مصطفي كريمينژاد وكيل پايه يك دادگستري: وجدان كاري و صداقت و شفافيت با موكلان از ويژگيهاي بارز يك وكيل متعهد است
سايت اطلاعرساني آواي سبز آرام:
مصطفي كريمينژاد وكيل پايه يك دادگستري در حوزه قضايي لاهيجان، مشاور حقوقي و عضو كانون وكلاي استان گيلان در سال 98 فعاليت خود را در حرفه وكالت آغاز كرد اما در همين مدت زمان كوتاه، با دفاع مؤثر از چندين پرونده و نيز دادن مشاورههاي تخصصي حقوقي به مراجعهكنندگان؛ الگويي از يك وكيل متعهد، مسلط و كارآمد و اخلاقمدار ارايه نمود. كه در افكار عمومي به عنوان وكيلي مردمي و خوشنام شناخته ميشود.
وي در مصاحبه اختصاصي با سايت اطلاعرساني آواي سبز آرام با بيان اينكه دانش آموخته رشت حقوق در مقطع كارشناسي است؛ گفت: تاكنون از پروندههاي مختلفي با عناوين كيفري، حقوقي، ملكي، ثبتي و همچنين در موارد اندکی پروندههای خانوادگی – که با خلق و خوی و روحیهام همخوانی داشته باشد؛ در محاکم دفاع کردهام و در اکثر این پروندهها موفق به گرفتن رأی به نفع موکلان خود شده و حق قانونی و مشروع آنها را استیفاء نمودهام.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به سوال آوای سبز مبنی بر اینکه چه ارزیابی از ویژگیهای یک وکیل متعهد و مردمی دارد؛ خاطرنشان کرد: البته در این زمینه تعریف مشخص و واحدی نمیتوان بیان کرد. چرا که بسیاری از موکلان به دلایل اقتصادی و نرخ تورم سنگین، عمدتاً سمت وکلایی که حقالوکالههای ارزانتری دریافت میکنند گرایش دارند؛ اما عدهای از افراد میزان موفقیت وکیل در پروندههایی که قبول کرده را به عنوان معیار مدنظر قرار میدهند. در هر حال به عقیده من یک وکیل خوب؛ باید از ویژگیهایی همچون تعهد و وجدان کاری؛ صداقت و شفافیت در برابر موکلان، تسلط و اشراف بر قواین و نظایر آن برخوردار باشد.
مصطفی کریمینژاد آنگاه در پاسخ به این سوال که مزایای حضور وکیل در پروندههایی که به محاکم ارجاع میشود، چیست؛ اظهار داشت:
بدون شک حضور وکیل در پروندههای ارجاعی به دادگاهها امری ضروری تلقی میشود که به خصوص در رابطه با پروندههای حقوقی این ضرورت هر چه بیشتر خود را نشان میدهد چرا که پروندههای حقوقی دارای پیچیدگیها و اصطلاحات حقوقی و تخصصی خاصی است که اشخاص عادی و بیاطلاع از علم حقوق با این اصطلاحات آشنایی ندارند.
وی افزود: در پروندههای حقوقی به لحاظ قواعد شکلی ممکن است یک سند مهم ارایه نشود که همین امر موجب رد دادخواست خواهد شد. فرضاً در پروندههای مشاعی و یا مشخصاً پروندههای مربوط به تقسیم ترکه و اخذ سهم الارث ؛ باید نام تمامی وراث قید شود و چنانچه سهواً یا عمداً نام حتی یکی از وراث قید نشود؛ با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد. چرا که شرایط صحیح و قانونی دادخواست (حصر وراثت) در آن رعایت نشده و بدینترتیب خواهان با ضرر و زیان مالی و همچنین اتلاف وقت و انرژی خود مواجه میشود چرا که اصلاح دادخواست و تقدیم مجدد آن به محضر دادگاه پروسه زمانی حداقل 4 تا 5 ماهه را به خود اختصاص خواهد داد. حال چنانچه از ابتدا وکیل در چنین پروندههایی حضور داشته باشد؛ از چنین اشتباهی جلوگیری به عمل میآید و دادخواست با عنوان صحیح و با ذکر اسامی تمامی ورثه؛ تقدیم دادنامه خواهد شد که در مسیر قانونی هدایت و پیگیری میشود.
مصطفی کریمینژاد تصریح کرد: آحاد مردم چنانچه به هر دلیل تمایل به حضور وکیل در پرونده خود نداشته باشند، میتوانند پیش از اقدام حقوقی و طرح دعوی و ارایه دادخواست، البته با یک وکیل و یا یک مشاور زبده حقوقی مشورت کنند که با راهنمایی کارشناسی وکیل یا مشاور حقوقی، حداقل دادخواست خود را به نحو صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی تنظیم و تقدیم محکمه نمایند. البته در پروندههایی که جنبه کیفری دارد، قضیه تا حدی متفاوت است.
وی در پاسخ به سوال دیگر سایت آوای سبز آرام مبنی بر اینکه وکلا عمدتاً با چه مشکلات و موانعی در روند رسیدگی به پروندهها مواجه هستند؟ خاطرنشان کرد:
یکی از مشکلاتی که گریبانگیر وکلا و به طور کلی دستگاه قضایی شده؛ ارایه بیضابطه و بدون حساب و کتاب پروندهها به شوراهای حل اختلاف است در حالی که موضوع بسیاری از این پروندهها با ماهیت شوراها مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه اکثر همکاران وکیل بر این موضوع اتفاقنظر دارند؛ اضافه کرد: ارایه پروندههایی که رسیدگی به آن در صلاحیت شوراها نیست، اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت!
[۱۲/۶، ۱۶:۵۹] Alireza Aram: البته شوراها طبق قانون میتوانند به یکسری دعاوی رسیدگی کنند و در قانون شوراها نیز قید شده که شورا عمدتاً به عنوان میانجی باید در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی تلاش و اقدام نماید اما شوراها صلاحیت خود را گستردهتر نموده و در پروندههایی ورود میکنند که اساساً صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند. فرضاً پرونده الزام به تمکین؛ اساساً در صلاحیت شوراها نیست و یک بحث تخصصی در حوزه خانواده است و ارجاع چنین پروندههایی به شورا فقط موجب اطاله دادرسی خواهد شد!
این وکیل مجرب همچنین ادامه داد: اشخاصی که به طرح شکایت کیفری یا حقوقی مبادرت میورزند، به واقع راههای صلح و سازش را بعضاً پیموده و به بنبست رسیدهاند و حتی اگر بنا بر صلح و سازش هم باشد؛ این اتفاق باید در محضر دادگاه صورت بگیرد که با اظهارات تخصصی قضات کارآزموده، سمت و سوی صحیح پیدا کند. بنابراین باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که شوراها اصولاً حالت کدخدامنشی در برخورد با طرفین دعوی دارند که چنانچه موفق به صلح و سازش بین طرفین دعوی نشوند؛ پرونده را به دادگاه ارجاع دهند.
مصطفی کریمینژاد با استناد به ماده 3 قانون آئین دادرسی کیفری، اصل سرعت در رسیدگی به پروندههای کیفری را مورد اشاره قرار داد و گفت: با ارجاع چنین پروندههایی به شوراها عملاً اطاله دادرسی میشود و پروندهای که فرضاً طی دو یا سه هفته میتواند به نتیجه برسد؛ بعضاً گاهی تا سه یا چهار ماه به درازا میکشد!
این وکیل پایه یک دادگستری خارج شدن شوراها از محدودهی اختیاراتی که قانون برای این نهاد تعریف کرده را پاشنه آشیل دستگاه قضایی دانست که با رفع این نقطه ضعف؛ روند رسیدگی به پروندهها از دقت و سرعت بیشتری برخوردار شده و در وقت و انرژی قضات شریف و پرسنل زحمتکش دادگستری، صرفهجویی خواهد شد.
مصطفی کریمینژاد آنگاه «دادخواست دستور موقت» را مورد اشاره قرار داد و در توضیح آن گفت: طبق قانون در مواردی که دادخواست دستور موقت صادر شود حالت فوریتی دارد که باید سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد. با این وجود در برخی شهرها رویهای در پیش گرفته شده که دادخواست دستور موقت جدا از دادخواست اصلی باید طرح شود که معلوم نیست بر چه اساسی چنین رویهای اتخاذ میگردد.
این وکیل زبده با تأکید بر اینکه همه آحاد ملت و به خصوص وکلا مکلف به رعایت و اجرای قانون هستند، افزود: وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت را تشکیل میدهند که هدف اصلی احقاق حق مظلومین و برقراری عدالت را با جدیت دنبال میکنند. قضات شریف امروزه بیش از ظرفیت و توان خود زحمت میکشند تا بتوانند در پایان هر ماه آمار درخواستی پروندههای رسیدگی شده را ارایه نمایند. به عقیده من با توجه به کمبود کادر قضایی، بهتر است دستگاه قضایی نسبت به جذب قضات جوان اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا از فشار زایدالوصف کنونی بر قضات شریف کاسته و پروندهها در مدت زمان متناسب مورد رسیدگی قرار بگیرد. خدای ناکرده بحث آمارگرایی در رسیدگی به پرونده ها موجب تضییع حق افراد نشود .
نشانی: گیلان – لاهیجان – خیابان شیشهگران – خیابان شهید دکتر بهشتی 10 – ساختمان آریا طبقه 4 – واحد 10 شماره موبایل 09111451241
