آوای سبز: عدم اجرا یا اجرای نادرست قانون کار باعث شده برخی از تعهدات قانونی کارفرمایان کلا به فراموشی سپرده شود و اگر زمانی کارفرمایی آن تعهدات را رعایت کرد، لطف به کارگر تلقی شود. در بحث قراردادهای کار چنین چیزی را به وضوح می‌بینیم. در شرایطی که قانون به گونه‌ای نوشته شده که رعایت آن باعث می‌شود اکثر قراردادها دائمی بوده و به ندرت شاهد قرارداد موقت کار باشیم، برعکس بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار در ایران موقت هستند.
در شرایطی که برای کارگری با سابقه که مشغول کاری دائمی است قرارداد سه و شش ماهه امضا می‌شود، چطور می‌توان انتظار داشت با یک نیروی تازه کار در دوران آزمایشی قرارداد بسته شده و حقوق قانونی او رعایت شود؟
این امر به ذهنیتی جا افتاده در بازار کار تبدیل شده و در مواردی نیروی کار هم آن را پذیرفته است، حال آنکه قانون به صراحت درباره کار آزمایشی شفاف‌سازی کرده است.
کار آزمایشی یک تا سه ماه است
ماده ۱۱ قانون کار، به کار آزمایشی اختصاص دارد. چند نکته مهم در این ماده وجود دارد. بر اساس قانون کار آزمایشی با توافق کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد و هم کارگر و هم کارفرما اختیار دارند بدون اخطار قبلی همکاری را قطع کنند. اگر کارفرما قطع همکاری کند باید تمامی حقوق و مزایای دوره آزمایشی را بدهد و اگر کارگر قطع همکاری داشته باشد، به مدت روزهایی که کار کرده حقوق و مزایا می‌گیرد. نکته دیگر در این ماده قانونی این است که مدت زمان کار آزمایشی برای کارگران ساده حداکثر یک و برای کارگران ماهر سه ماه است.
مواد مختلف قانون مثل حلقه‌های زنجیر به هم متصل‌اند و عدم اجرای یکی باعث ایجاد اختلال در دیگری می‌شود. برای مثال بر اساس قانون، کارفرما باید یک نسخه از قرارداد، چه دائمی، چه موقتی، را به کارگر بدهد. این خود مدرکی است که کارگر در صورت بروز مشکل می‌تواند در هیات حل اختلاف ارائه دهد. برخی کارفرمایان نه تنها این کار را نمی‌کنند که در پرداخت حقوق هم طوری عمل می‌کنند که ردی از آنها بر جا نماند، مثلا حقوق دستی پرداخت می‌کنند
یک نیروی کار دفتری که هم در دفاتر پیشخوان کار کرده و هم منشی بوده است، می‌گوید: من جاهای مختلفی کار کرده‌ام و تقریبا بلااستثنا همه این جاها دوره کار آزمایشی داشته‌اند. این دوره‌ها از دو هفته شروع شده و به شش ماه و یک سال هم رسیده است. جایی کار کرده‌ام که بعد گذشت شش ماه هنوز وقتی می‌گفتیم قرارداد ببندید می‌گفتند آزمایشی هستید. البته حقوق را پرداخت می‌کردند، اما همه چیز علی‌الحساب بود. در مواردی هم برای دوره آزمایشی نه حقوق داده و نه بیمه پرداخته‌اند، یعنی حقوق و بیمه را از بعد دوره آزمایشی محاسبه کرده‌اند.
تمامی این اتفاقات غیرقانونی است، حتی اگر توافقی صورت گرفته باشد؛ در واقع توافقی خارج از قانون کار امکان‌پذیر نیست.
قانون رعایت نمی‌شود
عبدالله مختاری (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) به ایلنا می‌گوید: قانون درباره کار آزمایشی صراحت دارد، کما اینکه در مورد بسیاری از چیزهای دیگر ازجمله قرارداد کار هم صراحت دارد، اما برداشت اشتباه یا قانون‌گریزی، منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود.
او ادامه می‌دهد: بررسی قانون کار نشان می‌دهد در مورد مشاغل دائمی چیزی با عنوان قرارداد موقت وجود ندارد و فقط دوره آزمایشی آن هم حداکثر سه ماه موقتی است. چیزی که در این بین اهمیت دارد این است که حقوق و مزایای کار آزمایشی باید پرداخت شود، از جمله اینکه باید حق بیمه پرداخت شود.
این فعال کارگری درباره اینکه برخی کارفرمایان از کار آزمایشی سوء‌استفاده می‌کنند و بخشی از کار خود را با استخدام مدام کارگر آزمایشی پیش می‌برند، می‌گوید: همانطور که عنوان شد عدم اجرای قانون ذهنیت‌ها و رویکردهایی را به وجود آورده که موجب تضییع حقوق کارگران می‌شود. برخی کارفرمایان فکر می‌کنند نباید هیچ پولی به کارگر آزمایشی بدهند و در کمال تعجب برخی از کارگران هم اینطور فکر می‌کنند و پیگیر حقوق خود نمی‌شوند.
او تصریح می‌کند: مواد مختلف قانون مثل حلقه‌های زنجیر به هم متصل اند و عدم اجرای یکی باعث ایجاد اختلال در دیگری می‌شود. برای مثال بر اساس قانون، کارفرما باید یک نسخه از قرارداد، چه دائمی، چه موقتی، را به کارگر بدهد. این خود مدرکی است که کارگر در صورت بروز مشکل می‌تواند در هیات حل اختلاف ارائه دهد. برخی کارفرمایان نه تنها این کار را نمی‌کنند که در پرداخت حقوق هم طوری عمل می‌کنند که ردی از آنها بر جا نماند، مثلا حقوق دستی پرداخت می‌کنند. همین اتفاقات باعث می‌شود فردی که آزمایشی کار می‌کند در صورت بروز اختلاف نتواند مدرکی در هیات‌های حل اختلاف ارائه دهد.
مختاری با ناسالم خواندن روابط کار در برخی محیط‌های کاری می‌گوید: این واقعیت تاثیر خود را در انگیزه نیروی کار نشان می‌دهد. اگر کیفیت و کمیت تولید ما مشکل دارد، یکی از اصلی‌ترین دلایل آن همین بی‌انگیزگی است.
به خودی خود کارگران مشکل دارند، چراکه دستمزدها کفاف زندگی را نمی‌دهد و مزایای حداقلی تامین کننده حداقل‌های زندگی افراد نیست. در شرایطی که اکثر کارگران به هر دری می‌زنند تا شغل دوم و سوم پیدا کنند، استثمار نیروی کار به شکل‌های مختلف ازجمله عدم رعایت الزامات قانونی کار آزمایشی، بیش از پیش وضعیت نیروی کار را پیچیده می‌کند. در این بین بازرسی از کارگاه‌ها برای اجرای قانون، وظیفه‌ای برعهده وزارت کار است که سر باز زدن از آن مشکل‌ساز شده است. در عین حال که باید کارگران را نسبت به حقوق خود آگاه کرد، لازم است بر نظارت بر اجرای قانون نیز تاکید شود./ایلنا
انتهای پیام/
