وكيل پايه يك دادگستري لاهیجان: بسياري از دعاوي ناشي از عدم اطلاع از قوانین و مقررات و عدم بهرمندی از مشاوره های حقوقی وکلا و تصمیمات و اقدامات عجولانه بدون پشتوانه تفکری خرمندانه است .
پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام:
هادی پورتقي راستگو مقدم از معدود وكلاي مبرز دادگستري به شمار مي‌رود كه سي سال سابقه خدمت در مجموعه تأمين اجتماعي را در كارنامه خود به ثبت رسانده و بعداز بازنشستگي از عرصه بیمه اجتماعی، در كسوت وكالت، فعاليت و خدمات خود را ادامه داده است.
اين فعال سابق در صنعت بيمه و وكيل دادگستري امروز كه دانش‌آموخته رشته حقوق خصوصي در مقطع فوق‌ليسانس است در مصاحبه با «پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام» گفت: پرونده‌هايي كه به دفتر من ارجاع و دفاع از آن را متقبل مي‌شوم متنوع است و دعاوي مختلف حقوقي و كيفري را شامل مي‌شود كه با توجه به رشته تخصصي و تحصيلي خود و صبغه اطلاعات و تجربه‌اي كه در اداره كل و تجربه که در سازمان تأمين اجتماعي كسب كرده‌ام كه عمدتاً پرونده‌هاي هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر سازمان تامین اجتماعی؛ و هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کارو ديوان عدالت اداري را شامل مي‌شود و البته پرونده‌هاي ديگري درحوزه حقوق خصوصي روابط و مناسبات افراد در جامعه دعاوي از قبيل تصرف عدواني، خلع يد و به‌طوركلي دعاوي حقوقي و كيفري است.
وي افزود: در پرونده‌هاي خانوادگي بنا بر اعتقادات و خلق‌وخويي كه دارم؛ ورود نمي‌كنم.
وي با بيان اينكه دعاوي تصرف عدواني؛ تخريب؛ خلع يد، تخليه ملك اماكن (اعم از تجاري – مسكوني) دعاوي متعددي است كه تنوع چشمگيري دارد؛ اظهار داشت: همه سعي و تلاش ما اينست كه براساس سوگندي كه در شروع كار وكالت ياد كرده‌ايم حق مشروع و قانوني موكل خود را استيفا نماييم.
هادی پورتقي راستگو مقدم سپس با بيان اينكه در حوزه مسايل و منازعات ملكي: بخشي از قوانين و مقررات؛ نقايص و نارسايي‌هايي دارد؛ افزود:
قانونگذار در همه اين موارد پيش‌بيني‌هايي نموده و قوانين متقن وضع شده معذالك در حوزه اجرا با برخي مشكلات مواجه هستيم.
وي در همين زمينه مثالي زد و گفت: در قانون پيش‌فروش آپارتمان؛ جزو قوانين آمرانه محسوب مي‌شود، اما در اجرا ضعف‌هايي مشهود است؛ افراد همچنان به خريد و فروش ساختمان‌هايي كه در دست احداث است و هنوز تكميل نشده اقدام مي‌كنند و بعد با مشكل مواجه مي‌شوند. در حالي كه قانونگذار، در اين خصوص پيش‌بيني‌هاي لازم را به عمل آورده كه هرگونه معامله پيش‌فروش آپارتمان بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت بگيرد. اما مجريان مردم را هدايت و راهنمايي نمي‌كنند و در نتيجه ملكي كه هنوز تكميل نشده با سند عادي و مبايعه‌نامه در بنگاه معاملات ملكي معامله مي‌شود.
اين وكيل پايه يك دادگستري اضافه كرد: اين امر (معامله با سند عادي) دارای اعتبار اسناد رسمی نمی باشد، و به نوبه خود پيامدهاي بدی را به ارمغان خواهد آورد. و عمده دعاوی مربوط به اسناد عادی می باشد
وي با بيان اينكه بسياري از متصديان بنگاه‌هاي معاملات ملكي فاقد اطلاعات حقوقي هستند؛ گفت: در تنظيم قراردادها؛ شرايط قرارداد و مفادي كه به نفع خريدار و فروشنده باشد، شفاف و مطابق با مفاد قانوني؛ قيد نمي‌شود و اين امر از عدم تحصيلات و عدم اطلاع از علم حقوق و قوانين نشأت مي‌گيرد.
اين وكيل پايه يك دادگستري با تأكيد بر اينكه «پيشگيري هميشه مهمتر از درمان است»؛ تصريح كرد: عموم مردم شريف؛ در انعقاد قراردادها و معاملات تجاري و خريد و فروش املاك و هر اقدامي كه بار حقوقي داشته باشد، ابتدا از يك وكيل زبده مشاوره دريافت نمايند.
وي با ابراز تأسف از اينكه «بسياري از مسايل ازجمله مراجعه به وكيل و مشاور قبل از انجام معاملات و قراردادها در جامعه ما فرهنگ‌‌سازي نشده گفت: اين عدم آگاهي‌ها مشكلات حقوقي عديده‌اي به همراه دارد كه نتيجه آن افزايش پرونده‌ها و دعاوي در محاكم است.
وي در پاسخ به سوال پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام كه از تعامل قضات با وكلا جويا شد، گفت: خوشبختانه دستگاه قضايي با وكلا تعامل خوبي دارد و به وكلا به ديده مثبت نگريسته مي‌شود.
وي همچنين خاطرنشان كرد: بسياري از دعاوي از سوي دستگاه قضايي به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي‌شود كه نقش مهمي در ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعوي ايفا مي‌كنند.
وي با بيان اينكه بخش قابل توجهي از دعاوي؛ ناشي از احساسات آني و زودگذر و هيجانات لحظه‌اي مي‌باشد؛ گفت: چه بسا در مواجهه با مشكلات با قدري تأمل و تعقل و تفكر بتوان موضوع مورد اختلاف را بدون تشكيل پرونده و ارجاع به دادگستري و يا شوراي حل اختلاف حل و فصل نمود. شخصاً مواردي داشته‌ام كه پس از طرح دعوي در دادگاه، به عنوان وكيل خواهان (طرح‌كننده) دعوي حقوقي بوده‌ام و در جلسات دوم و سوم و در اثناي رسيدگي؛ صلح و سازش ايجاد كرده‌ايم.
به طور مشخص در پرونده‌اي با موضوع املاك و تصرف عدواني، قضيه را با صلح و سازش خاتمه داديم و منتهي به صدور گزارش اصلاحي توسط قاضي محترم پرونده حل شد و طرفين به رضايت خاطر نايل آمدند.
وي در پايان اظهار كرد: براساس آموزه‌هاي ديني ما هر روز مؤمن بايد با روز قبل او تفاوت داشته باشد. لذا همه ما همواره نيازمند
آموختن هستيم و قرار نيست يك وكيل در امور پزشكي اطلاع و تخصص داشته باشد و به همين ترتيب هر شخصي در رشته تخصصي خود مي‌تواند منشأ خدمات ارزشمند شود.
آدرس ؛ گیلان / لاهیجان / ابتدای خیابان شیشه گران / نبش بهشتی ۳ /ساختمان اترس / طبقه ۲ /واحد ۳ / هادی پورتقی راستگو مقدم وکیل پایه یک دادگستری / شماره همراه : ۰۹۱۱۳۳۴۵۵۲۰
