مدير دفتر مشاور املاك آرش خواستار اعمال قانون با دفاتر غيرمجاز املاك شد
سايت اطلاعرساني آواي سبز آرام:
دفتر مشاور املاك آرش بخش رانكوه شهرستان املش ازجمله واحدهاي شاخص و خوشنام در اين صنعت به شمار ميرود كه با مديريت كارآمد، معاملهها و انعقاد قراردادهاي خريد و فروش و… را در فضاي كاملاً شفاف و مبتني بر صداقت با رعايت اصول و موازين و مقررات صنفي؛ انجام داده و بدينترتيب موفق به جلب رضايت و اعتماد مردم در مقياسي گسترده شده است.
آرش آقاجاني مدير اين دفتر مشاور املاك در مصاحبه اختصاصي با سايت اطلاعرساني آواي سبز آرام با اشاره به سوابق كاري خود در عرصه املاك به بيان فعاليتها و خدمات دفتر مشاور املاك آرش پرداخت و شمهاي از مشكلاتي كه صنف مشاورين املاك بطوركلي و دفتر املاك تحت مديريت وي به طور خاص با آن دست و پنجه نرم ميكند، بيان كرد.
وي ابتدا با بيان اينكه از حدود 10 سال قبل فعاليت و خدمات خود را در عرصه مشاورين املاك شروع كرده؛ افزود: از حدود 7 سال قبل بنگاه معاملات ملكي را به همين منطقه انتقال داده و مستقر كرديم كه از آن تاريخ تاكنون در خدمت همشهريان گرامي و هماستانيها و هموطنان عزيز هستيم.
مدير دفتر مشاور املاك آرش سپس با بيان اينكه تا قبل از ورود به عرصه معاملات املاك؛ حدود 14 سال در بخش ساخت و ساز مشغول فعاليت بودهام، خاطرنشان كرد: از چند سال قبل مجدداً دور جديدي از فعاليتهاي خود را در زمينه ساخت و ساز شروع كردهام كه هماكنون علاوهبر ارايه خدمات روتين دفتر مشاور املاك در زمينه پيمانكاري ساختمان و مشاركت در ساخت فعاليت ميكنيم.
وي در ادامه اعلام كرد: خريد – فروش – اجاره و رهن ملك و واحد مسكوني و همچنين ارايه مشاوره كارشناسي به متقاضيان در رابطه با امور ذكر شده؛ زمينه اصلي فعاليت و خدمات اين دفتر را تشكيل ميدهد.
آرش آقاجاني در پاسخ به سوال سايت اطلاعرساني آواي سبز آرام كه ارزيابي وي از وضعيت كنوني بازار مسكن را جويا شد؛ گفت: با توجه به افزايش لجامگسيخته نرخ تورم و قيمت ملك واحد مسكوني و به موازات آن كاهش چشمگير قدرت خريد عمومي، متأسفانه بازار مسكن از مدتها قبل با ركود مواجه شده و متقاضيان خريد؛ از توان مالي براي خريد مسكن برخوردار نيستند كما اينكه مستأجران نيز نقدينگي كافي براي تأمين وديعه (پيشپرداخت) و اجاره بهاء ماهانه در اختيار ندارند و نيازمند حمايت و كمك مسئولان دولتي هستند.
مدير دفتر مشاور املاك آرش در پاسخ به سوال ديگر كه از نقش مشاورين املاك در قيمتگذاري ملك و واحد مسكوني جويا شد، گفت: فعالان و دستاندركاران صنف مشاورين املاك هيچ نقش در قيمتگذاري عادلانه و كارشناسي به مالكان مشاوره ميداديم و مالكان نيز به نقطهنظرات كارشناسي ما توجه ميكردند اما از مدتي قبل نقش دفاتر مشاور املاك در قيمتگذاريها رنگ باخته و اكنون هيچ دخالتي در اين حوزه نداريم و قيمتها توسط مالكان و موجران تعيين ميشود.
وي افزود: نقش ما به عنوان دفتر مشاور املاك صرفاً در اين حد است كه چنانچه فرضاً مالكي براي رهن ملك خود؛ 300 ميليون تومان مطالبه كند، ما حداكثر بتوانيم 10 ميليون تومان از اين مبلغ را (با توافق مالك) كاهش دهيم كه اساساً مشكلي از مستأجرها حل نميكند!
اين فعال مجرب و كارآزموده در صنف مشاورين املاك و ساخت و ساز، در ادامه جاذبههاي توريستي املش و رانكوه را يكي از دلايل افزايش قيمت ملك و واحد مسكوني در اين مناطق دانست و گفت: واحد مسكوني آپارتماني و نيز ويلايي را با توجه به قيمت بنا (سال ساخت) كيفيت ساخت، متراژ منطقه استقرار بنا، و همچنين سنددار بودن يا سند نداشتن؛ به صورت كارشناسي برآورد قيمت ميشود. اين در حالي است كه – مالكان – عمدتاً به صورت سليقهاي به قيمتگذاري ملك و واحد مسكوني خود اقدام ميكنند و فاقد اطلاعات كارشناسي در خصوص قيمتگذاري هستند. متأسفانه توجهي هم به ديدگاه كارشناسان ملكي ندارند!
وي با اشاره به برخي مشكلات، فعاليت برخي افراد و دفاتر غيرمجاز و همچنين برخي رشتههاي شغلي ديگر در كار خريد و فروش و اجاره ملك و واحد مسكوني را عنوان كرد و خواستار اعمال نظارت مسئولان ذيربط و بخصوص اتحاديه صنف مشاورين املاك در اين خصوص شد.
آرش آقاجاني گفت: متأسفانه افراد و دفاتري كه بدون داشتن پروانه كسب و بيآنكه تجربه و تخصص در زمينه ملك داشته باشند؛ به اين حوزه ورود كرده و با رفتاري مغاير با مقررات صنفي و قيمتگذاريهاي غيرمتعارف (و بعضاً انجام معاملاها در فضاي غيرشفاف و مذاكرههاي جداگانه با خريدار – فروشنده و يا مالك – مستأجر) فضاي نامطلوبي را در اين عرصه رقم زدهاند كه موجب بدبيني و شكلگيري ذهنيت منفي افراد نسبت به كليت صنف مشاورين املاك ميشود در حالي كه اكثريت فعالان اين صنف با اخذ پروانه كسب و مجوزهاي مربوطه و رعايت شرح وظايفي كه قوانين صنفي براي اين صنف تبيين كرده؛ مطابق با مقررات و اصول قانوني فعاليت و خدماتدهي ميكنند و همه سعي و تلاش خود را براي جلب رضايت مراجعهكنندگان به عمل ميآورند. وي در پاسخ به اين سوال سايت آواي سبز آرام كه آيا تاكنون براي حل اين معضل پيگيريهايي در سطح ارگانها و نهادهاي ذيربط داشتهايد يا خير.
گفت: به دفعات موضوع را به مسئولان اتحاديه و برخي ارگانهاي ذيربط ديگر منعكس كرده و خواستار چارهجويي و اعمال قانون نسبت به اين عده از افراد و دفاتر غيرمجاز شديم. متأسفانه اتحاديه كه نقش اصلي را در نظارت ايفا ميكند؛ فاقد اختيارات كافي و ابزارهاي اجرايي است و از اينرو موضوع را به مركز استان و بعضاً به تهران انتقال ميدهند كه بطوركلي در نهايت نتيجهاي حاصل نميشود.
آرش آقاجاني مدير دفتر مشاور املاك آرش با جمعبندي اظهارات خود؛ توريستي بودن شهرستان املش و بخش رانكوه را از عوامل اصلي جذب هموطنان براي خريد ملك و واحد مسكوني در اين مناطق دانست و گفت: از بيشتر استانهاي كشور براي خريد ملك به اين مناطق عزيمت ميكنند اما عمده مشتريان ملك و واحد مسكوني از اهالي اصفهان و تهران هستند.
نشاني: گیلان _ شهرستان املش – رانكوه – چهارراه ريسندگي – 09112409007