توصیه موکد یک وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ مراجعه به وکلا

آوای سبز : در ادامه سلسله مصاحبه ها با وکلای مبرز و متعهد استان گیلان، در این شماره پای صحبت های داریوش صالحی وکیل پایه ی یک دادگستری (ماسال) نشستیم و سئوالات خود را با ایشان مطرح کردیم .
داریوش صالحی دانش آموخته رشته حقوق اقتصاد در مقطع فوق لیسانس از دانشگاه تهران است که عمدتاً کار دفاع از پرونده های حقوقی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصص خود را قبول می کند .
وی در ابتدای مصاحبه ،خودرا عضو کوچکی از جامعه حقوقی کشور دانست , با بیان این که همواره علاقه ویژه ای به حرفه ی شریف وکالت داشته ام، گفت: در ماسال دعاوی ملکی، موضوع اغلب پرونده ها را تشکیل می دهد و من نیز با توجه به رشته ی تحصیلی و تخصص خود چنین پرونده هایی و بطور کلی پرونده های حقوقی را قبول می کنم. البته این به معنای عدم ورود به موضوعات و پرونده های دیگر نیست کما این که در برخی دعاوی کیفری از قبیل فروش مال غیر، کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، ربا، ضرب و جرح و نظایر آن نیز ورود نموده و برخی از پرونده های دعاوی خانوادگی نیزدر دادگاه رمزگشایی می کنم .
وی سپس در پاسخ به سئوال آوای سبز مبنی بر این که چگونه می توان فرهنگ مراجعه افراد به وکلا در مواجه شدن با مسائل حقوقی را نهادینه کرد؟ اظهار داشت: به نطرم قبل از اینکه وارد پاسخ این سوال شوم بهتر است بدواً موانع و علت عدم رجوع مردم به وکلا را بررسی نمایم. متاسفانه در این امر چند عامل اصلی نقش منفی ایفا می کنند. اوّلین مساله به ضعف قانون و مقررات فعلی کشور باز می گردد و همانطور که مستحضر هستید طبق قانون اختیار نمودن وکیل از سوی اصحاب دعوی اختیاری است که متاسفانه مشاهده می شود اغلب مراجعین به دادگستری به جای مراجعه به وکیل، از افراد بی اطلاع و فاقد دانش حقوقی استمداد می کنند و تنظیم دادخواست ها و طرح شکایات کیفری یا حقوقی خود را به آنها محول می سازند. در نتیجه دادخواست های تنظیمی از این نوع پرونده ها، عمدتاً دارای ایرادات شکلی یا ماهوی فراوانی است که باعث رد آن از سوی مرجع رسیدگی کننده می شود و یا در صورت پذیرش به جهت عدم رعایت نکات تکنیکی حقوقی در نهایت سبب محکومیت شخص مذکور و تحمیل هزینه های هنگفت و حتّی بستن روزنه های امید در آینده خواهد شد. از دیگر دلایلی که بر این مسئله دامن می زند بحث رسانه ملی است که متاسفانه در چند سال اخیر شاهد هجمه های فراوانی از طرف اصحاب رسانه بخصوص رسانه ملی هستیم که به دلایل کاملاً سیاسی و عمدتاً مغرضانه و با هدف حذف جامعه حقوقی و وکلا و بالاخص کانون های وکلا از نظام تقنینی و قضایی کشور صورت می پذیرد. تلویزیون به عنوان یک رسانه فراگیر به جای آن که در مسیر توسعه عدالت خواهی عمومی مردم و آگاهی بخشی عمومی فعّالیّت کند و افکار عمومی را با نقش و جایگاه وکیل در نظام حقوقی آشنا نماید، متاسفانه در برخی فیلم ها و سریالها ی ایرانی، تصویری ناپسند از وکلا را به نمایش می گذارد در چنین سریالهایی وکلا عموماً افرادی سودجو و ریاکار به تصویر کشیده می شوند که به جز منافع مادی خود، به چیز دیگری نمی اندیشند و این موضوع عمدتاً نه از روی علم، بلکه صرفاً از روی عدم اطلاع دقیق از پیامد ها و اثرات منفی و مخرب اجتماعی و حقوقی چنین اقداماتی نشأت می گیرد؛ زیرا بر کسی پوشیده نیست که یکی از فاکتور های توسعه یافتگی در هرنظام اقتصادی، وجود وکیل و کانون وکلای مستقل است. و اگر هم در هر صنف و رسته شغلی، عده ای انگشت شمار بر خلاف مقررات صنفی و وجدان حرفه ای عمل می کنند که نباید این مسئله را به تمامی اعضای یک صنف تعمیم داد و کانون وکلا از این امر مستثنی نیست. ضمن اینکه وجود موسسات حقوقی غیر مجاز متعدد نیز بر این مهم دامن می زنند زیرا اینگونه موسسات به دلیل عدم وجود نهاد نظارتی و عدم الزام به پاسخگویی در اکثر موارد با فریب مراجعین و تظاهر به وکالت ضمن فراهم نمودن موجبات ضرر به مردم، مانع مراجعه ی آنان به وکلای دادگستری می شوند. متاسفانه مطلع شدیم اخیراً قانونی نیز به تصویب مجلس رسید که حرفه ی شریف وکالت را از سنخ کسب و کار تلقی کرده است! حال آنکه می بایست به این نکته توجه کرد که مهمترین وظیفه و رسالت وکیل در مرحله اول دفاع ازحقوق موکل بوده و وکیل در این راستا امین و حافظ حقوق او می باشد حال آنکه نگاه کاسبکارانه به حرفه وکالت، تعارض آشکار با این وصف امانی داشته و سرایت چنین وصفی به وکلا سبب زیر سوال رفتن رسالت اصلی وکلا خواهد شد که چنین رویکردی از نظام تقنیی و قضایی کشور اقدامی نا امید کننده است. زیرا منفعت موکل بر هر نفعی حتّی نفع شخصی خود وکیل نیز ارجح است و کشته شدن تعدادی از وکلای دادگستری از جمله مرحوم وکیل خانم پرویش ظفری ( ره) در استان کرمانشاه در سال گذشته خود موئد این مطلب است.
وی در خصوص پیامد عدم مراجعه مردم به وکلا و نتایج عدم حضور وکیل در پرونده ها بیان داشت: در این رابطه باید توجه داشته باشیم که روند رسیدگی دادگاه و دادسرا بالاخص در پرونده های حقوقی، مطابق قانون از یک قاعده خاصی پیروی می کند که رعایت آنها جهت دادرسی عادلانه و رعایت اصل تناظر لازم و ضروریست به عنوان مثال رسیدگی پرونده حقوقی دارای مقاطع و مراحل مختلفی است و قانونگذار در هر یک از این مقاطع برای اصحاب دعوی چه در مقام خواهان و خوانده، حقوق و تکالیفی را پیش بینی کرده و از طرفی اعمال این حقوق را نیز محدود به زمان و مواعد خاصی نموده که عموماً افراد جامعه نسبت به آن بی اطلاع هستند ودر نهایت بدلیل عدم رعایت آن علی رغم داشتن دلیل، منتهی به شکست شان درپرونده و تحمیل ضرر و زیان کلانی به آنان خواهد شد. به عنوان مثال در فرض استناد احدی از طرفین به سندی عادی، وکیل دادگستری می تواند با دخالت به موقع و در زمان تعیین شده ی قانونی، نسبت به اصالت آن اعتراض و حتّی سبب خروج آن از عِداد دلایل مدعی گردد و از ورود ضرر هنگفت به موکل خویش جلوگیری بعمل آورد.
این وکیل پایه یک شهرستان ماسال همچنین یکی از فاکتورهای مهم رشد اقتصادی – سیاسی جوامع را تقویت نظام حقوقی دانست که به گفته ی وی، وکلا یکی از ارکان اصلی آن به شمار می روند .
داریوش صالحی سپس با اشاره به این که جامعه وکلا و تشکل مستقل کانون وکلا می توانند در کنار انجام وظایف حرفه ای، در امور عام المنفعه نیز گام های بلندی بردارد، خاطر نشان کرد: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد یکی از مهمترین اقداماتی به شمار می رود که با انسجام و همدلی جامعه وکلا، می توان آن را محقق نمود و افراد شرافتمندی که به لحاظ عجز در پرداخت دیه یا مهریه در زندان بسر می برند را به آغوش گرم خانواده هایشان برگرداند.
آقای داریوش صالحی همچنین در پاسخ به سوال دیگر آوای سبز در خصوص وجه تمایز روند رسیدگی و نتایج پرونده های دارای وکیل و پرونده های بدون وکیل ، اظهار داشت: بدون شک پرونده هایی که دارای وکیل باشد، از حیث تسریع در رسیدگی و استفاده صحیح از مدارک و مستندات و استناد به مفاد قانونی مرتبط با موضوع پرونده، می تواند کمک موثری به قاضی رسیدگی کننده به پرونده داشته باشد. چرا که قضات شریف بر اساس مدارک، شواهد، مستندات و قرائن در پرونده مبادرت به صدور رای می نمایند این در حالیست که خواهان یا خوانده پرونده چنانچه بدون حضور وکیل، اقامه دعوی نماید به دلیل عدم اطلاع و تسلط بر مفاد قانونی و نکات و اصول حقوقی، بعضاً از حقوق خود به درستی اطلاع ندارد و فرضاً حتّی اگر مدرک و سندی هم ارایه نماید، طرف مقابل با یک ایراد شکلی بسیار ساده می تواند آن سند را از جریان رسیدگی خارج سازد یا به نظر کارشناسی مورد اعتماد دادگاه برساند.
و ی در پایان گفت : وکلای متعهد و شرافتمند در ابتدا سعی می کنند منازعات و اختلافات افراد را با بحث و گفت و گو حل و فصل نموده و حتّی الامکان از طرح شکایت و تشکیل پرونده در دادگستری اجتناب ورزند، چنانچه همه راهها ی صلح و سازش به بن بست برسد، ناگزیر از تشکیل پرونده و دفاع از حقوق مشروع و قانونی موکل خود در محکمه خواهند بود .
آدرس : گیلان /شهرستان ماسال / خیابان انقلاب / خیابان بیژن روشن/ روبروی اداره کار / ساختمان صادق / طبقه اوّل / شماره های تماس : 0134466542/09115000134

انتهای پیام/