نهادینه سازی جایگاه وکلای دادگستری ” به قلم ؛ دکتر علیرضا عباسی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری
نهادینه سازی جایگاه وکالت در جامعه تکلیف دولت و گام نخست صلح و سازش و نتیجه کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم است
“آرامش شهروندان آرامش کل جامعه”
آرامش یک شهروند ماجرای شخصی او نیست آرامش شهروندان آرامش کل جامعه است بازخورد آن دوباره به جامعه برمی‌گردد شهروندی که از حقوق خود آگاه است می‌داند اختلاف او با دیگری چه مسیری را طی می‌کند چه کسی از او دفاع می‌کند و چه حقی برایش محفوظ است همین یقین اضطراب او را فروکش می‌کند و به جای تنش صلح و سازش را در روابط اجتماعی جایگزین می‌سازد به همین دلیل است که حقوق نه فقط از ابزار دعوا بلکه مایه سلامت روان است:حقوق هم به انسان آرامش روانی می‌بخشد این نوشتار می‌کوشد نشان دهد که نهادینه سازی جایگاه وکالت در جامعه نه یک مزیت حرفه‌ای،بلکه تکلیفی بر عهده دولت و شرطی برای برقراری صلح و آرامش عمومی است امری که ادبیات رسمی حقوقی کشور نیز آن را به رسمیت شناخته است مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه《پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تعهد بخشیدن به عدالت》است و سند تحول و تعالی قوه قضاییه رسیدن به《عدالت ورضایتمندی مردم را پیامد نهایی تحول در دستگاه قضایی می‌داند
“تکلیف دولت در نهادینه سازی جایگاه وکالت”
نهادینه سازی جایگاه وکالت یعنی دولت و دستگاه قضایی وکیل را نه یک طرف دعوا و نه یک واسطه منفعل بلکه نهادی ضروری برای رساندن عدالت به مردم بشناسد به استقلال او احترام بگذارند و جایگاه او را در برنامه‌های اجتماعی تبیین کنند این تکلیف مبنای قانونی روشنی دارد استقلال وکیل عیناً به نفع شهروند است زیرا دفاعی که آزاد و بی‌واسطه انجام شود اعتماد عمومی را به عدالت بیشتر می کند بنابراین هر اقدامی که جایگاه وکالت را در اذهان عمومی تقویت کند از آموزش حقوقی عمومی تا تامین شأن حرفه‌ای وکلا در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم در آرامش اجتماعی است.نهادینه سازی این جایگاه مسئولیتی است که دولت باید بر عهده بگیرد تا مردم وکیل را نه امتیاز ثروتمندان بلکه حامی حق همه شهروندان بدانند البته مرکز وکلای قوه قضاییه در سال‌های اخیر رسالت خود در این خصوص به کمال رسانده یک نهاد کاملاً با تفکر مردمی در خدمت همه اقشار جامعه است این نه یک شعار بلکه یک واقعیت جامعه است مصادق آن خدمات حقوقی در مساجد و میادین شهر و … است.
“وکیل پیش قراول صلح و سازش”
اولویت هر پرونده برای یک وکیل حرفه‌ای پیش از هر اقدام دادگاهی، باید فراهم کردن زمینه صلح و سازش میان طرفین باشد.تجربه حرفه‌ای نشان می‌دهد بسیاری از دعاوی با یک گفتگو، یک پیشنهاد منصفانه یا یک توافق ساده قابل حل و فصل اند، بی آنکه سال‌ها عمر طرفین در راهروهای دادگستری صرف شود نتیجه مستقیم این نگاه کاهش ورودی پرونده به دادسرا و دادگاه است یعنی سبک‌تر شدن دوش قضات و کارکنان و تسریع در رسیدگی به دعاوی که واقعاً به حکم نیاز دارند این رویکرد صرفاً توقع غیر رسمی وکلا نیست سیاست رسمی دستگاه قضایی نیز به آن توجه دارد فایده سازش تنها کاهش آماری پرونده نیست وقتی اختلاف با توافق پایان می‌یابد رابطه حسنه میان طرفین چه هم محلی چه شریک تجاری چه بستگان حفظ می‌شود در حالی که رای دادگاه حتی عادلانه‌ترین اغلب یکی را برنده و دیگری بازنده می‌سازد و کینه را ماندگار می کند سازش بازنده‌ای ندارد و هزینه تردد و دادرسی را نیز برای وکیل و موکل هر دو کاهش می‌دهد من به شخص به این مهم اهمیت فراوان می‌دهم خود را مکلف کردم از اقدامات خود بازخورد گرفته و در دفتر اعمال خود ثبت می‌کنم.
“دانایی نشانه‌ای آبادانی است”
دانایی نشانه آبادانی است؛ جایی که مردم دانش حقوقی دارند جامعه آبادتر منظم‌تر و کم دردسرتر است.حقوقدان بخش متفکر و آگاه جامعه است و دست کم《حق و تکلیف》 را می‌داند و همین شناخت ساده اما اساسی ،مانع از بسیاری از اختلاف‌ها، سوء استفاده‌ها و رفت و آمدهای بی‌فایده به مراجع قضایی می‌شود. وکیل تنها یک میانجی یا نویسنده لوایح نیست؛ او حلقه اتصال میان زبان رسمی و پرپیچ و خم قانون و زبان عادی شهروند است هرجا وکیل به موکل می‌فهماند که حق او چیست؟ و تکلیفش کجاست؟ یک پرونده پیشگیری شده و یک ذهن آرام شده به دست آورده است توسعه فرهنگ حقوقی از طریق وکلا ر بلند مدت همان چیزی است که جامعه را به سمت خود تنظیمی و رضایتمندی می‌برد.
رفتارهای حرفه‌ای
از همکاران وکیل تقاضا داریم،صلح سازش را سرلوحه کار خود قرار داده ایضاً در صورت امکان به تماس‌های تلفنی موکلین پاسخ دهند؛ شاید یک تماس کوتاه، جلوی یک حادثه ناگوار را بگیرد و دست کم آرامش روانی موکل را فراهم کند.
به یاد داشته باشیم که آرامش روانی موکل آرامش جامعه است همان آرامشی که وقتی به جمع برمی‌گردد به همه جامعه نشر می‌شود درآمدی که برخاسته از صلح و آرامش باشد درآمدی پایدار حلال و با برکت و همراه با اعتماد است اگر می‌خواهیم نگاه جامعه به وکلا به اعتماد تغییر کند، راهش همین رفتارهاست؛ اعتماد مردم به وکلا، زاییده رفتار ماست، نه ادعاهای ما. دولت نیز با نهادینه کردن جایگاه وکالت حمایت نهاد وکلا ،آموزش حقوقی عمومی و پاسداشت شأن حرفه‌ای، این چرخه اعتماد را تکمیل می‌کند. آنگاه است که آرامش شهروندان به آرامش کل جامعه بدل می‌شود.
