سعی و تلاش اصلی بانوی وکیل معطوف به حل و فصل اختلافات به طور مسالمت آمیز است
آوای سبز: هاجر همتی از معدود وکلای زن در حوزه قضایی املش است که تلاش و مساعی خود را عمدتاً معطوف به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و منازعات طرفین دعوی می نماید و از آنجایی که بیشتر پرونده اختلافات خانوادگی و دادخواست های طلاق را می پذیرد با دعوت از زوجین در محل دفتر خود همه سعی و تلاش خود را به کار می برد تا مانع از جدایی زن و شوهر و فروپاشی کانون گرم خانوادگی آنها شود.
این بانوی وکیل که دانش آموخته ی رشته حقوق در مقطع لیسانس و فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان است در مصاحبه با خبرنگار ما گفت : علت اصلی اختلافات خانوادگی در املش مشکلات اقتصادی است .
هاجرهمتی در پاسخ به سوال آوای سبز مبنی بر اینکه برای نهادینه ساختن فرهنگ مراجعه افراد به وکلا و علت مشکلات ، چه نظر و پیشنهادی دارید؟ گفت : جدا از اینکه نقش و جایگاه وکالت و وکیل برای اکثر افراد جامعه چندان شناخته شده نیست اما واقعیت این است که مشکلات اقتصادی نیز یکی از دلایل اصلی عدم مراجعه افراد به وکلا محسوب می شود .
وی اضافه کرد : من به سهم خود چند روزی از ماه را به صورت رایگان برای قشرهای های کم درآمد و آسیب‌پذیر کار وکالت انجام می‌دهم . ضمن اینکه تا حد امکان از نظر تعرفه ها با مراجعین مساعدت به عمل می آورم.
این بانوی وکیل همچنین خاطرنشان کرد : البته دستگاه قضایی نیز در این خصوص تمهیداتی اندیشیده و طرح هایی را به مورد اجرا گذاشته که وکالت معاضدتی و وکالت تسخیری از جمله این اقدامات می باشد و افراد و گروه های آسیب پذیر و کم درآمد می توانند با مراجعه به واحدی که به همین منظور در دادگستری ها ایجاد شده مراجعه نموده و به طور رایگان خدمات مشاوره حقوقی دریافت کنند.
بانو هاجر همتی آنگاه در خصوص معضل اطاله دادرسی نیز اظهار داشت : عوامل مختلفی اطاله دادرسی را موجب می شوند که یکی از این عوامل عدم حضور وکیل در پرونده های ارجاعی به دادگاه است . عامل دیگر کارشناسی های مکرر در برخی پرونده ها می باشد به عنوان مثال یک پرونده تقسیم ترکه، ده بار برای کارشناس ارجاع شد و گاهی چنین پرونده هایی سه سال به درازا می کشد حال آنکه می توان ظرف سه الی چهار ماه چنین پرونده هایی را تعیین تکلیف و مختومه نمود.
وی سپس کمبود کادر قضایی را از دیگر عوامل اطاله دادرسی دانست وی در ادامه با اشاره به یکی از پرونده های خود به استیفای حق مشروع یک زن بیوه بود، گفت : هنگامی که شوهر آن زن درگذشت قرار شد منزل مسکونی که وی در آن ساکن بود به نام او ثبت سند شود اما دایره اجرای احکام لنگرود بر اساس یک ماده قانونی مقرر نمود منزل مسکونی به شخص ثالثی فروخته شود متاسفانه آن زن بیوه از توان مالی کافی جهت خرید منزل مسکونی برخوردار نبود که به موازات اقدامات قانونی به او در خرید منزل مسکونی کمک کردم به این ترتیب هم حکم صادره اجرا شد و آن زن بیوه به خواست خود رسید و منزل مسکونی به نام وی سند زده شد.
این یانوی وکیل پایه دادگستری، آنگاه خطاب به قشرهای مختلف مردم تاکید کرد: قبل از انجام هر فعل و اقدامی که بار حقوقی داشته باشد حتّماً از افراد متخصص در مسائل حقوقی و به خصوص وکلای دادگستری خدمات مشاوره ای دریافت نمایند تا بعداً متحمل ضرر و زیان و ائتلاف وقت و هزینه و انرژی در راهروهای دادگستری و محاکم قضایی و حقوقی نشوند.
همتی در پایان همچنین افراد را از مراجعه به افراد کارچاق کن و دلال که در حوالی دادگستری ها پرسه می زند بر حذر داشت و گفت: این عده از کمترین اطلاعات حقوقی هم برخوردار نیستند و با راهنمایی های غلط و تنظیم نادرست دادخواست های حقوقی باعث ضرر و زیان مالی و ائتلاف وقت افراد مراجعه کننده به دادگستری می شوند.
انتهای پیام/
