محمدحسين پوررمضاني وكيل و مشاور حقوقي لنگرود: براي كاهش تنش‌ها و درگيري‌ها بايد فرهنگ ملي – اسلامي در نسل جوان احياء شود
سايت اطلاع‌رساني آواي سبز آرام:
در ادامه سلسله گزارش‌ها از برخي وكلاي مبرز، متعهد و كارآزموده؛ اين بار پاي صحبت‌هاي آقاي محمدحسين پوررمضاني وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي در شهرستان لنگرود نشستيم كه وي در اين مصاحبه، به بيان، ديدگاه‌هاي خود در خصوص امر وكالت، مشكلات و موانع موجود در اين عرصه، و ويژگي‌هاي وكيل مبرز و متعهد پرداخت و به سؤالات سايت آواي سبز آرام پاسخ داد.
محمدحسين پوررمضانی ابتدا با بيان اينكه از دوران نوجوانی به رشته حقوق و علوم سياسي و حرفه وكالت علاقمند بوده‌ام، خاطرنشان كرد: از سال 86 رسماً فعاليت خود را به عنوان وكيل در حوزه قضايي لنگرود آغاز كردم.
اين وكيل متعهد و مجرب آنگاه در پاسخ به سوال سايت آواي سبزآرام كه پرسيد علت كاهش آستانه تحمل افراد و به تبع آن افزايش تنش‌ها و درگيري‌هايي كه بعضاً محاكم قضايي كشانده و موجب تراكم پرونده‌ها مي‌شود را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ گفت: به عقيدة من عوامل مختلفي در كاهش يا پايين آمدن سطح آستانه تحمل افراد تأثيرگذار هستند كه بيش از هر چيز اين امر به اختلاط فرهنگي برمي‌گردد. تغيير تفكر نسل‌هاي جديد، مشكلات اقتصادي، فضاي مجازي، رسانه‌ها (اعم از مكتوب و اينترنتي) تحصيلات و… جملگي باعث شده افرادي كه طي دو سه دهه اخير به سن جواني و اوايل ميانسالي رسيده‌اند، خود را محق و متوقع در اغلب مسايل بدانند به عنوان مثال فردي كه تحصيلات عاليه دارد اما موفق به يافتن شغل متناسب با تحصيلات خود نشده؛ عامل بيروني را مقصر قلمداد مي‌كند. به همين ترتيب مسايل اقتصادي كه نقش بسيارمهم و تعيين كننده در اين مبحث ايفا مي‌كند همچنين خلاء معنوي كه آن هم ناشي از زندگي ماشيني و ديجيتالي بوده و اعتقادات و سنت‌ها را در ميان قشرهايي از نسل جديد كم رنگ ساخته است. به طوري كه امروزه بسياري از جوانان زندگي مستقل و جدا از خانواده (پدر – مادر) را ترجیح می‌دهند. به عبارت دیگر خود را بی‌نیاز از خانواده می‌پندارند. این در حالیست که در گذشته پدر و مادر به عنوان بزرگ‌تر، همواره حجت بوده و فرزند در پاسخ به هر حرف پدر؛ فقط کلمه چشم را به زبان می‌آورد. وی در بیان راهکارهای پیشنهادی خود اظهار کرد: کار گسترده فرهنگی – تبلیغاتی می‌تواند تا حدی در احیاء هویت اصیل و سنت‌ها و فرهنگ ملی – اسلامی در نسل جدید مؤثر باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری با ذکر مثالی از جواهر لعل نهرو رهبر فقید هندوستان ادامه داد: نهرو معتقد بود استقلال فقط حفظ تمامیت ارضی کشور نیست بلکه در تفکر و فرهنگ هم باید استقلال را حفظ کرد و قوام بخشید.
محمد حسین پور رمضانی سپس در پاسخ به سوال دیگر سایت آوای سبزآرام مبنی بر اینکه موضوع پرونده‌های ارجاعی به محاکم (لنگرود) عمدتاً حول چه محورهایی می‌باشد؟ اظهار کرد:
ایراد ضرب و جرح عمدی، خشونت، قدرت‌نمایی با چاقو و سلاح سرد، اختلافات خانوادگی – طلاق – قاچاق مواد مخدر و همچنین دعاوی مربوط به املاک؛ موضوع اغلب پرونده‌ها است.
وی گفت: شخصاً ترجیح می‌دهم که در پرونده‌های مرتبط با اختلافات ملکی ورود کنم، به خصوص آنکه به علت وضعیت خاص این منطقه، مسایل ملکی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. به عنوان مثال هنوز در چاف و چمخاله، حدود اراضی و مالکیت به طور شفاف مشخص نیست و اختلافات صاحبان املاک با اداره راه و شهرسازی، منابع طبیعی و… به محاکم کشانده می‌شود البته بخش قابل توجهی از چنین اراضی (مورد اختلاف) متعلق به گذشته‌های دور است که مالکین بعد از سال‌های طولانی باز گشته و ملک و زمین خود را مطالبه می‌کنند.
همچنین پرونده‌های مرتبط به حوزه‌های روستایی نزدیک به جنگل که اشخاص بیش از نیم قرن پیش در آن به ساخت بنا و سرپناه اقدام کرده اما اکنون اداره منابع طبیعی با عنوان تصرف؛ این اراضی را ملی می‌داند در حالی که از 50 یا 60 سال قبل اشخاص به صورت آبا و اجدادی در این حوزه‌ها سکونت داشته‌اند.
این وکیل مبرز و مشاور حقوقی سپس با تأکید بر اینکه به منظور جلوگیری از اختلافات ملکی، طبق قانون هر ملک باید ثبت رسمی شود؛ خاطرنشان کرد: بنگاه‌های معاملات ملکی در این زمینه باید فعالانه‌تر و با بهره‌گیری از مشاورین زبده حقوقی خدمات‌دهی کنند تا بعدها مشکلی برای فروشنده و خریدار و حتی متصدی بنگاه ایجاد نشود.
وی ابراز عقیده کرد: با توجه به نوسان شدید و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها از جمله در بخش ملک و واحد مسکونی؛ لازم است مبایعه‌نامه‌ای که تنظیم می‌شود؛ ضمن رعایت دقیق موارد حقوقی موضوع ثمن به طور شفاف در آن قید گردد. به عنوان مثال چنانچه خریدار بخشی از ثمن معامله را پرداخت کرد و بعداً از پرداخت مابقی سر باز زد، معامله خود به خود فسخ شود.
محمدحسین پور رمضانی آنگاه ضرورت آشنایی عموم مردم با اصول و موازین حقوقی را مورد تأکید دستگاه قضایی – کانون وکلا – مرکز مشاورین حقوقی قوه قضاییه و رسانه‌ها قرار داد ، باید برای آشنایی و اطلاع عموم مردم از قوانین و مسایل حقوقی اهتمام ورزند و به خصوص این امر فرهنگ‌سازی شود که افراد در مواجه شدن با هر مشکلی که بار حقوقی داشته باشد؛ باید ابتدا به یک وکیل یا حداقل به مشاور حقوقی وکلای زبده مراجعه و سپس چنانچه راه‌های صلح و سازش کاملاً مسدود بود؛ به طرح شکایت؛ ارایه دادخواست به محاکم با نظر وکیل یا مشاور حقوقی اقدام کنند.
این وکیل زبده و مشاور حقوقی مجرب و کارآزموده سپس معضل اطاله دادرسی را مورد اشاره قرار داد که وقت و انرژی و هزینه زیادی از مراجعه‌کنندگان به محاکم و نیز قضات و وکلا و پرسنل دادگاه‌ها تلف می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر وقتی فردی شکایتی را طرح می‌کند ابتدا باید در کلانتری حاضر شده و سپس به دادیاری ارجاع و مجدداً به کلانتری مراجعه و شهود و … را معرفی کند. که بعد از طی این مراحل پرونده به دادگاه کیفری شعبه دو ارجاع می‌گردد که باید متهم وکیل حضور داشته و در چند مرحله این پروسه تکرار می شود. در حالی که تمامی این مراحل را می‌توان در یک مرجع و در مدت زمان کوتاهی انجام داد. که وقت و انرژی از افراد، ضابطین قضایی، دست‌اندرکاران و دادیاران و قضات دادگاه‌ها و… به هدر نرود.
محمدحسین پور رمضانی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای مسوولان دستگاه قضایی هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت نخستین قاضی القضات جمهوری اسلامی ایران (دکتر شهید بهشتی) را گرامی داشت و ابراز امیدواری کرد با توجه به اینکه وکلا در مراجعه به محاکم دارای ابلاغیه به آرم، دفترچه وکالت و برگه تهیه شده وکالت را به همراه دارند؛ متصدیان نگهبانی در بدو ورود؛ تعامل و همکاری بیشتری با وکلا به عمل آورده و مشخصاً از گرفتن گوشی موبایل وکلا؛ خودداری نمایند.
آدرس : گیلان _ لنگرود – خیابان امام خمینی (ره) – بن بست بندری – ساختمان خشنودفر – وکیل دادگستری و مشاور حقوقی محمد حسین پوررمضانی 09904857525( شماره همراه رییس دفتر به نام صفایی / ۰۹۱۱۶۱۱۰۲۲۵)
