مهدي اميربیگي لنگرودی وكيل پايه يك دادگستري : الزامي شدن حضور وكيل در پرونده هاي ارجاعي به محاكم توسط مجلس در دست بررسی است
سايت اطلاع‌رساني آواي سبز آرام:
قاضي‌القضات جمهوري اسلامي ايران شهيد بزرگوار آيت‌ا… دكتر بهشتي و ياران باوفاي ايشان در فاجعه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي و آغاز هفته قوه قضاييه، با چند تن از وكلاي مبرز و متعهد استان گيلان مصاحبه‌هاي جداگانه‌اي انجام داديم.
مهدي اميربيگي لنگرودي ازجمله وكلاي متعهد و مجرب در حوزه قضايي لنگرود در شرق استان به شمار مي‌رود كه مدرك كارشناسي حقوق را از دانشگاه پيام نور لنگرود و كارشناسي ارشد در گرايش جزا و جرم‌شناسي را از دانشگاه شيراز دريافت كرده است.
اين وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي در مصاحبه اختصاصي با سايت اطلاع‌رساني آواي سبز آرام ضمن گراميداشت هفته قوه قضاييه
در پاسخ به سوال سايت آواي سبز آرام مبني بر اينكه عمدتاً چه پرونده‌هايي را جهت دفاع در محاكم قبول مي‌كند ؟ گفت: از آنجايي كه حرفه وكالت هنوز در كشور ما تخصصي نشده ، پرونده‌هاي گزينشي پذيرفته نمي‌شود؛ بلكه هر وكيل بنا بر تخصص و تجربه؛ مي‌تواند در هر زمينه‌اي كه مايل باشد قبول پرونده كند.
وي افزود: من در تمامي زمينه‌ها اعم از حقوقي، ملكي، ثبتي، كيفري و… قبول پرونده مي‌كنم اما در رابطه با پرونده‌هاي مرتبط با اختلافات خانوادگي و طلاق؛ تمايل چنداني به قبول پرونده ندارم و به ندرت چنين پرونده‌هايي را مي‌پذيرم چرا كه معتقدم پرونده اختلافات خانوادگي و مسائل اخلاقي؛ منتج به هر نتيجه‌اي كه شود؛ رضايت و خشنودي دروني وكيل را به دنبال نخواهد داشت.
مهدي اميربيگي لنگرودی سپس با اشاره به اين که طبق نص قانون تبليغ وكالت ممنوع است؛ گفت: مشاغل ديگر مي‌توانند فعاليت و خدمات خود را به انحاء مختلف در رسانه‌ها (اعم از مكتوب و مجازي) جهت تنوير افكار عمومي تبليغ كنند. اما وكلا از چنين مزيتي برخوردار نيستند.
وي در همين حال خاطرنشان كرد: مجلس در صدد تصويب قوانيني در حمايت از وكلا است كه الزامي شدن حضور وكيل در پرونده‌هاي ارجاعي به محاكم و همچنين بيمه وكالت ازجمله اين قوانين محسوب مي‌شود كه اميدواريم به تصويب و اجرا برسد.
اين وكيل پايه يك دادگستري همچنين اضافه كرد: در طرح با قانون بيمه وكالت؛ قرار شده ، افراد سالانه مبلغي به عنوان حق بيمه وكالت پرداخت نمايند كه هر زمان با چالش حقوقي مواجه شدند، بتوانند از خدمات وكلا استفاده كنند.
وي سپس در پاسخ به سوال ديگر مبني بر مشكلات دفاع از پرونده‌ها گفت: وكلا همانند پزشكان هستند ، كه موكل بايد به او اعتماد كند. وكيل امانت‌دار موكل خود مي‌باشد و از اين رو افراد در مراجعه به وكلا بايد همه مسايل را به صورت شفاف و بدون پرده‌پوشي براي وكيل بازگو نمايند و هر مدركي ولو خود بي‌اهميت بدانند را در اختيار وكيل قراردهند. متأسفانه در بعضي موارد موكل همه مسايل پرونده را (به هر دليل) براي موكل بازگو نمي‌كند و يا اينكه همه مدارك را ارايه نمي‌دهد و حتي در موارد بسيار معدود حتي مدارك جعلي ارايه مي‌كند. كما اينكه رسيدگي به يكی از پروندها وكيل به مدركي استناد نمود كه يك موكل در اختيار او قرار داده بود كه در دادگاه معلوم شد آن مدرك جعلي بوده است! و اساساً وقايع و مسايل پرونده؛ عكس آن چيزي بود كه موكل مدعي شده بود.
مهدي اميربيگي لنگرودی در ادامه با تأكيد بر اينكه: «رسالت حرفه‌اي وكلا استيفاي حق قانوني و مشروع موكلان است تصريح كرد: معمولا حق امري نسبي بوده كه در هر پرونده دو طرف (خواهان و خوانده) هيج يك داراي حق مطلق نيستند! و يك وكيل زبده مي‌تواند با بهره‌گيري صحيح از مدارك مستندات و قرائن و شواهد پرونده را در مسير صحيح دادرسي مديريت نموده و حق مشروع و قانوني موكل خود را استيفا نمايد.
وي در پاسخ به سوال ديگر سايت آواي سبز آرام كه پرسيد يك وكيل زبده و متعهد با چه ويژگي‌هايي شناخته مي‌شود ؟اظهار داشت: به عقيده من ويژگي‌هاي يك وكيل خوب، همان ويژگي‌هاي يك انسان خوب است. وكيل زبده متعهد با صداقت حرفه‌اي؛ دفاع از حق را سرلوحه كاري (دفاع) قرار مي‌دهد لذ ا قبل از آن بايد ابتدا حقوق ديگري را رعايت كند. چنانچه حق و عدالت سرلوحه كاري وكيل باشد؛ مي‌توان گفت كه چنين وكيلي همواره در كار خود موفق خواهد بود.
مهدي اميربيگي لنگرودي با بيان اينكه در اغلب موارد قاضي نسبت به نيات و اهداف طرفين پرونده آگاه است، افزود: وكيلي كه فقط منافع موكل را در نظر بگيرد و در راستاي آن تلاش كند؛ حتي اگر موفق به حفظ و تأمين منافع موكل خود شود، كافي نيست. چرا كه بايد نفع؛ با حق همراه باشد. به عبارت ديگر اگر در پرونده‌اي وكيل به اين نتيجه برسد و نفع موكل حق او نيز بوده؛ چنين پرونده و وكيلي موفق خواهد بود در غير اينصورت، چنانچه صرفاً نفع موكل استيفا شود؛ رضایت و خشنودي دروني را به همراه نخواهد داشت.
ين وكيل پايه يك دادگستري آنگاه با بيان اينكه وكالت يك نهاد خود انتظامي به حساب مي‌آيد توضيح داد: در حال حاضر دو نهاد عهده‌دار صدور پروانه وکالت هستند كه يكي كانون وكلا و ديگري مركز وكلاي قوه قضائيه و مشاوران حقوقي است. اين دو نهاد، به صورت خود انتظامي بركار وكلا نظارت مي‌كنند اما هر كدام نهادي مستقل بوده و تعاملي با يكديگر ندارند.
وي در همين حال از برخي هجمه‌هايي خبر داد كه اخيراً عليه حرفه وكالت صورت گرفته و نمونه آن برخي قوانين تازه تصویب است كه منافع و استقلال وكلا در آن لحاظ نشده، چنانچه دو نهاد مزبور (كانون وكلا و مركز وكلاي قوه…) با هم تعامل و همكاري مي‌داشتند، قطعاً از تصويب چنين مصوباتي پيشگيري مي‌شد.
مهدي اميربيگي لنگرودی در ادامه با بيان اينكه قضات و وكلا دو بال فرشته عدالت را تشكيل مي‌دهند؛ گفت: خوشبختانه در حوزه قضايي گيلان و ازجمله لنگرود قضات با وكلا تعامل ارزشمندي دارند كه جا دارد از رييس دادگستري شهرستان لنگرود كه با سعه صدر به مشكلات و مسايل وكلا گوش مي‌دهند و نيز از دادستان محترم اين شهر كه امور مرتبط با وكلا را پيگيري مي‌كند و هيچ وكيلي پشت درب اتاق دادستان منتظر و معطل نمي‌ماند، صميمانه تشكر و قدرداني نمايم.
تلفن: 01342720005
همراه:09112449012
