مهدي رفيعي وكيل پايه يك دادگستري شهرستان رودبار: تشخيص نوع دعوي مهم ترين دليل حضور وكيل در پرونده‌هاست
سايت اطلاع‌رساني آواي سبز آرام:
مهدي رفيعي وكيل پايه يك دادگستري كه دانش‌آموخته ی رشته جزا و جرم‌شناسي در مقطع كارشناسي ارشد است با 12 سال سابقه فعاليت در كسوت وكالت، ازجمله وكلاي مبرز، متعهد و اخلاق‌مدار محسوب مي‌شود كه معتقد است يك وكيل توانمند و مجرب علاوه بر احاطه و تسلط بر علم حقوق و قوانين، بايد در تشخيص نوع دعوي نيز تبحر داشته باشد. چرا كه برخي دعوي را مي‌توان هم حقوقي و هم كيفري طرح كرد كه در اين زمينه لازم است مباحثي مانند مرور زمان و نظاير آن مدنظر قرار گيرد.
مهدي رفيعي در مصاحبه اختصاصي با سايت اطلاع‌رساني آواي سبز آرام اظهار كرد: دعاوي ثلاث از قبيل رفع تصرف، ايجاد مزاحمت و… ازجمله دعاوي به شمار مي‌روند كه مي‌توان طبق قانون 690 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب كيفري و به استناد قانون 158 آيين دادرسي مدني تحت پيگيري حقوقي است.
وي با تأكيد بر اينكه يک وكيل مبرز بايد اين تفاوت‌‌ها را در طرح دعوي تشخيص دهد، خاطرنشان كرد: چنانچه يك دعوي از جنبه كيفري طرح شود بايد ماده 690 كه ناظر بر جرائم قابل گذشت و مشمول مرور زمان يكساله مي‌شود، مدنظر قرار بگيرد.
وي اضافه كرد: دعاوي كيفري رفع تصرف عدواني احراز مالكيت، شرط اساسي دعوي است. فلذا تشخيص اينكه دعوي از چه زاويه‌اي مطرح شود، اهميت بسزايي دارد.
اين وكيل پايه يك دادگستري آنگاه در پاسخ به سوال سايت اطلاع‌رساني آواي سبز آرام مبني بر ارزيابي ويژگي‌هاي يك وكيل توانمند و متعهد تصريح كرد: به عقيده من يك وكيل ابتدا بايد نسبت به موكل و ارباب رجوع پاسخگو باشد و با سعه صدر در پيگيري پرونده‌ها با جديت و احساس مسئوليت و تعهد حرفه‌اي عمل كند. ضمن اينكه تلاش براي ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعوي و اصلاح ذات البين اصحاب دعوي از وظايف حرفه‌اي و اخلاقي يك وكيل متعهد محسوب مي‌شود.
وي همچنين نقش و حضور وكيل در پرونده‌هايي كه به محاكم ارجاع مي‌شود ضروري خواند و گفت: هموطناني كه با مسايل و مشكلات حقوقي و قضايي مواجه مي‌شوند؛ بهتر است قبل از هرگونه اقدام؛ ابتدا با يك وكيل زبده مشورت كنند چرا كه وكيل آنها را نسبت به اينكه چه نوع دعوي را طرح كنند، راهنمايي مي‌كند.
مهدي رفيعي در همين زمينه اضافه كرد: گهگاه مشاهده مي‌كنيم شخصي به طرح دعوي فرضاً رفع تصرف اقدام مي‌كند و تمامي مراحل را انجام داده كارشناسي يك و سه نفره صورت مي‌گيرد و روند پرونده به نفع شاكي پيش مي‌رود كه انتظار دارد رأي دادگاه به نفع او صادر شود اما دادگاه مبحث مرور زمان را مطرح مي‌كند كه يكسال سپري شده و نمي‌تواند تعقيب كيفري داشته باشد و بايد پرونده را از زاويه حقوقي طرح و مجدداً مراحل قبلي را طي كند!
اين وكيل كارآزموده در پاسخ به سوال ديگر سايت اطلاع‌رساني آواي سبز آرام كه پرونده با حضور وكيل چه مزيت‌هايي براي افراد به همراه دارد؛ اظهار كرد: ابتدا بايد اين مبحث را شفاف‌سازي كنيم كه بسياري از افراد گمان مي‌كنند چنانچه در طرح دعوي؛ وكيل انتخاب كنند؛ در روند دادرسي تسريع شده و آنها زودتر به نتيجه مطلوب خواهند رسيد، كه لازم است تأكيد كنم چنين گمان يا باوري اشتباه است! در واقع اشخاص چه با حضور وكيل و يا بدون حضور وكيل به طرح دعوي و پيگيري پرونده خود اقدام نمايند؛ به لحاظ زماني تفاوتي نخواهد داشت. اما از حيث اينكه چه نوع دعوي طرح و پيگيري شود؛ قطعاً حضور وكيل ضروري خواهد بود. البته گاهي برخي همكاران نيز در طرح دعوي مرتكب اشتباه مي‌شوند چون كه مباحث حقوقي به قدري حساس و با ظرافت ويژه‌اي همراه است كه حتي يك حرف (و) كم و يا يك حرف (ن) اضافه قيد شود، مي‌تواند روند كلي رسيدگي را تحت‌تأثير قرار داده و از مسير صحيح خارج كند!
وي افزود: فرضاً شخصي يك خواسته مطرح كند كه با توجه به اختياراتي كه قانون‌گذار معين نموده اين خواسته مالي بايد تقويم شود و شخص فرضاً مطالبه خسارت نموده و آن را مقوم مي‌كند كه مبلغ فرضاً 21 ميليون تومان است. (چرا كه تا 20 ميليون تومان در شورا قابل طرح است) پرونده بالاي 20 ميليون تومان در دادگاه مورد رسيدگي قرار و ارجاع به كارشناسي مي‌شود كه خسارت دعوي را يكصد ميليون تومان تعيين مي‌كنند. اما در نهايت حكم صادر و طرف مقابل فقط به 20 ميليون محكوم مي‌شود. چون در زماني كه دعوي مطرح مي‌شود در تقويم عبارت علي‌الحساب نوشته نشده و از اين رو دعوي منجز قيمت و باعث مي‌شود پرونده كه گاه تا يكسال به طول انجامد؛ شاكي به خسارت واقعي خود دست پيدا نكند.
اين وكيل مبرز و اخلاق‌مدار اذعان کرد ؛ تنظيم دادخواست يا طرح دعوي از حساسيت خاص برخوردار بوده و صرفاً همين موضوع؛ مهم‌ترين و ضروري‌ترن دليل براي حضور وكيل در پرونده است.
مهدي رفيعي در پايان با تقدير و تشكر از زحمات و تلاش‌هاي رياست دادگستري رودبار گفت: آقاي براري بعداز انتصاب اقدام به برگزاري نشست‌هاي فصلي با وكلا نموده كه در آن همكاران مسايل و مشكلات و پيشنهادات خود را ارايه مي‌كنند. همچنين اقداماتي براي تشكيل اتاق وكلا در دادگستري انجام شده كه پيش از اين چنين اقداماتي سابقه نداشت و جاي تشكر و قدرداني دارد.
آدرس: گيلان – رودبار – وسط بازار – روبروي پمپ‌بنزين
09112382545
34621858 – 013
قبول وكالت در امور: حقوقي، كيفري، خانواده، ثبتي و اداري
