: مراجعه افراد به وکلا از باب رجوع به اهل فن از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌توان از مراجعه ی بی‌جهت به محاکم جلوگیری کرد و یا به حداقل ممکن رساند.

وی گفت: شایسته است کلیه شکایات کیفری و دادخواست های حقوقی به گواهی وکیل برسد که این امر ملازمه ای با پذیرش وکالت در پرونده نخواهد داشت و حداقل انتظار این است که هنگام طرح دعاوی، اعم از حقوقی یا کیفری، گواهی مشاوره با وکیل، ضمیمه باشد.

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه، اجباری شدنِ وکالت در برخی از پرونده‌های حقوقی و کیفری از جمله تمامیِ دادخواست های مستند به بیع اموال منقول و غیر منقول را مورد تاکید قرار داد که امروزه بخش اعظمی از پرونده‌های مطروحه در محاکم را تشکیل می‌دهد.

نادر محمدی خاطرنشان کرد: هرچند قانون گذار در امور کیفری مواردی را که انتخاب وکیل الزامی است برمی‌شمرد که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایمی که مجازات آن سلب حیات (قصاص و اعدام) یا حبس ابد است چنانچه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، اقدام به معرفی وکیل نکند بازپرس برای او وکیل تسخیری تعیین می نماید.

وی با استناد به ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ادامه داد: در جرائمی که مجازات آنها از نوع سلب حیات (قصاص و اعدام )، جرایم موجب حبس ابد، قطع عضو، تعزیرات درجه ۳ و بالاتر و همچنین جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل و بیشتر باشد، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود و حضور وکیل برای رسیدگی الزامی است و هرگاه متهم نتواند برای خود وکیل معرفی نماید برایش وکیل تسخیری تعیین می شود.

این وکیل پایه یک دادگستری سپس خاطرنشان کرد: ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسیِ کیفری، مقرر داشته در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از یک پنجم دیه کامل باشد و در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان در صورت عدم تعیین وکیل برای طفل یا نوجوان، برای او وکیل تعیین خواهد نمود.

محمدی با بیان اینکه مقوله برخورداری افراد از وکیل دادگستری در موضوعات حقوقی و کیفری و به طور اختصاصی، در محاکم محدود نمی‌شود، تصریح کرد: روی سخن، صرفاً افراد حقیقی را شامل نمی‌شود، بلکه ادارات و ارگان های دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌ها و دیگر مراکزی که به منظور استیفای حقوق بیت المال یا حقوق مکتسبه ناشی از فعالیت سازمانی هستند را هم شامل می شود.

وی افزود : صرف نظر از این که اشخاص حقیقی بنابر شرایط امروزی و توسعه روز افزون تکنولوژی و خروج از دستاوردهای سنتی دعوت به اختیار کردن وکیل می ‌شوند ، اشخاص حقوقی هم به منظور صیانت از حقوق بیت المال و حقوق صاحبان سرمایه با مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری سروکارمستقیم خواهند داشت.

وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به سوالِ دیگرِ آوای سبز در مورد ارزیابیِ نقش و حضور وکیل در معاملات ملکی و قراردادهای تجاری، گفت: توسعه دامنه معاملات ملکی در کشور به ویژه در شمال، متاثر از روند تورمی است که تاکنون، مورد انتقاد اکثریت جامعه قرار گرفته است.

محمدی تصریح کرد: فروش املاکی که سالیان متمادی حاصل دسترنج مردم ضعیف و کشاورز است که برای گذران زندگی روزمره خود دل بدان بسته اند با دخالت واسطه ها و قیمت های کذایی اغوا کننده، موجب شده که زمین‌های کشاورزی و مزروعی به واسطه معاملات از کاربری باغی و کشاورزی به مسکونی تغییر پیدا کنند.

وی گفت: هر چند قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی تاحدودی موانع پیش روی را مرتفع نموده و اجازه ساخت و سازهای بی رویه، گرفته شده اما با این نگاه که مردم عادی با عدم احاطه به ضوابط معاملات و صرفاً با نیت صادقانه و سرشت درونی خود اقدام به انعقاد قرارداد بیع می کنند، به لحاظ اینکه نیت درونی و قلبی افراد با نیت و اراده خارجی که در قرارداد نگاشته می شود متفاوت می شود و یا عدم ذکر عناوین حقوقی یا عدم حضور وکیل، زمینه ساز اختلافات می شود به نحوی که برای استیفای حقوق خود به محاکم دادگستری مراجعه می‌کنند.

این وکیل زبده دادگستری با تاکیدبر اینکه بدون شک این مراجعه بازهم نیازمند مشاوره با وکیل دادگستری خواهد بود، اعلام کرد: چه بهتر که از ابتدای کار، موضوع مشاوره حقوقی در راس برنامه ها قرار گیرد و ازنظر آماری یکی از دعاوی پرشمار، مربوط به مسائل و اختلافات ملکی است و دعاوی ای همچون الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهدات قراردادی، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت ملکی، تحویل و تسلیم بیع مورد معامله از جمله دعاوی مطروحه در دادگاه ها محسوب می شود.

نادر محمدی همچنین با تاکید بر اینکه مراجعه به وکیل دادگستری جهت طرح صحیح دعاوی از پتانسیل لازم جهت تشخیص موارد حقوقی برخوردار است، تصریح کرد : در پاره ای موارد راهکاری جهت جلوگیری از معاملات مسئله‌دار پیش‌بینی گردیده که از جمله آن امضاء مشاور حقوقی در زیر قولنامه بوده که به صورت چاپی معین شده است، اما در عمل متعاملین و صاحبان مشاور املاک از نظر مشاور حقوقی استفاده نمی‌کنند و قسمت مشاوره حقوقی همیشه خالی از امضا باقی می‌ماند!

وی امضا و گواهی مشاور حقوقی ذیل هر معامله ای را ضروری خواند و گفت: این گواهی نباید جنبه صوری و تصنعی داشته باشد و هدف از درج این گواهی، نظارت و اهتمام در تنظیمِ صحیحِ مبایعه نامه ها است و می توان این تکلیف را برای مدیران مشاور املاک به عنوان یکی از وظایف آنها به شمار آورد.

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان از همه کسانی که در مدیریت های مختلف و اداری مشغول فعالیت و ارائه خدمات هستند به لحاظ اهتمام ویژه به رعایت حقوق شهروندی و رعایت عدالت و انصاف تقدیر و تشکر کرد.

انتهای پیام/