در مصاحبه با پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام: تأكيد بانوي وكيل بر لزوم الزامي شدن وكالت در محاكم
پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام:
سميه پايدار از معدود وكلاي زن در حوزه قضايي لاهيجان و جزو ده وکیل برتر است كه عمده سعي و تلاش وي معطوف ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعوي و اجتناب از تشكيل پرونده و ارايه دادخواست و اقامه شكايت در دادگستري بوده و زماني كه همه تلاش‌ها براي ايجاد صلح و سازش به بن‌بست برسد؛ مشكل موكل خود را در دادگاه پيگيري و يا دفاع محكم و مؤثر و استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني، حق مشروع و قانوني موكل را پيگيري مي‌كند.
اين بانوي وكيل پايه يك دادگستري در مصاحبه با پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام ضمن اشاره به اينكه عضو كانون وكلاي دادگستري گيلان و همچنين يكي از دادگاههاي كانون است، خاطرنشان كرد: قاضي و وكيل دو بال فرشته عدالت راتشكيل مي‌دهند كه با همكاري و تعامل يكديگر مشكلات مردم را پيگيري و گرهگشايي مي‌كنند.
وي دانش‌آموخته رشته حقوق با گرايش حقوق خصوصي در مقطع كارشناسي ارشد است و از سال 1394 به حرفه وكالت اشتغال دارد؛ همچنين با بيان اينكه از دوران كودكي علاقه شديدي به حرفه وكالت به منظور كمك به مردم داشته؛ افزود: اين علاقه شديد؛ به گرهگشايي از مشكلات مردم و فن سخنوري و دفاع؛ باعث شد كه در دوران دانشگاه جزو دانشجويان معدل الف باشم.
سميه پايدار در پاسخ به سوال پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام مبني بر اينكه يك وكيل زبده و توانمند داراي چه ويژگيهايي است؛ تصريح كرد: يك وكيل خوب؛ ضمن تسلط و اشراف كامل بر قوانين؛ قبل از هر چيز بايد پاسخگوي مطالعات بر حق و قانوني موكل خود باشد و از علم روانشناسي اطلاعاتي داشته و نيز از صداقت حرفه‌اي برخوردار و قوي و مقتدر جلوه كند.
وي افزود: من تاكنون كارآموزان زيادي داشته‌ام كه همواره به آنها توصيه مؤكد نموده‌ام كه جسور، راستگو، صداقت حرفه‌اي و قوي و محكم باشند. به طوري كه وقتي مخاطب، سخنان او را بشنود به اين باور برسد كه اين وكيل مي‌تواند گره‌گشاي مشكل او باشد. در اين صورت به وكيل اعتماد نموده و پيگيري مشكل خود را در محاكم به او مي‌سپارد.
وي در ادامه همين مبحث خاطرنشان كرد: هيچ اعتقادي به تبليغات مرسوم ندارم چرا كه معتقدم وكيلي كه منصف به ويژگي‌هاي مورد اشاره باشد، نيازي به تبليغ نخواهد داشت چون موكلان او، خود نزد ديگران از توانمندي و صداقت وكيل سخن خواهند گفت.
سميه پايدار در همين حال اظهار كرد: يكي از علل و عوامل اصلي شكل‌گيري ذهنیت منفي از وكيل در بخشي از افكار عمومي بيش از هر چيز از برخي وكلا ناشي مي‌شود كه عمدتاً به مسايل مادی و اقتصادي توجه نموده و بعضاً وعده‌هاي مشكل و صدور آني به نفع موكل مي‌دهند. در حالي كه رأي نهايي توسط قاضي صادر مي‌شود و وكلا هيچ نقشي در صدور رأي ندارند و فقط با دفاع مؤثر و مستند بر قوانين و مدارك معتبر محكمه‌پسند؛ مي‌توانند به قاضي در صدور رأي عادلانه كمك كنند و روند دادرسي را سرعت ببخشند. در واقع وكلا متعهد به انجام وظيفه و تلاش هستند نه متعهد به نتيجه!
وي در ادامه همين مبحث اظهار داشت: البته در گذشته موارد ديگري هم در شكل‌گيري ذهنيت منفي از وكلا در افكار عمومي نقش‌آفرين بوده كه يكي مسأله حق‌الوكاله و ديگري اظهارات خلاف واقع برخي پرسنل محاكم به مراجعه‌كنندگان بوده كه مدعي مي‌شوند پرونده آنها نيازي به وكيل ندارد!
اين بانوي وكيل پايه يك دادگستري آنگاه با تأكيد بر اينكه «وكالت در كشور ما بايد الزامي شود»، گفت: همانگونه كه افراد بيمار براي درمان خود به پزشك مراجعه مي‌كنند: كساني هم كه با مشكلات و معضلات حقوقي مواجه مي‌شوند بايد ابتدا به وكيل مراجعه و مشاوره دريافت و پرونده خود را با حضور وكيل در محاكم پيگيري كنند.
وي در پاسخ به سوال ديگر پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام كه از نظارت بر عملكرد وكلا جويا شد؛ اظهار كرد: از آنجايي كه در يكي از دادگاههاي كانون وكلاي دادگستري گيلان عضويت دارم، با اطمينان اعلام مي‌كنم كه شكايات مردم از وكلا به نحو جدي مورد رسيدگي دقيق قرار مي‌گيرد در اين دادگاه (كانون وكلا) سه نفر در منصب قضاوت، شكايات واصله را در چارچوب قوانين، بررسي و چنانچه تخلف وكيل اثبات شود، برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.
وي همچنين درخصوص حق‌الوكاله وكلا نيز توضيح داد: تعرفه خدمات يا حق‌الوكاله از سوي دولت مصوب و ابلاغ مي‌شود معذالك وكلا در راستاي رفاه مردم و مراجعه‌كنندگان حق‌الوكاله را با تخفيف و حتي به صورت شرايطي براساس توافق دريافت مي‌كنند.
سميه پايدار اضافه كرد: طبق ماده 19 قانون قرارداد منعقده بين موكل و وكيل كه در آن توافق و تفاهم روي موضوع حق‌الوكاله هم قيد مي‌شود و جنبه خصوص دارد.
وي گفت: در اين زمينه‌ها رضايت تعامل و مساعدت را مراجعه‌كنندگان و موكلان عزيز به عمل مي‌آوريم و البته در ابتداي ورود افراد به دفتر؛ نخستين اقدام ما تلاش براي ايجاد صلح و سازش بين افراد و
خاتمه دادن به موضوع دعوي به صورت مسالمت‌آميز است كه نياز به تشكيل پرونده و ارجاع به دادگاه نباشد.
اين بانوي وكيل اضافه كرد: در واقع همه همكاران صديق و متعهد در عرصه وكالت عمده سعي و تلاش خود را معطوف حل و فصل مسالمت‌آميز منازعات مي‌نمايند و هنگامي كه تلاش‌ها براي ايجاد صلح و سازش بين طرفين منازعه نتيجه‌اي نداشته باشد و راه‌هاي منتهي به مسير سازش به بن‌بست برسد؛ آنگاه گزينه‌اي به جز تشكيل پرونده و اقامه دعوي در محاكم باقي نمي‌ماند.
بانو سميه پايدار وكيل پايه يك دادگستري و مشاور ارشد حقوقي در ادامه به اين سوال پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز كه از مناسبات فيمابين وكلا و قضات دادگستري جويا شد؛ چنين بيان داشت: خوشبختانه در چند شهر و حوزه قضايي كه من مشغول به فعاليت و انجام وظيفه هستم؛ پرسنل زحمتكش دادگستري و قضات شريف نهايت همكاري و تعامل را با وكلا به عمل مي‌آورند، كه جاي تشكر و قدرداني دارد.
وي سپس با اشاره به چگونگي انتخاب يك وكيل زبده اظهار كرد: قبلاً هم اشاره داشته‌ام كه در حرفه وكالت؛ با تبليغات مرسوم و رايج مخالف هستم؛ و اصلاً اعتقاد ندارم شخص با مشاهده تبليغات و تابلوهاي وكلا؛ به دفتر آنها مراجعه كنند كما اينكه خودم بيرون ساختمان حتي تابلو نصب نكرده و صرفاً جهت راهنمايي ارباب رجوع تابلوي كوچكي داخل ساختمان نصب نموده‌ام. از اينرو معتقدم كه هر شخصي كه نياز به وكيل داشته باشد؛ بايد ابتدا شخصاً درباره رزومه وكيل تحقيق كند و بعد آگاهانه به وكيلي كه رزومه شفاف داشته و در پرونده‌ها عمدتاً رضايتمندي موكل را با استيفاي حق مشروع و قانوني آنها؛ جلب كرده است.
وي در پاسخ به درخواست پايگاه اطلاع‌رساني آواي آرام كه مبني بر بيان يك خاطره از دوران بيش از يك دهه فعاليت در كسوت وكالت؛ گفت: حرفه وكالت، عموماً مملو از خاطره است، ما وكلا در مشكل موكل خود شريك هستيم. به عبارت ديگر موكل با انتخاب ما به عنوان وكيل خود حل مشكل را به ما محول مي‌كند از اينرو در حرفه وكالت ساعت كار اداري مطرح نيست چرا كه بعضاً در اوقات فراعت و همگام استراحت نيز حل معضل و مشكل موكل دغدغه ذهني ما مي‌شود كه بهترين گزينه‌ها را براي دفاع مؤثر از موكل خود با بهره‌گيري متناسب از قوانين مرتبط با محتويات پرونده انتخاب كنيم و زماني كه برق شادي را بعداز اتمام دادرسي و صدور رأي به نفع موكل مشاهده مي‌كنيم تمامي خستگي از تن ما رخت برمي‌بندد… و اما يك خاطره كه مربوط به دوران اوايل ورود من به حرفه وكالت است اين بوده كه مردي به دليل صدور چك بلامحل كه دوست او به اجرا گذاشته بود؛ دچار مشكل مي‌شود و از حضور در دادگاه نيز بيم و هراس داشت كه نهايتاً به سه سال حبس محكوم مي‌شود. زماني كه پرونده او به من ارجاع شد؛ همسرش به من گفت بچه كوچكي داريم كه شبها تا پدرش براي او قصه‌اي نقل نكند خوابش نمي‌برد. من كه سخت تحت‌تأثير قرار گرفته بودم، تلاش خود را براي استفاده از همه ظرفيت‌هاي قانوني جهت آزادي آن مرد به كار بردم خوشبختانه قاضي پرونده نيز انسان شريف و كارگشا بوده كه پس از واخواهي بر روي پرونده اظهارنظر نموده و جزاي نقدي هم پرداخت و دستور آزادي صادر شد. آن خانواده هميشه به عنوان يك خاطره خوش و شيرين در ذهن من جاودانه شد.
سميه پايدار بانوي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور ارشد حقوقي در پايان ابراز اميدواري كرد عموم افراد در مواجه شدن با مشكلات مختلف صبر و شكيبايي پيشه نموده و از واكنش‌هاي احساسي و عصبانيت و تصميم‌گيري‌هاي احساسي كه همواره پشيماني به دنبال دارد اجتناب نمايند كه اندكي گذشت از هر دو طرف منازعه در بيشتر موارد مي‌تواند به صلح و سازش منجر شود.
نشاني: گیلان _لاهيجان – خيابان 22 بهمن – جنب اداره ثبت اسناد و املاك – ساختمان ايرانيان – طبقه سوم – واحد 13 – 42247147-013 09116038326
