اجتماعیپیشنهاد سردبیرمصاحبه
مدیر موسسه رهروان عدالت شهید سیاوش زاد قربان، خواستار ارجاع پرونده های خانواده به این موسسه شد
آوای سبز: مددکاری اجتماعی یک کار حرفهای به شمار می رود که به افراد، خانوادهها، گروهها و جامعه کمک می کند تا رفاه فردی و اجتماعی خود را ارتقا ببخشند و هدف آن کمک به افراد در توسعه مهارت های خود و توانایی ها در استفاده از منابع خود و جامعه برای حل مشکلات است. مددکاری اجتماعی علاوه بر بررسی، کاهش و رفع مشکلات فردی و شخصی به مسائل اجتماعی گسترده تر مانند فقر و بیکاری های خانوادگی و ….. می پردازد . مددکاری اجتماعی به واقع با وام گرفتن از علوم انسانی و اجتماعی از قبیل جامعه شناسی و روانشناسی و علوم سیاسی حقوق و اقتصاد برای تعامل با نظام مراجع، انجام ارزیابی ها مداخله برای حل مشکلات کاربرد دارد و همچنین اطلاعات جامع درباره انسان به دست می آورد و با استفاده از آن اطلاعات به جنبه های مختلف انسان توجه می کند.
موسسه حقوقی رهروان عدالت شهید سیاوش زادقربان، از معدود مراکز مددکاری اجتماعی به شمار می رود که توسط یک بانوی مددکار خلاق (همسر شهید سیاوش زاد قربان) تاسیس و راه اندازی شده و در زمینههای مختلفی همچون پذیرش وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و خانواده فعالیت میکند.
مدیر این موسسه همچنین عضو فدراسیون بین المللی انجمن مددکاران اجتماعی ایران است.
تهمینه نصیری موسس و مدیر موسسه رهروان عدالت در گفتگو با آوای سبز با بیان اینکه در ۱۶ سالگی با شهید سیاوش زادقربان ازدواج کردم، اظهار کرد: بعد از یک هفته از آغاز زندگی مشترک ما، سیاوش به جبهه رفت که به مدت ۷ سال، هر ۷۲ روز یک بار همدیگر را ملاقات میکردیم. اما در آخرین ماه های جنگ ایشان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
تهمینه نصیری با تاکید بر اینکه همواره به آموختن علم علاقه شدیدی داشته ام گفت: در دوران دفاع مقدس تصمیم گرفتم به عنوان امدادگر در جبهه ها حضور پیدا کنم از این رو به جمعیت هلال احمر رفته تا بتوانم در پشت جبهه منشاء خدماتی برای رزمندگان اسلام باشم اما وقتی همسرم به شهادت رسید و به فاصله کوتاهی با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران، آتش بس بین ایران و عراق برقرار شد و فرصتی برای حضور در جبهه برایم ایجاد نشد.
وی افزود: با توجه به اینکه مددکاری اجتماعی نیز یکی از حوزه های مورد علاقه ی من بوده، تصمیم گرفتم به این عرصه ورود کنم، البته لازم است این نکته را یادآور شوم که در دوران کوتاه زندگی مشترک با همسرم سعی میکردیم به فقرا و نیازمندان در حد وسع و توان مالی خود کمک کنیم و این کار را شبانه به صورت ناشناس انجام می دادیم چرا که همسرم معتقد بود کارهای خیرخواهانه و نیکوکارانه برای رضای خدا انجام میشود و ضرورتی ندارد که دیگران از این کار آگاهی داشته باشد.
مدیر موسسه رهروان عدالت با بیان اینکه بعد از شهادت همسرم به مطالعه، تحقیق و تحصیل در دانشگاه ادامه داده و مدرک کارشناسی مددکاری را اخذ کردم، خاطرنشان کرد: به پیشنهاد یکی از آشنایان، این موسسه را تاسیس و راه اندازی نمودم که عمده خدمات آن، انجام امور حقوقی و کیفری و تلاش برای حل مشکلات خانوادگی از قبیل نفقه، حضانت کودکان و ……. است.
تهمینه نصیری با ابراز تأسف از اینکه رشته مددکاری در کشور ما جایگاه اصلی خود را پیدانکرده، تصریح کرد: با توجه به اینکه به عنوان یک مددکار آزاد فعالیت و خدماتدهی میکنم، در بسیاری موارد فاقد ابزار و اهرم های اجرایی هستم و نمیتوانم در برخی زمینهها و پروندهها ورود کنم این در حالی است که مراجع ذیربط میتوانند، برخی پروندهها را در اختیار ما قرار دهند که بدین ترتیب از اطاله دادرسی کاسته خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه حضرت امام(ره) همواره رسیدگی به امور مستضعفین را به مسئولان توصیه می فرمودند، گفت: کوچه ای که ما در آن مستقر هستیم، از وضعیت نامطلوبی برخوردار است که علیرغم مکاتبات و نامهنگاری و رایزنی و پیگیری های متعدد، متاسفانه تاکنون اقدامی برای ترمیم و بازسازی این کوچه صورت نگرفته است، از سوی دیگر یک خانه به صورت جایگاه افراد مجرد، نیز در این کوچه فعالیت میکند که نوجوانان و جوانان به آن آمد و شد میکنند و من در چندین مرحله به صاحب آن خانه تذکر داده ام.
در ادامه، پژمان پزشک پور فارغ التحصیل رشته ی حقوق که در این موسسه با مادر خود همکاری می کند، در مصاحبه با آوای سبز، اطاله دادرسی را یکی از معضلات اساسی در محاکم، عنوان و تصریح کرد: یکی از راه های کاهش اطاله دادرسی، ارجاع برخی پروندههای خانواده به موسساتی مانند این موسسه است.
وی همچنین کمبود قضات و کادر قضایی را از دیگر عوامل اطاله دادرسی دانست و افزود: روند رسیدگی به پرونده های کم اهمیت، زمان زیادی را در محاکم به خود اختصاص میدهد که گاه چهل روز به درازا می کشد تا جلسه اول برگزار شود و این باعث اتلاف وقت طرفین پرونده و نیز دست اندرکاران محکمه می شود.
این فارغ التحصیل رشته ی حقوق گفت: در جرایم سنگین که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه و دادسرای انقلاب و کیفری یک استان است، کمبود مقامات قضایی، اعم از دادرس و دادیار و بازپرس، به شدت احساس می شود و این تعداد اندک از مقامات تحقیق اگر هریک در روز فقط تحقیقات مقدماتی چند پرونده کیفری را انجام دهند، فشار زیادی را باید متحمل شوند، این در حالی است که رسیدگی به چنین پرونده های سنگینی به زمان و دقت بیشتری نیاز دارد
پژمان پزشک پور بیان کرد: از ریاست محترم دادگستری استان تقاضا می کنیم در رایزنی با مسئولان ارشد قوه قضاییه، تعداد بازپرس ها و دادیاران در دادگستریِ گیلان، افزایش یابد و همچنین تشکیل دادسراهای اختصاصی که فرضاً یک شعبه آن فقط به جرایم پولشویی و نظایر آن رسیدگی کند، یقینا اطاله دادرسی را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
انتهای پیام/