بانوی وکیل برضرورت مشاوره حقوقی افراد قبل از انجام معامله و انعقاد قرارداد تاکید کرد
آوای سبز: بانو عادله عبداله تابار قاسم آبادی از معدود بانوان وکیل زبده پایه یک دادگستری در حوزه قضایی رحیم آباد از توابع شهرستان رودسر به شمار می رود که با توجه به رشته تحصیلی تخصصی خود عمدتا در زمینه پرونده های حقوقی و اختلافات ملکی و منازعات خانوادگی قبول پرونده در محاکم از موکلین خود دفاع موثر به عمل می آورد.
این بانوی وکیل دانش آموخته رشته حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشداست. که در سال ۸۶ در این رشته قبول شد و تحصیل خود را در دانشگاه در مدت هفت ترم به پایان رساند.
او در مصاحبه با آوای سبز گفت: بعد از فارغ التحصیلی به دلایلی وقفهای در کارم پیش آمد اما در سال ۹۴ در آزمون کارآموزی وکالت شرکت کردم و موفق به کسب رتبه ۲۹ شدم که پس از آن طبق قانون و روال معمول به مدت دو سال نزد استاد زکریایی به عنوان وکیل سرپرست دوره کارآموزی وکالت خود را گذراندم، البته در همین دوران کارآموزی هم دارای پروانه کاراموزی وکالت بودم و قبول پرونده نیز می نمودم اما برای قبول پرونده و دفاع در محاکم شرایطی تعیین شده بود که بر اساس آن نمیتوانستیم در پرونده های طلاق و پرونده هایی با موضوع مالی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان ورود کنم، در هر حال پس از گذراندن دوره کارآموزی وکالت و طی کردن پروسه های بعدی مانند آزمون اختیار و برگزاری مراسم تحلیف موفق به اخذ پروانه پایه یک وکالت شدم و از مرداد سال ۹۷ رسماً کار در این حرفه را آغاز کردم.
این بانوی وکیل در ادامه با تاکید بر اینکه همه انسان ها برای مسائل مختلف باید به متخصص مربوطه مراجعه کنند تا نتیجه مطلوب دریافت نمایند .وی افزود ؛هنگامی که اشخاص به مشکلات وبیماری های جسمی دچار میشوند به طور طبیعی به پزشک متخصص همان بیماری مراجعه میکنند به تبع آن هنگامی که افراد قصد انجام هر اقدام که بار حقوقی بر آن مترتب باشد مانند عقود مختلف اعم از بیع و اجاره و… لازم است به متخصصین همین حوزه یعنی وکلا و مشاوران حقوقی متبحر و کارآزموده حقوقی مراجعه کنند.
بانو عادله تابار در همین زمینه خاطر نشان کرد چنانچه افراد قبل از انجام هر معامله و انعقاد قراردادهای مختلف از ابتدا با یک وکیل یا کارشناس زبده حقوقی مشورت کنند قطعاً از احتمال ایجاد مشکل و ضرر و زیان های مالی کلان در آینده پیشگیری خواهد شد وی افزود: فرهنگ مراجعه به وکیل قبل از انجام هر اقدام حقوقی در بسیاری از کشورهای دنیا نهادینه شده و خوشبختانه در کشور عزیز ما نیز از چند سال قبل مردم بیشتر از گذشته به ضرورت مشاوره با وکیل و اختیار کردن وکیل برای طرح دعوا و پیگیری پرونده خود در محاکم پی برده اند که جای خشنودی و امیدواری است معذالک این فرهنگ باید در سطح گسترده در جامعه نهادینه شود و همه افرادی که قصد اقدام و اعمال حقوقی دارند که دارای بار حقوقی می باشد ابتدا با وکیل یا کارشناس حقوقی مشاوره داشته باشند.
وی اضافه کرد: مشاوره با وکیل قبل از انجام هر عمل حقوقی هزینه بسیار اندکی دارد اما از ضرر و زیان کلان مالی در آینده جلوگیری خواهد کرد بنابراین توصیه موکد ما به همه عزیزان این است قبل از انجام معامله و انعقاد قراردادها با وکلا مشورت و در زمان تحریر متن قرارداد و مبایعهنامه و قولنامه و هر سند حقوقی دیگر در بنگاه های معاملات ملکی حتما یک وکیل را با خود همراه سازند.
بانو عادله تابار در پاسخ سوال آوای سبز مبنی بر اینکه عمدتاً از چه پرونده هایی در محاکم دفاع می کند؟ گفت: با توجه به رشته تحصیلی و تخصصی من که در رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی است، عمدتاً به قبول دفاع از پرونده های خانوادگی و حقوقی متمایل هستم و به ندرت در زمینه امور کیفری قبول پرونده می کنم.
این بانوی وکیل زبده و پایه یک دادگستری در بیان تفاوت های اصلی پرونده های کیفری و حقوقی تصریح کرد ؛پرونده های کیفری حول محور رفتاریست که در قانون جرم تلقی و برای آن با توجه به نوع جرم مجازات های قانونی پیش بینی شده است. یعنی رفتاری که قانونگذار جرم انگاری نموده مثل جرایمی که تهدید علیه امنیت و آسایش و تمامیت جسمانی اشخاص باشد. اما پروندههای حقوقی معمولاً ناشی از تعهدات و قراردادها است یعنی شما در یک پرونده حقوقی به دنبال انجام تعهدات مالی و غیرمالی و یا انجام عملی را در مورد توافقی که داشتهاید را از طرف مقابل درخواست میکنید. به طور مثال: در امور خانواده میشود به پروندههای طلاق، مهریه، حضانت، نفقه، تمکین، اثبات زوجیت اشاره کرد یا در امور ملکی درخواست الزام به تنظیم سند رسمی، اثبات مالکیت ابطال و یا فسخ مبایعه نامه، الزام به فک رهنو همچنین موضوعات مربوط به ارث، وصیت، بیع (خرید و فروش)، مطالبه طلب را میتوان از جمله موضوعات حقوقی به شمار آورد.
این بانوی کارآزموده و متبحر در حرفه وکالت سپس در پاسخ به این سوال آوای سبز با توجه به گسترش فضای مجازی و انباشت اطلاعات در زمینه های مختلف در سایت های بیشمار و دسترسی سهل و آسان عموم مردم به اینترنت، آیا افراد نمی توانند قبل از انجام اقدامات حقوقی، خود راسا به جستجو و تحقیق در مسائل حقوقی بپردازند و نیازی به وکیل و مشاوره حقوقی نداشته باشند؟
اظهار کرد: بدون شک اینترنت و فضای مجازی راهگشای بسیاری از امور در عصر کنونی است. با این وجود حوزههای تخصصی از جمله پزشکی، وکالت و نظایر آن که از مشاغل حساس جامعه محسوب میشوند از زوایا و ابعاد پیچیدهای برخوردار هستند که علاوه بر اشراف و تسلط به مسائل حقوقی نیاز به تجربه و کار عملی در سطحی گسترده دارد و در واقع مشاغل تخصصی به ویژه وکالت که دارای مفاد قانونی بیشمار و تبصره های مختلف است وبعضا نیاز به تفسیر های صحیح و انطباق هوشمندانه تبصره ها و مفاد
قانونی با موضوع خاص در هر پرونده دارد که یقینا انجام این کار از عهده افراد فاقد تخصص بر نمی آید افراد تحصیلکرده و صاحبان تخصصهای دیگر در نهایت میتوانند قبل از انجام اقدامات حقوقی مانند معامله و انعقاد قراردادهای مالی وتجاری و … با کلیات علم حقوق و مفاد قانونی و برخی تبصره های مرتبط با موضوع پرونده خود آشنایی حاصل نمایند اما قطعاً نخواهند توانست با به کارگیری راهکارهای تخصصی وکالت و استفاده مناسب از مفاد قانونی مرتبط با موضوع پرونده همانند یک وکیل عمل کنند در نتیجه صلاح و منافع افراد ایجاب می کند قبل از انجام قراردادها و دیگر امور حقوقی با هزینه ای اندک از مشاوره یک وکیل استفاده کنند.
این بانوی وکیل پایه یک دادگستری در همین زمینه خاطرنشان کرد؛ در پرونده های حقوقی عمدتاً از همان ابتدای پروسه ورود به موضوع، مسائل جنبه تخصصی به خود می گیرد. به بیان دیگر دعوایی که از اشخاص بدون مشورت یا حضور وکیل طرح می کنند عمدتاً دارای ایرادات شکلی است که توسط قاضی رد می شود و در نتیجه و وقت و هزینه افراد به هدر میرود. اما اگر از همان ابتدا وکیل در طرح دعوا و تشکیل پرونده ها پرونده حضور داشته باشد، پرونده به شکل قانونی تشکیل و مسیر صحیح دادرسی قرار میگیرد که بدین ترتیب از اطاله دادرسی جلوگیری می شود.
بانو عادله تابار قاسم آبادی در پاسخ سوال دیگر آوای سبز مبنی بر اینکه آیا مسئله مالی یا حق الوکاله می تواند یکی از عوامل عدم مراجعه مردم به وکلا باشد؟
گفت: مردم برای کالاها و مسائل مختلف هر روز هزینه میکنند و حق الوکاله هزینه مشاوره یا اختیار کردن وکیل شاید در طول زندگی اکثریت قریب به اتفاق افراد یک یا دو بار مطرح شود و در عین حال هنگامی که بدانیم با هزینهای اندک برای مشاوره می توانیم از احتمال زیانهای مالی کلان در آینده پیشگیری کنیم این هزینه ها در سبد خانوار جای زیادی به خود اختصاص نمی دهد.
وی افزود: در هر حال لازم است متذکر شوم تعرفه وکالت یا حق الوکاله توسط ریاست محترم قوه قضائیه مصوب و ابلاغ میشود اما اکثر همکاران با توجه به کاهش قدرت خرید عمومی، پایین تر از تعرفه و بعضاً حق الوکاله را به صورت اقساطی دریافت می کنند بنابراین حق الوکاله نمی تواند در عدم مراجعه افراد به وکلا نقش چندانی داشته باشد چرا که همکاران ما از این حیث نهایت مساعدت را با افرادی که فاقد تمکن مالی باشند به عمل می آورند.
این بانوی وکیل زبده ی پایه یک دادگستری در پایان با بیان اینکه خوشبختانه تعامل خوبی بین قضات محترم و وکلا در این حوزه قضایی برقرار است و شأن و منزلت وکلا رعایت می شود از رئیس دادگستری و دادستان و قضات شریف و مدیران شعب و دفاتر دادگاه ها و دیگر پرسنل زحمتکش دستگاه قضایی تشکر و قدردانی می کنم.
*آدرس: گیلان، رحیم آباد، مرکز اصلی شهر ، ابتدای بلوار آیت اله معصومی جنب بانک ملی ،طبقه فوقانی مطب دکتر محمدی
همراه:۰۹۱۱۲۴۶۶۲۶۸
دفتر: ۰۱۳۴۲۷۷۰۳۲۷