بانوي وكيل در مصاحبه با پايگاه اطلاع‌رساني آوای سبز آرام: در اختلافات خانوادگي مراجعه به محاكم قانوني بايد گزينه آخر زوجين باشد
پايگاه اطلاع‌رسانی آوای سبز آرام:
بانو رقيه روحي از جمله وكلاي مبرز و مجرب زن به شمار مي‌رود كه در موضوعات مختلف اعم از دعاوي حقوقي، كيفري، خانواده، ثبتي و… قبول پرونده مي‌كند و با اشراف و تسلطي كه بر قوانين و روش‌هاي دفاع دارد، به بهترين نحو از حقوق مشروع و قانوني موكلين خود دفاع مي‌كند. البته اين بانوي وكيل متعهد و توانمند مانند ديگر همكاران متعهد و ملتزم به اخلاق حرفه‌اي، ابتدا همه سعي و تلاش خود را براي ايجاد صلح و سازش به عمل مي‌آورد كه تا حد امكان از تشكيل پرونده و ارجاع به محاكم حقوقي و قضايي جلوگيري شود و هنگامي كه همه راه‌هاي رسيدن به صلح و سازش به بن‌بست منتهي شود، به اقامه دعوي و ارايه دادخواست در محاكم اقدام مي‌كند.
بانو رقيه روحي در مصاحبه با پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام ابتدا با اشاره به اينكه از سال 88 به عرصه وكالت ورود كرده؛ گفت: در قبول پرونده محدوديتي قايل نيستم و در موضوعات مختلف اعم از خانواده؛ حقوقي؛ كيفري؛ ثبتي و… قبول پرونده مي‌كنم.
وي در پاسخ به سوال پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام كه پرسيد: پيگيري مشكلات و مسايل حقوقي در محاكم با حضور وكيل چه مزايايي براي اشخاص دارد؛ گفت: همانطوري كه همه افراد در مواجهه با مسايل مختلف به متخصص همان رشته مراجعه مي‌كنند، به عنوان مثال ، فردي كه دچار بيماري مي‌شود به پزشك مراجعه مي‌كند؛ يا براي امور ديگري مانند خرابي خودرو يا لوازم خانگي و نظاير آن از استادكار و متخصص همان رشته؛ تقاضا براي تعمير به عمل مي‌آيد، به همين ترتيب در مواجه شدن با مسايل و مشكلات حقوقي نيز، به طور منطقي افراد بايد به متخصصين اين رشته يعني وكلا مراجعه كنند به خصوص اينكه رشته حقوق تخصصي و پيچيده بوده و افراد عادي يا حتي تحصيل كردگان رشته‌هاي ديگر، از اين رشته يا علم (حقوق) اطلاع و آگاهي چنداني ندارند. بنابراين اشخاصي كه بدون مراجعه به وكيل؛ پيگير مسايل و مشكلات حقوقي خود در محاكم مي‌شوند ممكن است از همان ابتدا دادخواست آنها به دليل اشكالات شكلي يا محتوايي از سوي مقام قضايي رد شود يا اينكه در حين پيگيري پرونده خود با مشكلاتي مواجه شوند كه نتوانند دفاع مؤثري از حق خود داشته باشند و عليرغم اينكه در پرونده ذيحق هم باشند، نتوانند از مدارك يا شواهد و قرائن موجود طبق اصول حقوقي و محكمه‌پسند به نفع خود استفاده كنند. در چنين مواقعي ضرورت مراجعه به وكيل احساس مي‌شود اما معمولاً وكلا در چنين مواردي نمي‌توانند كار مؤثري انجام دهند چرا كه از ابتدا پرونده در مسير صحيح دادرسي به جريان نيفتاده است؛ بنابراين منطق ومنافع افراد ايجاب مي‌كند در مواجهه با هر مسأله‌اي كه بار حقوقي داشته باشد اعم از انعقاد قراردادهاي مالي، تجاري، خريد و فروش ملك و حتي ازدواج، قبل از هر اقدامي ابتدا با يك وكيل زبده مشورت نمايند كه چنانچه لازم بود، پرونده با حضور وكيل تشكيل و در محاكم پيگيري شود و يا اينكه حداقل با دريافت مشاوره حقوقي، پرونده از ابتدا در مسير صحيح دادرسي به جريان افتد كه بدين ترتيب روند رسيدگي توسط دادگاه سريع‌تر و مؤثرتر و دقيق‌تر صورت مي‌گيرد و در عين حال از اطاله دادرسي هم جلوگيري مي‌شود.
بانو رقيه روحي سپس در پاسخ به سوال ديگر مبني بر علل و عوامل افزايش تنش‌ها و اختلافات خانوادگي كه منجر به تشكيل پرونده و ارجاع به محاكم مي‌شود؛ اظهار كرد: به عقيده من عوامل مختلفي مانند مسايل و مشكلات اقتصادي، فرهنگي – اجتماعي و آموزشي در شكل‌گيري تنش و اختلافات خانوادگي به خصوص بين زوج‌هاي جوان؛ نقش‌آفرين است و بستر اصلي شكل‌گيري اين مشكلات محيط و فضاي خانواده و نحوه تربيت و تعليم و آموزش فرزندان است كه بعداً در بزرگسالي؛ گريبانگير افراد مي‌شود و به خصوص بعد از ازدواج و تشكيل خانواده جلوه مي‌كند. البته در شرايط فعلي مشكلات اقتصادي نقش مهمي در ايجاد تنش‌ها دارد اما اگر زيرساخت‌هاي فرهنگي – آموزشي افراد زوج‌ها از ابتدا به نحو صحيح و اصولي پايه‌ريزي شده باشد قطعاً در مواجهه با مشكلات اقتصادي و ديگر مسايل با ديد منطقي و گفتمان مي‌توانند؛ بر اين مشكلات غلبه نمايند. در واقع نقش فرهنگ و آموزش در اين مقوله تعيين‌كننده ارزيابي مي‌شود.
اين بانوي وكيل مجرب و كارآزموده با بيان اينكه در مراجعه زوج‌هاي دچار مشكل؛ ابتدا سعي مي‌كنيم با صحبت و تمركز بر وجوه مشترك طرفين مسأله را در دفتر خود حل و فصل نموده و ايجاد سازش كنيم؛ در مرحله بعد آنها را به واحدهاي مشاوره‌اي ارجاع مي‌دهيم و همه سعي و تلاش خود را براي جلوگيري از فروپاشي زندگي مشترك آنها به عمل مي‌آوريم.
در اين زمينه تاكنون موفقيت‌هايي حاصل شده و شكر خدا توانسته‌ايم با مشاوره از جدايي و فروپاشي زندگي مشترك چندين زوج جلوگيري كنيم كه جزو خاطرات خوش دوران كاري ما تا پايان زمان محسوب مي‌شود.
بانو رقيه روحي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در صورت مطالبه مهريه از سوي زوجه، چنانچه زوج فاقد تمكن مالي باشد، قانون چه راهكاري تعريف مي‌كند؟ گفت: در سال‌هاي اخير با توجه به مهريه‌هاي غيرمتعارف، قضات براساس قانون راهكارهايي انديشيده‌اند كه هم زوجه به حق خود (كه مهريه عندالمطالبه است) برسند و هم اينكه زوج توان پرداخت را داشته باشد لذا مبلغ مهريه را به قيمت روز محاسبه و پرداخت آن را به صورت اقساطي براي زوج تعيين مي‌كنند.
وي در پاسخ به سوال ديگر كه آيا واحد مسكوني و خودروي شخصي زوج مي‌تواند در اجراي مهريه به نفع زوجه توقيف شود، گفت:طبق قانون داشتن يك واحد مسكوني، جزو مستثنيات دين بوده و نمي‌توان آن را به عنوان اجراي حكم پرداخت مهريه زوجه توقيف نمود بديهي است چنانچه زوج بيش از يك واحد مسكوني و يا املاك منقول و غيرمنقول ديگري داشته باشد كه مستثنيات دين به حساب نيايد؛ زوجه مي‌تواند در اجراي حكم مهريه به نفع خود توقيف كند.
اين بانوي وكيل آنگاه با تأكيد بر اينكه زوجين بايد اختلافات خود را در فضاي آرام و شفاف با گفتگو حل و فصل نموده و يا نهايتاً به مشاور مراجعه كنند؛ گفت: تشكيل پرونده و ارايه دادخواست و پيگيري اختلافات زندگي مشترك خانواده‌ها بايد به عنوان گزينه آخر مدنظر خانواده‌ها و زوجين باشد و قبل از آن همه سعي و تلاش طرفين معطوف رفع مشكلات به نحو مسالمت‌آميز و بدون نياز به قانون شود.
رقيه روحي بانوي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي در پايان با مثبت ارزيابي كردن تعامل و همكاري قضات محترم با وكلا از زحمات و تلاش‌هاي صادقانه تمامي قضات شريف و پرسنل قضايي و كارمندان دادگستري و نيز از رياست محترم دادگستري و دادستان محترم شهرستان صومعه سرا تشكر و قدرداني كرد.
آدرس : گیلان ،صومعه سرا ،خیابان برشنورد ، جنب پمپ بنزین سابق ، مجتمع محمود ، طبقه دوم ، تلفن همراه ؛ ۰۹۱۱۲۸۱۱۷۳۹
