موسسه حقوقی عدالت جویان فرهیخته شمال پیشتاز در ارایه مشاوره های کارشناسی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آوای سبز آرام : موسسه حقوقی عدالت جویان فرهیخته شمال از معدود مراکز قوی و کارآمد در حوزه مشاوره های حقوقی به شمار می رود که در زمینه های مختلف حقوقی ،کیفری ،خانواده و … به متقاضیان مشاوره های کارشناسی و تخصصی ارایه می کند .
قبول وکالت ، دعاوی حقوقی ، کیفری ،خانواده و … از دیگر خدمات این موسسه محسوب می شود .

علی صادقی رییس هیات مدیره در مصاحبه اختصاصی با آوای سبز به تشریح فعّالیّت و خدمات این موسسه پرداخت و به سئوالات مختلف پاسخ دادند ؛وی با اشاره به خدمات متنوع موسسه اظهار داشت : ارایه مشاوره و قبول وکالت و دعاوی خانوادگی ، کیفری ،ثبتی ،تجاری ، شرکت ها ، گمرکی و شهرداری ها و …. همچنین وصول مطالبات چک و سفته ، تنظیم دادخواست ها ، تسقیط مهریه و شکواییه و لوایح قضایی و نظایر اینها از جمله خدمات موسسه حقوقی عدالت جویان فرهیخته شمال محسوب می شود.
وی با بیان این که این موسسه از همکاری وکلای پایه یک و مجرب دادگستری و حقوق دانان کارآزموده برخورداراست ، افزود :دعاوی مختلف عمدتاً از سوی دادگستری و از جمله داوری یا از طرف اشخاص به ما ارجاع می شود.
علی صادقی حوزه فعّالیّت موسسه حقوقی عدالت جویان فرهیخته شمال را عباس آباد و دیگر شهرهای استان مازندران اعلام کرد و در پاسخ به سئوال خبرنگار ما که عمده موارد و دعاوی هایی که به موسسه ارجاع می شود ، حول چه مسایلی و موضوعاتی می باشد ؟ گفت: اغلب پرونده های ارجاعی به این مرکز ، حول محورداوری است که در موضوعات مختلف از قبیل قراردادهای حقوقی و نظایر آن ورود می کنیم.
وی با ابراز تاسف از این که عدم آگاهی اشخاص از مبحث داوری ، یکی از مشکلات اصلی ما به شمار می رود .گفت: در قراردادهای مختلف ضروری است که طرفین اعم از اشخاص حقیقی و یا شرکت ها و … مقوله داوری را قید نمایند که چنانچه اختلافی در آینده ایجاد شود مورد اختلاف به داوری ارجاع گردد.
وی افزود : متاسفانه اغلب افراد نسبت به مبحث داوری توجه چندانی ندارند و این درحالی است که داور از اختیارات لازم جهت صدور رای برخورداربوده و اساساً رای داور فصل الخطاب به حساب می آید که مستقیماً به دایره اجرای احکام ارجاع و لازم الاجرا خواهد بود .
علی صادقی در همین زمینه اضافه کرد :برخی افراد تعمداً موضوع اختلاف را بر داوری ارجاع نمی دهند و رای داور را به رسمیت نمی شناسند که با این نیت که بعداً بتوانند به رای صادره در مبایعه نامه ها و اجاره نامه ها و اکثر قرارداد های خصوصی بین افراد و داوری قید شده و بعداز ارجاع پرونده و صدور رای داوری از دادگاه اعتراض کنند در حالی که این قبیل افراد سخت در اشتباه می باشند . چون رای صادره به اجرای احکام ارجاع می شود ، ضمن این که دادخواست ابطال رای را می دهند که فقط برای خود ایجاد مشکل می کند .
مدیریت موسسه حقوقی عدالت جویان فرهیخته شمال در ادامه خطاب به عموم قشرهای مردم شریف اظهار داشت : در انعقاد قرارداد های مختلف ملکی، تجاری ، بازرگانی و …. تنظیم مبایعه نامه ها، اجاره نامه ها و …. حتمّاً یک ضمانت اجرایی قید نمایند .
وی اظهار کرد : در واقع کلی نویسی و عدم قید کردن جزییات از جمله قید کردن ضمانت اجرا جهت حسن اجرای مفاد قرارداد از جمله مشکلات اساسی در تنظیم قرارداد ها و مبایعه نامه ها و …. مختلف بشمار می رود و این مشکل غالباً هر دو طرف قرارداد را به تناسب درگیر می کند .
علی صادقی در پاسخ به سئوال آوای سبز که پرسید آیا راه اندازی شعبات در شهرهای مختلف در دستور کار این موسسه قرار دارد یا خیر؟ گفت : در صدد ایجاد و راه اندازی شعبه در سطح چند شهر استان مازندران بوده ایم . امّا پس از تفکر و تعمق و بررسی جنبه های مختلف موضوع به این نتیجه رسیدیم که فعلاً امکان عملی ساختن و اجرایی کردن این ایده وجود ندارد.
وی سپس با بیان این که دادگستری به منظور توسعه مبحث داوری سامانه ای راه اندازی نموده و با تعیین و انتخاب یکسری افراد و اقدام ثبتی در سامان دهی و انسجام بیشتر این نهاد انجام داده که عموم مردم به تدریج برای طرح دعوی و شکواییه های خود از دادگستری فاصله گرفته و به سمت مراکز داوری و میانجیگری گرایش یابند.
علی صادقی با ابراز خشنودی از این که مسئولان قوه قضاییه ، برای مبحث داوری جایگاه خاصی قایل هستند ، افزود : نهاد داوری تا مدت ها مظلوم واقع شده بود تا این که آیت الله رئیسی در زمان مدیریت قوه قضاییه استارت مقوله داوری را زد و اکنون شاهد هستیم که با فاصله گرفتن نسبی مردم از دادگستری به روند رسیدگی به پرونده های ارجاعی به محاکم از سرعت بیشتری برخوردار شده و به عبارت دیگر معضل اطاله دادرسی به میزان قابل توجهی تعدیل شده است.
وی با بیان این که مراکز داوری از زمان قبولی پرونده ظرف سه ماه به صدور رای مبادرت می ورزند.
وی همچنین اطلاع رسانی در خصوص اهمیت و جایگاه نهاد داوری را سوی قوه قضاییه و رسانه ها ( اعم از مکتوب ، فضای اینترنتی و مجازی ) ضروری خواند و گفت : نهادهای داوری باید در حوزه های تعیین شده بیش از پیش فعال بوده و افراد با تجربه و تخصص کافی نسبت به مقوله داوری در این مراکز حضور داشته باشند و با تعمق و حساسیت ویژه و احساس مسولیت بالا ، امر مهم داوری را انجام و آرای محکم و عادلانه صادر نمایند.

آدرس: مازندران ،عباس آباد، روبروی بانک ملی مرکزی، جنب شیرینی فروشی شازده

شماره های تماس ؛ ۰۹۱۲۰۴۸۹۶۳۵ / ۰۹۱۱۶۹۱۲۰۶۱