علي سجودي رزمنده دوران دفاع مقدس و وكيل پايه يك دادگستري رشت : خلاء اصلي مجلس فعلي نبود حقوق‌دان‌هاي زبده است

پايگاه اطلاع‌رسانی آوای سبز آرام:

با توجه به نزديك شدن به برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، به منظور تنوير هرچه بيشتر افكار عمومي از اهميت و جايگاه مجلس؛ وظايف نمايندگان در خانه ملت و همچنين ويژگي‌هاي كانديداها با داوطلبان ورود به مجلس شوراي اسلامي؛ پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام با برخي از فعالان و صاحبنظران امور اجتماعي، فرهنگي، حقوقی ، اقتصادي، سياسي در سطح استان گيلان مصاحبه‌هاي جداگانه‌اي انجام داده كه در ادامه همين سلسله مصاحبه‌ها؛ اكنون پاي صحبت‌هاي آقاي علي سجودي نشستيم كه سابقه‌ي بيش از 60 ماه حضور در جبهه‌هاي دفاع مقدس و شركت در عمليات‌هاي مختلف در رزومه او ثبت شده و همرزم سرداران شهيدي بوده كه امروزه به عنوان الگوي ايثار، دلاوري و شهادت‌طلبي شناخته مي‌شوند.

علي سجودي در ابتداي مصاحبه با بيان اينكه در زمان معاصر مسووليت بسيار سنگيني برعهده همه ما قرار گرفته؛ تصريح كرد: كساني كه در اين دوره از انتخابات داوطلب نمايندگي مي‌شوند، ان‌شاء‌ا… كه با درك عميق مسووليت سنگيني كه خداوند بر دوش دلسوزان نظام و ولايت فقيه نهاده به صحنه ورود مي‌كنند.

وي گفت: وصيت‌نامه تمامي شهداي گرانقدر ما راهكارهايي كه حضرت امام خميني (ره) پيش روي ملت نهاده و نيز وصيت‌نامه الهي – سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران؛ حمايت بي‌قيد و شرط از ولايت فقيه است كه چنانچه لحظه‌اي از ولايت فاصله بگيريم و يا ايرادي به آن وارد كنيم؛ در واقع تيشه به ريشه و پيكر اسلام وار كرده‌ايم. بنابراين يكي از ويژگي‌هاي اصلي كساني كه به صحنه انتخابات ورود مي‌كنند؛ التزام عملي به ولايت فقيه است.

علي سجودي، رزمنده دوران دفاع مقدس اضافه كرد: خلائي كه در مجلس فعلي احساس مي‌شود، نبود افراد متخصص در علم حقوق است چنانچه با دقت در تمامي قوانين و موازين حقوقي كه تدوين شده درمي‌يابيم در جهت اعتلاي وضعيت انساني افراد و كمك به جامعه است كه از هنجارشكني‌ها فاصله بگيرد و با احترام به قوانين جامعه‌اي منظم و منسجم ايجاد كند.

وي در همين حال با ابراز تأسف از اينكه وضعيت قومي و عشيره‌اي حاكم بر جامعه، در مواردي منجر به حمايت از برخي مجرمان مي‌شود؛ خاطرنشان كرد: همه ما موظف هستيم چنان با دقت با مُر قانون حركت كنيم كه اگر كسي خلافي مرتكب شود و قانون او را مجرم بشناسد؛ همگان موظف به تمكين هستيم.

علي سجودي كه دانش‌آموخته رشته حقوق است با استناد به مفادي از قانون اظهار كرد: هر پرونده‌اي كه در محاكم مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، از ابتدا تا انتها چندين مرجع بر آن نظارت داشته تا عدالت اجرا و حق استيفا شود. كما اينكه بعد از صدور رأي دادگاه بدوي دادگاه تجديدنظر به پرونده رسيدگي مي‌كند و چنانچه باز هم مورد اعتراض يا شك و شبهه (در رأي) باشد به ديوان احاله مي‌شود كه قضات صالح حاذق و باايمان در آن اظهارنظر نهايي مي‌كنند.

وي در پاسخ به سوال ديگر پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام كه خواستار توضيح بيشتر در خصوص خلاء قانوني مجلس و عملكرد نمايندگان گيلان شد؛ گفت: شاخص‌ترين خلاء همان نبود حقوق‌دانان زبده و مسلط بر قوانين در مجلس شوراي اسلامي است. نمايندگان گيلان تا حدي به وظايف خود عمل كرده‌اند اما پرسشي كه مطرح مي‌شود اينست دوستان، آيا نمايندگان فعلي گيلان در مجلس تاكنون طرحي تصويب كرده‌اند كه به نفع تمامي افراد و حوزه انتخابيه‌شان باشد؟ از سال‌ها قبل دپوي زباله در سراوان رشت به يك معضل ملی تبديل شده و شيرابه زباله‌ها سلامتي اهالي منطقه را به شدت در معرض خطر قرار داده است.

چنانچه حقوق‌دان‌هايي در تركيب نمايندگان گيلان در مجلس فعلي حضور داشت، در راستاي استيفاي حقوق مردم رشت، اين معضل را به عنوان يك الويت اصلي مورد پيگيري قرار مي‌داد و با طرح و لوايح كارشناسي، اين معضل را تعديل مي‌نمودند و با رايزني و تلاش مجدانه، دستگاه زباله‌سوز از كشور آلمان را تهيه و اهالي سراوان و به طور كلي شهروندان رشت را از اين معضل نجات مي‌دادند.

اين حقوق‌دان همچنين خاطرنشان كرد: نمايندگاني كه از علم حقوق اطلاع و آگاهي نداشته باشند با مردم عادي فرقي ندارند كه در اين صورت بهتر است در جايگاه‌هاي ديگري به جز مجلس، به مردم خدمت كنند!

وي افزود: آنچه بايد به مردم اطلاع‌رساني شود اينست كه زباله‌هاي دپوشده فقط يك چهارم زباله توليدي رشت بوده و سه چهارم آن توسط مسافران و گردشگراني كه به گيلان و رشت سفر مي‌كنند؛ توليد مي‌شود!

علي سجودي ادامه داد: شيرابه‌اي كه از دپوي زباله‌ها جاري مي‌شود علاوه بر اينكه سلامتي اهالي منطقه را در معرض خطر قرار مي‌دهد، با نفوذ به اراضي كشاوزي به محصولات زير كشت هم آسيب مي‌زند و انواع بيماري‌هاي مهلك از قبيل سرطان را ايجاد مي‌كند.

رزمنده دوران دفاع مقدس و همرزم سرداران شهيد كه اكنون به عنوان حقوق‌دان و وكيل دادگستري به جامعه خدمت مي‌كند سپس در پاسخ به سوال ديگر پايگاه اطلاع‌رساني آواز سبز آرام كه از فعاليت‌ها و خدمات وي جويا شد؛ گفت: از زماني كه خود را شناختم، الفباي زندگي را از والدين و به خصوص از مادر سيده خود آموختم كه ايشان به من آداب و معاشرت و نمازهاي يوميه و احكام ديني را به من آموخت. البته مادر من (كه به رحمت خدا پيوست) يك بسيجي بود و ما از ايشان ياد گرفتيم چگونه زندگي كنيم كه برمبناي عدالت و حق‌طلبي باشد!

علي سجودي با بيان اينكه در سن 14 سالگي به عضويت بسيج درآمده؛ گفت: در آن ايام منافقين فضاي ترور در جامعه‌ ايجاد كرده بودند كه روزي به اتاق محل استقرار ما نارنجك پرتاب كردند. پس از آن سردار شهيد حاج محمود قلي‌پور، به ما توصيه كرد آن محل را ترك كنيم كه متعاقباً به عنوان بسيجي در پادگان آموزشي منجيل دوره فشرده آموزش‌هاي نظامي را گذراندم و عازم جبهه‌هاي جنگ تحميلي شدم كه 60 ماه در جبهه‌ها حضور داشتم.

علي سجودي همچنين با اعلام اينكه در مقطعي فرماندهي قرارگاه نجف اشرف را به عهده داشته از شركت خود در عمليات‌هاي مختلف از جمله عمليات كربلاي 4 – عمليات كربلاي 5 – عمليات خيبر – مجنون – هورالعظيم و… خبر داد و گفت: تاكنون 6 هزار نيروي بسيجي را آموزش داده‌ام كه محور اصلي آموزش‌ها تاكتيك موتورهاي دريايي و غواصي بوده و بعداً در سال 62 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمدم.

علي سجودي همچنين با بيان اينكه چند سال بعد از پايان جنگ، تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته حقوق ادامه داده و بعد از اخذ مدرك ليسانس، دوره‌ي ارشد را در دانشگاه علوم و تحقيقات تهران گذرانده و مدرك فوق ليسانس حقوق را اخذ كردم.

علي سجودي در همين حال از عضويت خود در كانون وكلاي دادگستري خبر داد كه رتبه‌ي سي و پنجم كشوري را در كانون دارد.

وي در پاسخ به سوال ديگر پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام كه پرسيد: درخصوص عملكرد ضعيف نمايندگان مجلس نسبت به بحران برنج، چه نظر و ارزيابي داريد؟ گفت: چندي قبل اظهارات آقاي دلخوش (نماينده مردم صومعه‌سرا) در مجلس را از راديو گوش مي‌دادم كه شديداً مخالفت خود را با واردات برنج ابراز مي‌كرد اما ايشان راهكار حقوقي اين مسأله را بيان نمي‌داشت.

علي سجودي گفت: براساس نظرات متوليان كشاورزي برنج توليدي ما پاسخگوي نياز مصرفي تمام كشور نيست و از اينرو مقدار مشخصي بايد از خارج تهيه و وارد شود. بنابراين دولت ناگزير از وردات برنج است اما قانون راهكارهايي را در همين زمينه پيش‌بيني كرده كه با قيمت‌گذاري عادلانه برنج و خريد تضميني اين محصول منافع كشاورزان حفظ و در عين حال مصرف‌كنندگان نيز با قيمت‌هاي مناسب برنج مصرفي خود را تهيه كنند.

وي با ابراز تأسف از اينكه در دولت سابق، كشور ما در يك راه سراشيبي قرار گرفت؛ افزود: متأسفانه عملكرد دولت گذشته، كشور را به سمت رشد و پيشرفت هدايت نكرد كما اينكه ما نياز داريم زيرساخت‌ها هرچه بيشتر قوي شود. نهادهاي نظارتي مانند: تعزيرات قوي‌تر عمل كنند. قيمت‌ تمام‌شده برنج به طور كارشناسي برآورد و با احتساب سود مشروع و عادلانه قيمت واقعي برنج برآورد و لازم الاجرا شود. چنانچه زيرساخت‌ها قوي نباشد؛ شاهد وضعيت كنوني خواهيم بود كه هزينه توليد برنج فرضاً 70 هزار تومان برآورده شده امّا قيمت فروش اين محصول كمتر از اين رقم است!

وي در ادامه همين مبحث؛ ضرورت تقويت و حمايت از تشكل‌هاي صنفي كشاورزان و مشخصاً تعاوني‌هاي كشاورزي را مورد تأكيد قرار داد و افزود: براي مقابله با واردات بي‌رويه برنج هم راهكارهاي قانوني تعريف شده كه كشاورزان در قالب تعاوني‌ها يا به وسيله نمايندگان واقعي خود، مراتب اعتراض و گلايه از واردات بي‌رويه برنج و نزول شديد قيمت برنج محلي را به نمايندگان مجلس رسماً انعكاس نمايند. كاهش روزمره قيمت برنج محلي، در سال جاري كشاورزان را به لحاظ اقتصادي و امرار معاش به شدت دچار مشكل و چالش نموده است…

ادامه این مصاحبه ها در روزهای آتی منتشر می‌کنیم …