در مصاحبه اختصاصي دکتر محمد صفرپور با پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام: وكيل پايه يك دادگستري خواستار بازنگري در قوانين و آيين‌نامه‌هاي معارض با استقلال كانون وكلا شد
پايگاه اطلاع‌رسانی آوای سبز آرام:
يكي از ويژگي‌هاي شاخص و مهمي كه وكلاي متعهد و اخلاق‌دار به آن متصف هستند؛ تلاش صادقانه براي ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعوي است كه تا حد امكان از طرح دادخواست و تشكيل پرونده و ارجاع به محكمه جلوگيري شود. اين در حالي است كه تشكيل پرونده و ارجاع به دادگاه به لحاظ اقتصادي، به نفع وكلا خواهد بود اما اين عده از وكلاي متعهد منافع مردم را بر منافع خود ارجح مي‌دانند.
دکتر محمد صفرپور از جمله چنين وكلايي محسوب مي‌شود كه در مراجعه افراد به دفتر وكالت وي، همه سعي و تلاش خود را براي حل و فصل دعوي و ايجاد صلح و سازش بين طرفين به عمل مي‌آورد.
وي كه مدرك كارشناسي ارشد خود در رشته حقوق (جزا و جرم‌شناسي) از دانشگاه آزاد اسلامي واحد انزلي دريافت نموده و هم‌اكنون مقطع دكتراي همين رشته را در دانشگاه اردبيل مي‌گذراند، در مصاحبه با پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام گفت: شرافت حرفه‌اي و وظيفه انساني ايجاب مي‌كند قبل از تشكيل پرونده و پيگيري موضوع در دادگاه، ابتدا سعي كنيم بين طرفين دعوي صلح و سازش ايجاد كنيم و چنانچه همه راه‌هاي صلح و سازش به بن‌بست برسد؛ ناگزير از طرح دعوي در محكمه خواهيم شد. خوشبختانه تاكنون توانسته‌ايم در چندين مورد، بين طرفين دعوي با صحبت و گفتگو صلح و سازش برگزار نماييم و اين تلاش‌ها را همچنان ادامه خواهيم داد.
اين وكيل پايه يك دادگستري كه همچنين به تدريس رشته حقوق در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت (پل تالشان) اشتغال دارد؛ آنگاه خاطرنشان كرد: وكالت، دغدغه‌هاي خود را به عنوان يك حرفه دارد و وكيل بايد ضمن برخورداري از برخي ويژگي‌ها مانند تعهد و اخلاق حرفه‌اي؛ اطلاعات و دانش كافي از علم حقوق داشته باشد و بتواند از موكل خود دفاع مؤثر به عمل آورد و از هيچ تلاشي براي احقاق حق قانوني و مشروع موكل خود كوتاهي نكند.
وي در پاسخ به سوال پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام مبني بر اينكه به چه علت برخي اشخاص براي پيگيري مسايل و مشكلات حقوقي خود، شخصاً اقدام نموده و به وكيل مراجعه نمي‌كنند؛ گفت: مراجعه به وكيل قبل از انجام هر اقدامي كه بار حقوقي داشته باشد در جامعه ما فرهنگ‌سازي نشده و اين جزو وظايف نهادهاي آموزشي و بعضاً اصحاب رسانه است كه بخشي از برنامه‌هاي خود را به مباحث حقوقي و ضرورت حضور وكيل در پرونده‌ها اختصاص دهند.
وي افزود: متأسفانه در برخي موارد شاهد هستيم كه تصوير نادرست و منفي از وكلا و حرفه وكالت از سوي برخي رسانه‌ها به خصوص رسانه ملي ترسيم مي‌شود. به طوري كه در اكثر فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني شخصيت وكيل به عنوان فردي كه به دنبال منابع شخصي خود است و از تباني با طرفين دعوي ابايي ندارد به تصوير كشيده مي‌شود. بديهي است چنين شخصيت‌پردازي كذايي كه با واقعيت منافات دارد، اذهان عمومي مخاطبان را نسبت به حرفه وكالت و وكلا بدبين مي‌سازد.
دکتر محمد صفرپور سپس با تأكيد بر اينكه حضور وكيل در پرونده‌هاي ارجاعي به دادگاه، روند دادرسي را سهل‌تر مي‌كند گفت: در فرآيند دادرسي از آنجايي كه سيستم قضايي ما مبتني بر سيستم مدون (نوشتاري) است؛ ما (وكلا) تابع اين سيستم مي‌باشيم و با اسناد به قانون‌هاي نوشته شده، كار دفاع از موكل را انجام مي‌دهيم و چون پرونده‌هاي ارجاعي به دادگاه جنبه‌هاي فني – قانوني دارد و وكلا نسبت به علم حقوق و قوانين احاطه و تسلط دارند، لذا حضور وكيل در پرونده، پروسه دادرسي را به صورت تخصصي و قانون‌مند پيش مي‌برد. در حالي كه عموم مردم اطلاعات چنداني از قوانين و مسايل حقوقي ندارند و چه بسا پرونده خود را بدون وكيل پيگيري نمايند در همان ابتدا با مشكلات شكلي قانوني مواجه و دادخواست آنها از سوي مرجع قضايي رد شود.
اين وكيل پايه يك دادگستري در پاسخ به سوال ديگر پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام كه پرسيد عمدتاً چه پرونده‌هايي را قبول و در محاكم از آن دفاع مي‌كنيد، اظهار داشت: بيشتر پرونده‌هاي حقوقي – كيفري – مسايل و مشكلات املاك و اراضي و… را قبول مي‌كنيم و البته در پرونده‌هاي خانواده كمتر وارد مي‌شويم.
وي خطاب به عموم مردم توصيه كرد: در مواجه شدن با مسايل و مشكلات حقوقي؛ ابتدا سعي كنند موضوع با مسالمت و پا درمياني افراد ريش‌سفيد حل و فصل شود چنانچه اين تلاش‌ها نتيجه‌بخش نبود، از مشاوره يك وكيل زبده و مورد اعتماد استفاده كنند. حتي در مواردي مانند انجام معامله و انعقاد قرارداد نيز لازم است با وكيل مشورت شود. البته برخي مسايل و اتفاق‌ها كه از قبل نمي‌توان پيش‌بيني كرد، مانند تصادف رانندگي و حوادثي از اين قبيل؛ اشخاص براي جلوگيري از تضييع حق و حقوق خود؛ مي‌توانند همراه با وكيل به تشكيل پرونده و پيگيري در دادگاه اقدام نمايند.
استاد محمد صفرپور همچنين با رد اين
موضوع كه هزينه‌هاي بالاي وكالت، يكي از موانع عدم مراجعه افراد به وكلا محسوب مي‌شود، توضيح داد: برخلاف آنچه كه شايد برخي اذهان عمومي تصور كنند كه وكلا از درآمدهاي نجومي يا بالا برخوردار هستند، بايد اذعان كنيم اكثريت وكلا، درآمد چنداني ندارند و حتي برخي از همكاران به سختي هزينه‌هاي اجاره دفتر و تمديد پروانه را تأمين مي‌كنند. ضمن اينكه به لحاظ دريافت حق‌الوكاله با مردم نهايت همكاري و مساعدت را (مانند تخفيف ويژه يا پرداخت اقساطي حق‌الوكاله) به عمل مي‌آورند.
اين وكيل پايه يك دادگستري آنگاه در پاسخ به سوال ديگر پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام كه پرسيد با چه مشكلاتي در حرفه خود مواجه هستيد؛ گفت: يكي از مشكلاتي كه من و اكثر همكاران با آن دست و پنجه نرم مي‌كنيم؛ اطاله دادرسي است. در حالي كه قضات شريف و پرسنل زحمتكش دادگستري و دادسراها بعضاً بيش از توان و ظرفيت خود كار مي‌كنند و تلاش قضات شريف معطوف رسيدگي سريع و در عين حال دقيق پرونده‌ها است، معذالك حجم بالاي پرونده‌هاي ارجاعي به محاكم؛ موجب اطاله دادرسي مي‌شود.
وي افزود: هرچند كمبود كادر قضايي در ايجاد اين مشكل نقش‌آفرين است؛ اما عوامل ديگري هم در اطاله دادرسي نقش دارند ازجمله تأخيرهاي طولاني‌مدت برخي كارشناسان در ارائه گزارش كارشناسي كه بعضاً گاهي ماه‌ها به درازا مي‌كشد. در حالي كه نهايتاً مي‌توانند نظر كارشناسي خود را 20 الي 30 روزه ارايه دهند، بديهي است چنين مواردي افكار عمومي را نسبت به دادگستري، گله‌مند مي‌كند. از اينرو به عقيده من رياست محترم دادگستري در اين خصوص تدابيري بيانديشند كه كارشناسان رسمي دادگستري، گزارش‌هاي خود را در بازه زماني كوتاه‌تري ارايه نمايند كه از اين طريق بخش قابل توجهي از معضل اطاله دادرسي مرتفع خواهد شد.
وي همچنين قانون تسهيل را – كه مورد انتقاد اكثر وكلا است – از ديگر مشكلات عنوان كرد و گفت كه مجلس اين قانون را تصويب كرده، در حالي كه وكالت شغل تخصصي است كه در عين حال به تجربه بالايي نياز دارد و فارغ‌التحصيل رشته حقوق، كه صرفاً آموزه‌هاي تئوريك را در دانشگاه فراگرفته‌اند؛ نمي‌توانند در مدت زمان كوتاهي پس از فارغ‌التحصيلي، در كسوت يك وكيل فعاليت مؤثري داشته باشند.
از سوي ديگر كانون وكلا يك نهاد صنفي بخش خصوصي محسوب مي‌شود كه از دولت بودجه‌اي دريافت نمي‌كند و از اينرو تحقيق و تفحص از اين نهاد موضوعيت و وجه قانوني ندارد. بنابراين مجلس باتصويب طرح تحقيق و تفحص از كانون وكلا، در واقع خود نقض قانون كرده است!
تفحص از كانون وكلا و برخي آيين‌نامه‌هاي ديگري كه در تعارض با استقلال اين نهاد صنفي (كانون وكلا) است؛ محدوديت‌هايي براي وكلا در فرآيند دادرسي و احقاق حق موكل و برقراري عدالت ايجاد مي‌كند كه لازم است در اين زمينه؛ بازنگري جدي صورت بگيرد.
نشاني: گیلان _ رشت – خيابان حافظ – بعداز چهارراه پورسينا – مركز تخصص سهند – طبقه 7 – واحد 24
۰۹۱۱۳۴۶۰۳۳۸
