بانوی وکیل خواستار مشاوره افراد باوکیل یا کارشناس حقوقی قبل از انجام هرگونه کارهای مالی و حقوقی شد

پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام:
بانو فاطمه رضايي صالحي از معدود وكلاي زن پايه يك دادگستري در حوزه قضايي لاهيجان و رودبنه به شمار مي‌رود كه هر چند مدت زمان نسبتاً كوتاهي در كسوت وكالت اشتغال دارد. معذالك به لحاظ مطالعات گسترده در رشته تخصصي خود و به ويژه بهره‌گيري از تجارب پدر كه سالهاي طولاني به عنوان سردفتر ازدواج و طلاق فعاليت داشته؛ طي همين مدت زمان كوتاه منشأ خدمات ارزشمندي در دفاع مؤثر از پرونده‌هاي موكلين خود بوده و مهم‌تر اينكه گام‌هاي بلند و قابل توجهي در ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعوي برداشته است. اين بانوي وكيل در مصاحبه با پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام خاطرنشان كرد: در قبول پرونده‌ها با موضوعات مختلف حقوقي، ثبتي، ملكي، خانوادگي و… محدوديتي براي خود قايل نيستيم اما عمده پرونده‌هايي كه در اين منطقه تشكيل مي‌شود حول موضوعات ملكي و نيز خانواده است.
وي در خصوص افزايش اختلافات و تنش‌هاي مرتبط با املاك اظهار داشت: متأسفانه تنش‌ها و اختلافات ملكي غالباً در مناطق روستايي شكل مي‌گيرد كه بعداز درگذشت پدر خانواده؛ اراضي و املاك تحت مالكيت متوفي بين وراث تقسيم مي‌شود و قانون در اين خصوص راهكارهاي شفافي ارايه داده با اين وجود برخي زياد‌ه‌خواهي‌هاي افراد و ادعاهاي بي‌پايه و اساس بازماندگاني كه وراث به حساب مي‌آيند؛ موجب اختلاف و درگيري و طرح دعوي و ارجاع پرونده به محاكم مي‌شود.
بانو فاطمه رضايي صالحي در همين زمينه ادامه داد:
چنين افرادي بعداز فوت والدين به ارايه دادخواست و شكوائيه اقدام مي‌كنند و متأسفانه چون از مسايل حقوقي اطلاعي ندارند و مراجعه به وكيل نيز در اذهان چنين افرادي جا نيفتاده، لذا دعوي آنها منتج به رد دادخواست و رفع نقص شده و يا به دليل ايرادات شكلي و ماهوي از سوي مرجع قضايي رد مي‌شود كه در اين صورت هم هزينه و هم وقت چنين افرادي به هدر مي‌رود.
اين بانوي وكيل ابراز عقيده كرد: همانطوري كه اشاره كردم وضعيت ارث و ميراث به طور شفاف در قانون مطرح و راهكارهاي روشني ارايه شده معذالك چنانچه افراد پس از درگذشت والدين، هرگونه ادعايي دارند مي‌توانند ابتدا با مراجعه به شوراي روستا به صورت كدخدامنشي حل و فصل نمايند و اگر راهكارها و تلاش‌هاي به عمل آمده براي صلح و سازش نتيجه‌بخش نبود؛ آنگاه با مراجعه به وكيل؛ دادخواست ارايه داده و طرح شكايت كنند.
وي تصريح كرد: اساساً در مراجعه افراد به دفتر وكالت؛ ابتدا با دعوت از طرفين دعوي سعي مي‌كنيم موضوع اختلاف را به صورت مسالمت‌آميز حل و فصل كنيم و در صورتي كه تلاش‌ها به بن‌بست برسد و راهي به جز تشكيل پرونده و ارجاع به دادگاه باقي نماند؛ آنگاه دادخواست تنظيم و تقديم مرجع قضايي مي‌كنيم.
بانو فاطمه رضایی صالحی تصريح كرد: از آنجايي كه حقوق رشته‌اي تخصصي و بسيار پيچيده است، لذا افرادي كه قصد انجام كارهايي دارند كه بار حقوقي دارد، مانند انعقاد قراردادهاي مالي تجاري، خريد و فروش مسكن و حتي ازدواج و… ابتدا قبل از هر اقدام به يك وكيل مراجعه و با هزينه‌اي اندك از مشاوره حقوقي استفاده كنند و ترجيحاً با حضور وكيل؛ پرونده‌ها را در محاكم پيگيري نمايند که این امر باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های آنان میگردد.
وي در همين حال متذكر شد؛ بسياري از افراد كه به وكيل مراجعه مي‌كنند؛ بر اين باورند كه نتيجه و رأي صادره حتماً به نفع آنها خواهد بود. در حالي كه چنين تصوري اشتباه است. وكلا متعهد به انجام وظيفه هستند و نه نتيجه! در واقع وكلا به استناد مدارك موجود در پرونده و بهره‌گيري متناسب از مفاد و تبصره‌هاي قانوني همه سعي و تلاش خود را در جهت استيفاي حق مشروع و قانوني موكل خود به عمل مي‌آورند و كار قاضي را در رسيدگي به پرونده تسهيل مي‌كنند. با اين وجود در نهايت قاضي براساس مدارك و مستندات، شواهد و قرائن و در برخي موارد با بهره‌گيري از «علم قاضي»؛ مبادرت به صدور رأي مي‌كند.
اين بانوي وكيل در پاسخ به سوال پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام مبني بر علل و عوامل افزايش آمار طلاق و به طوركلي تنش‌ها و اختلافات خانوادگي ابزار عقيده كرد: علل و عوامل اختلافات زوجين كه به طرح دادخواست طلاق منجر مي‌شود؛ عمدتاً در مناطق كوچك؛ از مسايل و مشكلات اقتصادي ناشي مي‌شود در حالي كه در مناطق و شهرهاي بزرگ‌تر بيشتر عوامل فرهنگي، سبب‌ساز اختلاف و جدايي زوجين محسوب مي‌شود.
وي در همين خصوص، گسترش فضاي مجازي و دسترسي سهل و آسان به شبكه‌هاي اجتماعي ازجمله اينستاگرام و… را در شكل‌گيري اختلاف زوجين و افزايش آمار طلاق بي‌تأثير ندانست و گفت: برخي زوجين با مقايسه زندگي خود و آنچه در شبكه‌هاي اجتماعي به اشتراك گذاشته مي‌شود؛ از وضعيت و شرايط زندگي خود دلسرد مي‌شوند و البته يكسري اختلافات جزيي نيز كه به موقع حل و فصل نشود؛ بعداً به اختلافات بزرگ‌تر تبديل زوجين را به مرحله جدايي به طلاق سوق مي‌دهد.

وي در پاسخ به سوال ديگر كه دادخواست طلاق از سوي زن تابع چه شرايط و فاكتورهايي مي‌باشد افزود: دادخواست طلاق از سوي زن در بيشتر موارد به نتيجه نمي‌رسد چرا كه زن بايد مدارك محكمه‌پسندي از ناسازگاري شوهر (اعتياد شديد به مواد مخدر) (ندادن نفقه) (ترك زندگي مشترك به مدت حداقل 6 ماه) به ايجاد شرايط سخت و مشقت‌بار زندگي براي زن (عسر و حرج) و… ارايه كند. كه در اغلب موارد تهيه چنين مدارك مستندي؛ براي زنان امكان‌پذير نيست. فلذا بهترين گزينه براي زوج‌هايي كه ادامه زندگي مشترك براي آنها امكانپذير نيست و استمرار ازدواج آنها احتمال عوارض زيانبار روحي و جسمي را به دنبال دارد؛ طلاق توافقي است كه بدون هيچ كينه‌ورزي؛ از يكديگر جدا شوند.
بانو فاطمه رضايي صالحي همچنين به دختران و پسران جواني كه در صدد ازدواج وتشكيل زندگي مشترك هستند توصيه كرد: قبل از ازدواج حتماً شناخت كافي از خصوصيات و ويژگي‌هاي شخصيتي و خانوادگي يكديگر كسب نموده و ترجيحاً با يك مشاور قبل از ازدواج مشورت نمايند.
وي در خصوص نقش شوراهاي حل اختلاف نيز چنين اظهارنظر كرد: پرونده‌ها از دادگاه ابتدا به شورا ارجاع مي‌شود و حدود سه ماه در شورا در صورت عدم امکان صلح و سازش به حالت بلاتكليف مي‌ماند و مجدداً به دادگاه ارجاع مي‌گردد. همين امر اطاله دادرسي را به دنبال دارد که ممکن است در برخی موارد موجب تضییع حقوق افراد گردد.
وي در پايان مشقت و استرس‌هاي كاري وكلا را مورد اشاره قرار داد و گفت: برخلاف آنچه كه برخي اذهان عمومي مي‌پندارند همه ی وكلا افراد ثروتمندي نيستند و برای به دست آوردن نتیجه مطلوب و جلب رضایت موکل و دریافت حق الوکاله تلاش زیادی مینمایند که در سال های اخیر نیز به سبب اجرایی شدن طرح تسهیل و ورود وکلای بسیاری به بازار کار،اشتغال به وکالت و درآمد زایی از آن سخت و با مشکلاتی مواجه گردیده است.

آدرس : گیلان _ لاهیجان _رودبنه-بلواردکتر حشمت-جنب شهرداری رودبنه -دفتر وکالت خانم فاطمه رضایی صالحی
شماره تماس۰۹۱۱۱۴۱۴۳۴۱