علل و عوامل طلاق و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه یک بانوی وکیل

آوای سبز: خوشبختانه موضوعات کیفری،  نسبت به  پرونده های حقوقی کمترین آمار پرونده های ارجاعی به دادگاه ها را تشکیل می دهند با این وجود در مواردی برخی پرونده‌های خانوادگی  حقوقی ، وجه کیفری نیز پیدا می کند.

 یک بانوی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان رودبار استان گیلان معتقد است؛ مهریه های سنگین چند صد سکه ای به هیچ عنوان پشتوانه و ضامن زن در زندگی زناشویی نیست! چرا که مردان عموماً از پرداخت چنین مهریه های غیر متعارفی ناتوان هستند.

مینا پیرمردوند چگینی در مصاحبه اختصاصی با رسانه سراسری آوای سبز افزود: باور عامه عمدتاً این است که مهریه پشتوانه و ضامن زندگی زناشویی زنان است است که در صورت جدایی و طلاق می تواند از حیث مسائل و مشکلات مالی آسوده خاطر باشند امّا در واقع چنین نیست .

  وی که رسیدگی  به پرونده‌های اختلافات زندگی زناشویی و درخواست طلاق و مهریه و نفقه ، بخش مهمی از فعّالیّت های او به عنوان یک بانوی وکیل را تشکیل می دهد، تصریح کرد :تاکنون پرونده‌های متعددی در رابطه با مشکلات و اختلافات خانوادگی و درخواست مطالبات قانونی و شرعی زن از جمله اجرای مهریه به من ارجاع شده که به جرأت اعلام می‌کنم در هیچ پرونده اینچنینی ، زن موفق به دریافت مهریه نشده است .

 بانو مینا پیرمردوند چگینی افزود : حتّی در مواردی که رای دادگاه به نفع زن و در محکومیت مرد برای پرداخت مهریه به صورت اقساطی هم صادر شده ، باز هم مرد به هر دلیل از پرداخت مهریه خودداری یا ابراز عجزکرده است .

 وی گفت : در این زمینه برخی زنان که مهریه خود را به اجرا گذاشته و رای موافق دادگاه را در محکومیت مرد به پرداخت مهریه گرفته اند، مدعی می‌شوند که زوج به جهت  عدم  تادیه  دین  اموال خود را به نام دیگری ثبت رسمی کرده یا اینکه بر مخفی ساختن اموال خود مبادرت ورزیده و مهریه را نمی پردازد .

 بانومینا پیرمرد وند چگینی که فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه پیام نور قزوین است در این مصاحبه از علاقه خود به رشته حقوق و روانشناسی خبر داد و اظهار کرد: معتقدم هر انسانی باید استعدادهایی که خداوند در او  به ودیعه نهاده را شناسایی و کشف نموده و با تلاش و پشتکار این استعدادها را بارور کند .  من خود در دوران تحصیل پیش از ورود به دانشگاه، احساس می‌کردم در زمینه حقوق و وکالت می توانم مفید واقع شوم . هر چند به رشته روانشناسی نیز علاقه فراوانی داشته و دارم . معتقدم  وکالت و روانشناسی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند. چرا که یک وکیل آگاه باید بتواند شخصیّت موکل خود را آنالیز نماید تا در اقناع و مجاب کردن و اعتماد به نفس بخشیدن به موکل خود، موفق شود.

این بانوی وکیل در ادامه با بیان این که  کلیه ی دعاوی حقوقی ،کیفری ، خانوادگی  و ثبتی را می‌پذیرم ، خاطرنشان کرد؛ که اکثر پرونده های ارجاعی به محاکم شهرستان  رودبار حول محور اختلافات خانوادگی و زناشویی  از قبیل ؛ درخواست نفقه ،  مهریه ، تمکین ، حضانت اطفال و طلاق است.

 وی ادامه داد: خوشبختانه موضوعات کیفری،  نسبت به  پرونده های حقوقی کمترین آمار پرونده های ارجاعی به دادگاه ها را تشکیل می دهند با این وجود در مواردی برخی پرونده‌های خانوادگی  حقوقی ، وجه کیفری نیز پیدا می کند.

مینا پیرمردوند چگینی افزود: متاسفانه بیشترین پرونده‌های خانوادگی ، حول محور طلاق توافقی است ، چرا که ظاهراً راحت ترین مسیر برای زوجها ،  جهت رهایی از تنش های خانوادگی و زندگی مشترک محسوب می شود . ضمن اینکه در مبحث طلاقی توافقی ، تکلیف موارد ی چون حضانت ، مهریه ، نفقه  ،از قبل بین زوجین روشن شده و بدین ترتیب  اطاله دادرسی صورت نمی‌گیرد  .امّا نباید از یاد ببریم که طلاق‌های توافقی عمدتاً از تصمیم های احساسی و فوری زوجین ناشی می شود .

 وی با بیان اینکه پرونده های درخواست طلاق، جملگی به واحد مشاوره و سازش ارجاع می گردد ،اظهار کرد: در برخی موارد  اختلافات  سطحی  زوجین در واحد سازش و مشاوره حل و فصل می‌شود اما در بسیاری موارد چنین نیست و موکلین مدتی بعد از شرکت در جلسات صلح و سازش  به جهت عدم  ساز و کار مناسب و تمهیدات در راستای حل اختلافات ،  مجدداً به ما مراجعه می‌کنند و متأسفانه در مراجعه دوم ابعاداختلافات شدیدتر می شود.

 وی در توضیح بیشتر گفت :  علت اصلی این که در مواردی شرکت زوج ها در جلسات حل  اختلاف به سازش ظاهری می انجامد ، اینست که بعضاً به لحاظ ریش سفیدی متصدیان مربوطه در فضای اخلاقی یا به اصطلاح عوام در رودربایستی قرار می‌گیرند و سازش ظاهری یک آتش‌بس به حساب می‌آید و بدون ریشه یابی مشکل فیمابین زوجین و حل و فصل تخصصی و حل اختلاف و تنش ایجاد شده و تمهیدات لازم جهت رفع مشکل سازش ایجاد که در بازگشت دوباره به زندگی مشترک شدت نبرد زوجین بیشتر می‌شود.

این بانوی وکیل و مشاوره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوال آوای سبز مبنی بر اینکه علل و عوامل اختلاف زوجین و درخواست جدایی و طلاق را چگونه ارزیابی می کنید؟ خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی ، عدم رعایت استانداردهای اخلاقی ،کاهش آستانه تحمّل ، نداشتن صبرو شکیبایی، عدم درک متقابل و عدم آشنایی به حقوق یکدیگر و همچنین خیانت یکی از طرفین ، مهمترین عوامل اختلاف و درخواست جدایی و طلاق محسوب می شود .

 وی با بیان  اینکه مشکلات اقتصادی ، بیکاری و اعتیاد از مهمترین و اصلی ترین علت های طلاق است ،  گفت : هر تکنولوژی می‌تواند در کنار جنبه‌ها و دستاوردهای مثبتی که برای رفاه بشر به دنبال دارد متضمن  جنبه های منفی نیز  باشد  .  به عبارت صحیح تر از تکنولوژی ها می توان به نحو مثبت یا منفی استفاده کرد که مشخصاً در جامعه امروزی  بحث فضای مجازی مصداق روشن تکنولوژی است که  در کناراطلاع رسانی و افزایش آگاهی‌های عمومی در هر زمینه ، متاسفانه از آن به نحو منفی و زیانباری نیز استفاده می‌شود.

 وی با بیان اینکه استفاده  های منفی از تکنولوزی عمدتاً به دلیل فقر فرهنگی و عدم فرهنگ سازی صورت می‌گیرد، افزود فضای مجازی بستر ایجاد کرده که افرادی با سطح آگاهی و دانش اندک ، از آن استفاده های زیانباری به عمل می‌آورند در چنین بستری زن یا مردی تحصیلات یا آگاهی و اطلاعات کافی نداشته باشند برای حل مشکلات زندگی زناشویی به آن پناه می برد اما چون از نحوه استفاده صحیح از چنین بستری آگاهی ندارد ، استانداردهای اخلاقی او دچار تغییر و دگردیسی می شود به خصوص در جهان امروزی  که الگو ها به تدریج شکل واحدی به خود می‌گیرند و معیارهای گذشته در برابر الگو های جدید رنگ می باشد و بدین ترتیب خیانت مطرح می شود.

 وی ادامه داد : نمی توانیم منکر این واقعیت شویم عقایدی که تا دو سه دهه قبل برای زنان و خانواده  ارزش تلقی می شد ، امروزه دیگر ارزش به حساب نمی آید. بدیهیست استانداردهای اخلاقی و مناسبات اجتماعی و فردی و زندگی زناشویی در کشور ما با دیگر کشور ها متفاوت است. اما فضای مجازی بستری ایجاد می کند که این تفاوت ها کمرنگ شود بدینسان فردی که برداشت او در سطح پایین باشد ، با بروز کوچکترین مشکل ، ارزش‌ها را با الگوهای ارائه شده از فضای مجازی که بعضاً با الگوها  و ارزش های جامعه  همخوانی نداشته ، عوض می کند. در این حال مشکلی که در ابتدا شکل‌گیری شاید به شکل خیلی راحت می‌توانست حل شود با سرسپردگی به الگوهایی که فضای مجازی به چنین افرادی عرضه کرده ، به مشکلات به ابعاد گسترده تبدیل می شودکه احتمال و امکان بازگشت فرد به زندگی مشترک را به حداقل می رساند .

بانو مینا پیرمردوند چگینی در پاسخ به سوال آوای سبز مبنی بر اینکه برای مقابله با چنین استحاله و دگردیسی چه باید کرد ؟ گفت : متاسفانه بعضاً خانواده ها که در بروز مشکل بین زوجین ، حضور پررنگ دارند ، قبل از ازدواج و انتخاب همسر؛ دخالت موثری نداشته لذا می بایست در این خصوص با حفظ الگوها در انتخاب های صحیح نقش فعّالی داشته تا از بروز اختلافات آتی کاسته شود .  

 وی با بیان اینکه در نیمی از پرونده های اختلافات زناشویی ارجاعی به ما ؛ نقش خانواده های زوجین بسیار پررنگ جلوه می کند ؛ افزود : در بسیاری موارد والدین به جای آنکه در زمان بروز مشکل و اختلاف بین فرزندان خود آنها را به داشتن صبر و شکیبایی و گذشت  و خویشتنداری توصیه و تشویق کنند ؛ بیشتر آتش اختلافات را شعله ور می نمایند.

این بانوی وکیل ابراز عقیده کرد ؛ خانواده ها در انتخاب همسر توسط فرزندان خود دقت و نظارت بیشتری اعمال نمایند و فرزندان را با حقوق و تکالیف زندگی مشترک  آشنا سازند و مهارت‌های زندگی را به آنها آموزش دهند. وی همچنین تصریح کرد: ازدواج یک عقد محسوب می‌شود که مانند دیگر  عقود قبل از انجام نیازمند مشورت حقوقی و اطلاع از حقوق متقابل زن و مرد نسبت به یکدیگر است . از اینرو  می بایست  تمهیداتی توسط مسئولین اندیشیده ونهادها و مراکز مشاوره ای باید در این حوزه فعالانه عمل کنند و دختران و پسران جوانی که قصد ازدواج و تشکیل زندگی مشترک دارند ابتدا ملزم به حضور در مراکز مشاوره شوند.

 وی در همین حال پیامدهای طلاق را به خصوص برای بانوان مورد اشاره قرار داد و گفت : شرایط نامساعد اقتصادی ؛ احساس ناامنی و تحمّل برخی نگاه‌های منفی از مهمترین عوارض و تبعات طلاق برای بانوان به شمار می‌رود ضمن اینکه در ۹۰ درصد موارد ازدواج مجدد برای زن ایده آل نخواهد بود . این بانوی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما  مبنی بر این که حضور وکیل در پرونده های ارجاعی به محاکم چه مزیت هایی به همراه دارد؟ گفت:جلوگیری از اطاله  دادرسی ، قرار گرفتن پرونده در مسیر صحیح دادرسی ، انتقال شفاف مفاهیم و استفاده به جا از مدارک و ادله و شواهد به نفع موکل و همچنین استناد به مفاد قانونی مرتبط با موضوع پرونده و تایید مستندات  از مهمترین مزیت های حضور وکیل در پرونده ها به شمار می رود.

وی گفت: افراد عادی با توجه به اینکه از علم حقوق و مفاد قانونی اطلاع چندانی ندارند ، ممکن است حتّی در صورت ذیحق بودن ؛ نتوانند به حق مشروع و قانونی خود دست یابند ! چرا که دادگاه بر اساس مدارک و مستندات مبادرت به صدور رای می کند و افراد عادی عموماً قادر به بهره گیری صحیح از مدارک و انطباق آن با مفاد قانونی نبوده و حتّی در برخی موارد عنوان دادخواست را اشتباهاً قید می کنند که موجب رد دعوا  و هزینه برای دستگاه  قضا و شخص  مراجعه کننده می شود .

بانو مینا پیرمردوند چگینی در پایان از زحمات و تلاش‌های رئیس دانای دادگستری و دادستان ساعی  و پرکارشهرستان رودبار تشکر و قدردانی کرد.