آوای سبز: در ادامه سلسله مصاحبه ها با برخی وکلای زبردست دادگستری در شهرها و حوزه های قضایی مختلف استان گیلان این هفته با محمد حسین پور رمضانی مصاحبه ای انجام داده ایم که مشروح این مصاحبه را در ادامه می خوانید.
محمد حسین پور رمضانی درزمره وکلای زبده و توانمند بشمار می رود که نگاهی عمیق به مسائل مرتبط با حوزه‌های حقوقی و به خصوص حرفه وکالت دارد.
وی که از سال ۱۳۸۶ در حرفه وکالت مشغول فعالیت و ارائه خدمات است در ابتدای مصاحبه با اشاره به اینکه در متون حقوقی اعم از فقه و قانون مطالعات و تحقیقات جامعی انجام داده ،خاطرنشان کرد: وکالت همتراز با قضاوت ارزیابی می شود، چرا که این دو حرفه دو بال فرشته عدالت را تشکیل می دهند. اساساً وکلا نقش موثری در کشف حقیقت و گره‌گشایی از زوایای پیچیده پرونده های حقوقی ایفا می کنند که این امر کار قضات شریف را در تصمیم گیری و صدور رای تسهیل می‌کند.
این وکیل دادگستری آنگاه با اشاره به مزایای حضور وکیل در پرونده ها اظهار داشت:
فردی که در رشته حقوق تحصیل کرده و با اصول و مبانی حقوقی و قوانین و تبصره ها آشنایی و تسلط دارد به خوبی می‌داند که کدام موضوع در صلاحیت دادگاه است و کدام موضوع نیست و اینکه آیا با مستندات موجود در پرونده می توان اقامه دعوا و دفاع از موکل نمود که رای به نفع او صادر شود یا خیر؟
محمد حسین پوررمضانی در ادامه همین مبحث خاطرنشان کرد: اما فردی که از علم حقوق بی اطلاع باشد نمی داند چگونه اقامه دعوا یا طرح شکایت کند و اساساً در انتخاب عنوان دعوا دادخواست یا شکواییه اغلب دچار اشتباه شده و همین امر باعث رد شدن پرونده از سوی دادگاه می گردد. وی در همین زمینه مثالی زد و گفت: در یک پرونده اختلاف ملکی در چمخاله لنگرود موضوع آن قدری پیچیده بود که اساساً بدون حضور وکیل طرح و پیگیری و رسیدگی در دادگاه برای طرفین پرونده وجود نداشت، چرا که قسمتی از زمین های متعلق به منابع طبیعی (ملی) بوده و یک قسمت متعلق به شخصی به نام (د-ب) در تحقیقات به عمل آمده معلوم شد که وی وجود خارجی ندارد.اما نماینده این شخص مجهول الهویه را شخصی به نام (م- ب) به عهده داشت. این درحالی بود که قسمتی از زمین ها توسط اهالی بومی منطقه از مدت ها قبل تحت تصرف درآمده بود. و موضوع ابعاد بسیارمبهم و پیچیده‌ای داشت که نهایتاً با ورود و انجام مطالعات و تحقیقات میدانی و تئوریک نهایتاً ازاین پرونده گره گشایی صورت گرفت. وی افزود: اصولاً در هر پرونده‌ای هنگامی که شخصی مدعی می شود باید سمت و نقش قانونی و مشخص باشد به عنوان مثال شخصی از تهران به استان گیلان عزیمت نموده و به خرید زمین در یکی از شهرهای شرق گیلان مبادرت ورزید وی با پرداخت بهای زمین مبایعه نامه گرفت اما وقتی دو سال بعد از خرید زمین به محل مراجعه و تصمیم به ویلاسازی گرفت مشاهده نمود زمین او را اهالی بومی آن محل تصرف کرده‌اند. این شخص خریدارزمین برای استیفای حق خود طرح دعوا و شکایت در دادگاه نمود اما شکایت او رد شد، چرا که مالکیت زمین در آن نقطه متعلق به منابع طبیعی بود و طبق اعلام مقام قضایی این شخص باید خریداران اولیه را پیدا می‌کرد با آنها توافق به عمل می‌آورد.
این وکیل پایه یک دادگستر ی آنگاه با تاکید بر لزوم ارتقاء فرهنگ حقوقی عامه مردم اجتماع افزود: متاسفانه یکی از علل اصلی اطاله دادرسی و ازدحام مردم در راهروهای دادسرا و دادگاه ها طرح یک سری پرونده‌های کذایی است که عمدتاً از طمع و آز برخی افراد ناشی می شود
وی در توضیح بیشتر اظهار داشت: فردی دو سال قبل زمین خود را فرضا و قیمت متری ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسانده اما اکنون با افزایش شدید نرخ تورم وقیمت املاک مشاهده می‌کند قیمت زمین فروخته شده ، فرضا متری یک میلیون تومان افزایش یافته است. در این حالت شخص موصوف به طمع اخذ پول بیشتر مبادرت به طرح دعوا می کند، البته در چنین مواردی معمولاً در وضعیتی اتفاق می افتد که خریدار همه پول زمین را در زمان معامله پرداخت نکرده و چون بخشی از پول و مابقی به زمان تنظیم سند رسمی موکول شده بود. زمینه یا بهانه برای فروشنده جهت طرح چنین شکایت‌هایی فراهم می شود.پرونده هایی اینچنین به کرات در دادسراها تشکیل و رسیدگی می‌شود و ناگفته نماند یکی از عوامل اصلی چنین اتفاق‌هایی بنگاه‌های معاملات ملکی هستند.
محمد حسین پور رمضانی در ادامه همین مبحث گفت: بسیاری از متصدیان و دست اندرکاران بنگاه ها به فروشنده پیشنهاد می کنند زمینی که فرضا متری یک میلیون تومان قیمت دارد را به ۱۰ برابر قیمت به فروش برسانند و در سود حاصل از آن شریک شوند با این وجود در مبایعه نامه مبلغ اضافه قید نمی شود و همین مسئله سبب بروز اختلافات بعدی بین خریدار و فروشنده می گردد بدین ترتیب معلوم می شود
که این دست از بنگاه ها که متاسفانه تعدادشان هم کم
نیست. علاوه بر نقش آفرینی در تشکیل پرونده های قضایی در محاکم در افزایش کاذب قیمت ملک و زمین نیز تاثیرگذاری مستقیم دارند.
وی همچنین با بیان اینکه برخی وکلا به علت نداشتن تجربه کافی ناخودآگاه در اطاله دادرسی نقش‌آفرین می شوند توضیح داد: برخی وکلا عمدتاً تازه کار هنوز با نحوه صحیح تنظیم دادخواست یا شکواییه آشنایی کافی و لازم ندارند. البته دغدغه های حرفه ای و واسطه گری و وعده های غیر قابل اجرا مبنی بر حل مشکل حقوقی موکل از مسائلی به شمار می‌رود که متاسفانه در نگاه منفی افکار عمومی به قشر وکلا تأثیر داشته است. ضمن این که نقش اصلی در این رابطه برخی سریال های تلویزیونی به عهده دارند که تصویری غیر واقعی و منفی در شخصیت وکلا به نمایش می‌گذارند که اساساً چنین تصویری ما به ازای واقعی در جامعه ندارد.
محمد حسین پور رمضانی با بیان این که اکثریت قریب به اتفاق همکاران (وکلا) افرادی شریف و صادق به شمار می‌روند افزود: وکلای همکار ما به سوگندی که در
ابتدای شروع حرفه وکالت یاد کرده‌اند وفادار و پایبند بوده و از هیچ تلاشی برای استیفای حق و حقوق مشروع و قانونی موکلین خود و اجرای عدالت دریغ نمی ورزند. وکلای شریف و متعهد هیچگاه به موکل خود قول به نتیجه نمی دهند چرا که رای نهایی توسط قاضی و بر اساس مدارک و مستندات قانونی محکمه پسند و نهایتاً برپایه علم قاضی صادر می شود و وکلا هیچ نقشی در صدور حکم ندارند.
این وکیل زبردست لنگرود سپس با بیان اینکه بر لزوم مراجعه افراد به وکلا قبل از انجام هر اقدام حقوقی تصریح کرد: مردم قبل از انجام هر اقدام اعم از معامله های تجاری و قرارداد خرید مسکن و غیره حتی قبل از جاری شدن عقد و ازدواج ابتدا با یک وکیل مشورت نمایند تا از احتمال بروز اختلافات در آینده پیشگیری شود.
وی تراکم حجم انبوه پرونده های دادرسی را در شأن نظام اسلامی ندانست خواستار فرهنگ‌سازی و حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت جویانه و کدخدامنشی بدون طرح دعوا و اقامه شکایت و تشکیل پرونده در محاکم شد.
وی با تاکید بر اینکه نباید به همه مسائل صرفاً از منظر مالی نگریسته شود افزود: چنین نگاه های سوداگرانه در امر وکالت قداست این حرفه را زیر سوال می برد.
این وکیل توانمند دادگستری همچنین با ابراز خشنودی از اینکه برخورد و تعامل و مناسبات فیمابین قضات و وکلا در سال های اخیر بهتر شده است . وی افزود: همانطور که قبلاً هم اشاره کردم قضاوت و وکالت همتراز هم بوده و هدف مشترک اجرای عدالت را به طور کلی مطمح نظر دارند.
محمد حسین پور رمضانی در پایان با بیان اینکه: کشور عزیز ما ایران از از حیث ثروت و منابع طبیعی و جاذبه های گردشگری و قدمت تاریخی و… بسیار غنی بوده و جایگاه بالایی در جهان به خود اختصاص داده است به جمع بندی اظهارات خود پرداخت و گفت: فرهنگ اسلامی و ایرانی باید ارتقا یافته و وجدان کاری در همه مشاغل و صنوف نهادینه شود. همچنین آستانه تحمل افراد باید بالا برود و مدارا جایگزین واکنشهای تند عصبی شود که در بسیاری موارد چنین واکنش هایی به جز پشیمانی ثمر دیگری به دنبال نخواهد داشت.
از سوی دیگر مردم عزیز و فرهیخته ما باید به این واقعیت توجه داشته باشند اگر وکیلی در یک پرونده موفق به گرفتن رای مورد نظر موکل خود نشد دلیلی بر بی‌کفایتی آن وکیل نیست. چرا که همان وکیل در دهها پرونده موفق بوده است و اساساً نمی‌توان انتظار داشت افراد در هر رسته شغلی همواره به نتیجه دلخواه دست یابند.
این وکیل دلسوز دادگستری در پایان برای همه قضات شریف و وکلای همکار و عموم مردم شریف آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.
* آدرس گیلان ،لنگرود ،خیابان امام خمینی (ره)،بن بست بندری ،ساختمان خشنود فر ، شماره همراه ۰۹۹۰۴۸۵۷۵۲۵
نوشته های مشابه
برای مشاهده دیدگاه ها کلیک نمایید