وکیل پایه یک دادگستری: باید سپردن امور تخصصی به متخصصان، فرهنگ سازی شود

آوای سبز: در ادامه ی سلسله مصاحبه ها با برخی وکلای زبده و معتمد دادگستری، این بار پای صحبت های ابراهیم سیرتی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه نشستیم و سوالات خود را با او مطرح کردیم، که مشروح این مصاحبه را می خوانید:
این وکیل پایه یک دادگستری، با تاکید بر ضرورت حضورِ وکیل در پرونده های ارجاعی به دادگاه، اظهار کرد: انسان ها در رابطه با امورِ مختلف سعی می کنند که خود اجرای کار را مدیریت و زمان بندی کنند که البته اقدامی سودمند ارزیابی می شود اما در برخی مواقع ممکن است، این کار به نتیجه ی مطلوب نرسد و حتی راه جبران را بسیار سخت و دشوار و پرهزینه و بعضا ناممکن سازد.
سیرتی افزود: ازجمله ی این امور، گرفتن حق در محاکم قضایی است که افراد به علت نداشتن اطلاعات حقوقی، عمدتا قادر به دفاع صحیح از خود و احقاق حق خود، نمی باشند و ممکن است دفاع آنها به نتیجه ی مطلوب نرسد، از اینرو در مواجهه با مسائل و مشکلاتی که بار حقوقی داشته باشد، افراد باید به وکلای مجرب، متعهد و زبده مراجعه کنند و کار را به کاردان بسپارند و احتمال خطا را به حداقل ممکن کاهش دهند، در اینصورت مراجعین و اشخاص در پله های دادگستری، سرگردان نخواهند شد و از حیث مدیریت زمان نیز به نفع موکل خواهد بود، ضمن اینکه استرس های ناشی از حضور در دادگاه و نحوه ی دفاع و نظایر آن، با حضور وکیل مرتفع شده و میزانِ درصد موفقیت پرونده، در جلسه ی رسیدگی با استدلال های قانونی، مراحل دادرسی را تسریع نموده و حتی ممکن است در همان جلسه نخست، قاضی اقناع شود و به صدورِ رای مبادرت ورزد.
وی اضافه کرد: حضور وکیل در پرونده ها، همچنین، در تنظیم صحیح اوراق و لوایح قضایی و روش پیگیری دعوا و… نقش تعیین کننده دارد.
این وکیل زبردست دادگستری با استناد به اصل 35 قانون اساسی، افزود: به موجب این اصل در تمامی دادگاه ها، طرفین از حق انتخاب وکیل، برخوردار هستند و چنانچه از تعیین و انتخاب وکیل، اظهار عجز نمایند، دادگاه برای آنها، وکیل تعیین می کند.
سیرتی قانون آئین دادرسی کیفری را به نوعی، تضمینِ حقوقِ اشخاص، به مفهوم عام کلمه دانست و اظهار کرد: رعایت حقوق بزه دیده و متهم، از اهدافِ اصلی اجرایِ ق. آ. د .ک (قانون آئین دادرسی کیفری) و از لوازم اعمال این قانون نیز، حق برخورداری از وکیل است، که چنانچه متهم، نتواند برای خود وکیل اختیار کند، برایِ او وکیلِ تسخیری یا وکیل معاضدتی تعیین می شود.
وی خاطر نشان کرد: این امر گاهی صبغه ی الزامی به خود می گیرد، ازجمله در جرائم موضوع مجازات های سلب کننده ی حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی به میزان ثلث دیه یا بیش از آن، مجازات های تعزیری درجه 4 و بالاتر و نیز جرائم سیاسی و مطبوعاتی که رسیدگی به این نوع جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. در واقع رسیدگی به این نوع جرائم در دادگاه، بدون حضور وکیل متهم صورت نمی گیرد که این الزام موید نقش وکیل در تعیین سرنوشت و احقاق حقوق در جامعه و اثر غیرقابل انکار آن، در فرآیند دادرسی منصفانه، مبتنی بر عدالت است.
این وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، در پاسخ به سوالِ آوای سبز، مبنی بر اینکه آیا انتشار تصاویر خصوصی اشخاص جرم است یا خیر و نحوه ی برخورد قانونی با آن چگونه است؟ گفت: گاهی ممکن است عکس هایِ خصوصی و خانوادگی اشخاص به نحوی در اختیار دیگران قرار گرفته و بدونِ رضایتِ صاحب عکس در فضای مجازی، منتشر شود یا اینکه یابنده عکس، صاحب آن را به انتشار عمومی تهدید نموده و از این طریق، اخاذی نماید.
سیرتی افزود: قانون جرائم رایانه ای مصوب سال 88، در این خصوص تعیین تکلیف کرده است، یکی از جرائمی که این روزها درسطح جامعه رواج یافته، انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران است که موضوع پرونده های مراجع قضایی و نیروی انتظامی را تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: انتشار فیلم و تصاویر خصوصی دیگران بدون رضایت آنها، غالبا موجب هتک حرمت افراد شده و اعتماد عمومی را جریحه دار می سازد، البته این جرم به دو صورت در قانون آمده که یکی موردی است که کسی اقدام به تغییر یا تحریف و انتشارِ عکس و فیلم دیگران نماید و دوم موردی است که کسی فیلم یا عکس یا صدایِ دیگری را بدون رضایت او منتشر کند.
وکیل پایه یک دادگستری گفت: شخصی که از هریک از موارد یاد شده صدمه ببیند، برای رسیدگی می تواند شکایت کیفری مطرح کند و دادسرا شخص مجرم را تحت تعقیب قانونی قرار می دهد.
سیرتی با اشاره به اینکه مورد دیگر جرم، تهدید به انتشار عکس یا فیلم خصوصی دیگران است، افزود: گاهی ممکن است، شخصی اقدام به تهدید دیگری نماید که عکس یا فیلم او را منتشر خواهد کرد و این حرف ممکن است در حد تهدید باقی بماند و هرگز به مرحله ی عمل نرسد، اما صرف تهدید کردن نیز، جرم تلقی می شود، بنابراین در تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران، دو حالت رخ می دهد، نخست آنکه دیگری تهدید کند، عکس یا فیلم یا صدای او را پخش خواهد کرد و این تهدید را عملی کند که در این حالت، تهدید کننده هم بابتِ جرم تهدید و هم جرمِ انتشار عکس و فیلم محکوم می شود و در حالت دوم فرد دیگری را تهدید به انتشار عکس یا فیلم خصوصی او می کند اما این تهدید را عملی نمی سازد، با این وجود، عملی نکردن این تهدید باعث نمی شود، مجازاتی برای آن فرد در نظر گرفته نشود، از اینرو باید شرایط تحقق تهدید وجود داشته باشد، مثل اینکه تهدید شونده از این تهدید، دچار ترس و وحشت شود، صرف نظر از اینکه تهدید عملی شده یا خیر؛ می توان از تهدید کننده بابت تهدید به انتشار عکس یا فیلم، شکایت کیفری نمود و دادگاه با توجه به اوضاع و احوال جرم، او را مجازات خواهد کرد.
وی بیان کرد: اگر تصویر یا فیلم یا اصوات منتشر شده در فضای مجازی، از نوعِ مبتذل و مستهجن باشد، عمل انتشار دهنده، حتی در فرض رضایتِ صاحب تصاویر یا فیلم یا صوت، جرم خواهد بود و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکیِ خصوصی ندارد و پلیسِ فتا با دستور قضایی، به قضیه ورود می کند.
این وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به ماده 14 قانون رایانه ای اشاره کرد که به موجب آن، از 91 روز تا دو سال حبس و جزایِ نقدیِ 5 میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات، علیه مجرم اعمال خواهد شد.
سیرتی تصریح کرد: درصورتی که مرتکب، اعمال مذکور را جزء حرفه ی خود قرار داده یا به طور سازمان یافته مرتکب شود، چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگر آوای سبز که از علل و عوامل اطاله ی دادرسی و راهکارهای کاهش زمان رسیدگی به پرونده های ارجاعی به دادگاه جویا شد، اظهار کرد: گفته می شود که رسیدگی به دعاوی و صدور حکم در کمترین زمان ممکن، یکی از شرایط اساسی تحقق عدالت قضایی است، به این دلیل اطاله ی غیرموجه و غیرمنطقی و طولانی شدنِ روند رسیدگی حتی در نهایت نیز، منتهی به صدور حکم به نفع ذی حق شود، ضمن لطمه به اساس دادرسی عادلانه، مانع از تحقق عدالت و توسعه ی قضایی خواهد بود، مخصوصا در امور کیفری که با نظم و امنیت عمومی سروکار دارد. تسریع در رسیدگی و صدور رای قطعی و نهایی، در تعامل بیشتری با دادرسی عادلانه قرار می گیرد، زیرا بر خلافِ اطاله ی دادرسی در امور حقوقی که زیان مستقیم آن، صرفا ناظر بر اصحاب دعوا و طرفین آن است و طبعا ارتباطی با نظم و امنیت عمومی پیدا نمی کند، در امور کیفری، اطاله ی دادرسی، به واسطه ی ارتباط با جنبه های عمومی و نظم اجتماعی، آثاری گسترده بر شکل گیریِ افکار عمومی و قضاوت مردم بر عملکردِ دستگاه قضایی در اعاده ی نظم عمومی و تشفی خاطر شهروندان و زیان دیدگان از جرم دارد و از سوی دیگر اثر بازدارندگی مجازات را به واسطه ی فاصله ی زیاد میانِ رفتار مجرمانه و مجازات کاهش می دهد و به همین دلیل گفته می شود، اقتضای امر کیفری، رسیدگی سریع و فوری است تا هم احقاق حق شاکی و زیان دیده از جرم، به موقع و بدون اتلاف وقت صورت گیرد و هم مخصوصا جامعه شاهد اقدام سریع دستگاه قضایی در برخورد با مجرم در راستای ایجاد نظم و امنیت عمومی و تحقق عدالت باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری متذکر شد: به واسطه ی تکثر عناوین مجرمانه و تورم قوانین کیفری، گستره ی وسیعی از رفتارهای شهروندان جرم انگاری شده، طبعا باعث تولید انبوه پرونده های کیفری، در مراجع قضایی می شود که موضوع آن، رسیدگی به اتهاماتی است که عموم مردم عقیده بر جرم بودن آن رفتار ندارند، اما تحت تاثیر و اصرار قانون گذار، هنوز آن رفتارها جرم تلقی می شود و بالطبع باید برای مرتکب آن، پرونده کیفری تشکیل شود که دادسرا و دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر و در مواردی دیوان عالی کشور را درگیر چنین پرونده هایی می کندو همین امر یعنی تعداد کثیر پرونده های کیفری، باعث می شود، هم سرعت در رسیدگی کاهش یابد و هم دقت در جریان رسیدگی کمتر شود.
سیرتی خاطر نشان کرد: نباید از این موضوع غافل شد که کمبود قاضی در دستگاه قضایی نیز از دلایل اصلی اطاله ی دادرسی محسوب می شود و طبق استانداردهای جهانی، یک قاضی به ازای هر هزار نفر جمعیت، باید وجود داشته باشد در حالی که در کشور آمار دقیقی در دسترس نیست اما یقینا فاصله ی معناداری با استانداردهای جهانی دارد و به همین ترتیب دادگاه های تجدید نظر به واسطه ی کمبود کادر قضایی، عملا به جای 3 قاضی با 2 قاضی تشکیل می شود و همین دو قاضی نیز برای جلوگیری از تراکم کار و تجمع پرونده ها، در شعبه و پیشگیری از آمار منفی ماهانه مبادرت به تقسیم کار بین خود نموده و برای مثال یکی از ایشان به پرونده های کلاسه فرد و دیگری به پرونده های کلاسه زوج رسیدگی می کنند یعنی عملا رسیدگی در بسیاری از پرونده های تجدید نظر به صورت مشورتی و یا تعدد قاضی به معنای واقعی کلمه صورت نمی گیرد و این امر ضمن اثرگذاری بر زمان و کیفیت رسیدگی و اتفاق آرای صادره از دادگاه های تجدید نظر، تاثیر بسزایی دارد، البته قضات شریف، تمام مساعی خود را در خصوص احقاق حق عامه معطوف می نمایند.
وی عدم آگاهی بخشی و فرهنگ سازی را در رابطه با اطاله ی دادرسی مورد اشاره قرار داد و گفت: نداشتن اطلاعات حقوقی اکثریت مردم، برای امر تخصصی دفاع، طبیعی است ولی نکته ی مهم ضرورت تلاش مسئولان و نهادهای عمومی و ملی، برای جهت دهی مردم به طرح دعوای صحیح و دفاع و ایجاد آگاهی عمومی و تخصصی بودن امور است تا موجب تکرار اقامه ی دعوا و یا طرح غلط دعوا و سردرگمی و ناامیدی مردم نشود و به عنوان فرهنگ نهادینه شود.
این وکیل زبده ی دادگستری، اهتمام صدا و سیما و رسانه ی ملی و مطبوعات، به تهیه و پخش برنامه هایی با موضوع فرهنگ وکالت و آگاهی رسانی به مردم درباره ی حقوق عامه و توجه به ضرورت مشاوره و اهمیت طرح دعوا به نحو صحیح، از وظایف ذاتی رسانه ی ملی به شمار می رود و با پرهیز از بی اعتمادی، موجب بازدارندگی اشخاص از تکرار دعاوی در محاکم خواهد شد.
سیرتی با ابراز تاسف از اینکه در عصر حاضر، خود اقدامی و خود درمانی نشان از ضعف توسعه و فرهنگ عمومی و صدمات اجتماعی ناشی از آن دارد، افزود: شورای حل اختلاف باید محدود به دعاوی خرد و با روش های پذیرفته شده در سایر نظام حقوقی همراه شود تا خود موجب طرح دعاوی بیشتر در مراحل اعتراض در محکمه نشود.
وی نکته ی دیگر در خصوص جلوگیری از اطاله ی دادرسی را، روش هایِ جایگزین رسیدگی قضایی مانند حل منازعات از طریق کدخدامنشی، صلح و سازش از طریق معتمدین در محلات و از طریق امام جماعت در مساجد دانست
این وکیل پایه یک دادگستری، بازنگری برخی تشریفات طرق اعتراض یا شیوه های اجرایی اصول در مقررات آئین دادرسی را ضروری خواند و در این رابطه، مهلت های قانونی مذکور در قانون با توجه به روش های نو ابداع از طریق سامانه الکترونیک قضایی و اقدام و ضرورت ها و تکنیک های نو را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی دیگر از عوامل مهم اطاله ی دادرسی، در باب کارشناسی است که مخصوصا به قسمت حساس پرونده رجوع به کارشناس و آن هم، در بخش تصمیم گیری دادگاه بر می گردد از یکسو ممکن است بعضا دادگاه در رجوع و تعیین چهارچوب وظیفه کارشناسان جامع و مانع و دقیق عمل نکند و از سوی دیگر، کارشناسان راه نادرست را طی نمایند؛ ساماندهی در این مورد و ایجاد محدودیت در تعیین دقیق تر شرایط قانونی در رجوع و مهلت اظهارنظر، ازجمله موجبات تسریع در رسیدگی است.
سیرتی گفت: برون سپاری و ضرورت ناشی از تخصصی بودن از یکسو و دعوای ثبت املاک و اسناد و از سوی دیگر دعاوی مربوط به ثبت احوال و سایر دعاویِ مشابه در هیات های قانونی با رای قاضی مستقر در دستگاه های اجرایی حل و فصل شود و محاکم عمومی صرفا مرجع رسیدگی شکلی و حکمی به اعتراض شوند.
وی موضوع اطاله ی دادرسی را مشکل دیرینه ای دانست که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم وجود داشته و بسیاری از کشورها، حتی ممالک پیشرفته ی دنیا با این معضل مواجه هستند و سعی و کوشش فراوان، برای کاهش آن به عمل می آورند.
گفتنی است، ابراهیم سیرتی، کارشناس ارشد حقوق با سابقه و پیشینه ی پاسداری و حضور در جبهه های جنگ تحمیلی است که تدریس رشته ی حقوق را به عنوان مدرس در دانشگاه امام حسین(ع) واحد گیلان سپاه و دانشگاه پیام نور و همچنین مربی گری آموزش های عقیدتی- سیاسی را در سپاه در رزومه ی خود ثبت کرده است.
وی به لحاظ علاقه ی شدید به وکالت، از ده سال قبل، به این حرفه ورود کرد و تاکنون منشا خدمات موثری، به خصوص در زمینه ی حل و فصل مسالمت آمیز منازعات و درگیری ها، بدون تشکیل پرونده و پیگیری در دادگاه بوده است.

انتهای پیام/