پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام:
بانو سميه رسول‌پور نالكياشري از معدود وكلاي زن با تحصيلات عالي در سطح دكترا است كه تسلط و اشراف مثال‌زدني بر علم حقوق؛ قوانين و سازوكارهاي دفاع مؤثر از موكلان؛ داشته و در عين حال به موازت خدمات وكالتي به عنوان مدرس دانشگاه‌هاي پيام نور استان گيلان نيز فعاليت مي‌كند.
بانو سميه رسول‌پور در مصاحبه با پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام خاطرنشان كرد كه ابتدا در رشته حسابداري تحصيل كرده اما بعداً به دليل علاقه به علم حقوق و وكالت؛ تغيير رشته داده و موفق به اخذ مدرك دكتراي حقوق بين‌الملل شده ضمن اينكه كانديداتوري دوازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي از حوزه لاهيجان و سياهكل را در رزومه خود دارد.
اين بانوي وكيل و متخصص در حقوق بين‌الملل در اين مصاحبه ابتدا به بيان تفاوت پرونده‌هاي حقوقي و كيفري پرداخت و اظهار داشت: دادگاه‌ها بطوركلي به دو دسته حقوقي و كيفري تقسيم‌بندي ميشود كه در پرونده‌هاي كيفري ما با جرم طرف هستيم مانند كلاهبرداري، ضرب و جرح، خيانت در امانت و… كلاً فعل يا ترك فعلي كه قانونگذار آن را به عنوان جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين كرده است.
وي گفت: اما در مباحث و يا پرونده‌هاي حقوقي ما با كارها و دعوي‌هاي روزمره مردم در بستر زندگي اجتماعي مواجه هستيم. به عنوان مثال اختلافات همسايه‌ها حول مسايلي مانند ريزش آب كولر روي ديوار همسايه ديگر يا تصرف عدواني املاك و اراضي؛ مسايل و مشكلات خانواده‌ها (و به خصوص زوجين) كه خواسته‌هاي خود را منطبق با امكانات شريك زندگي خود؛ تنظيم و تعريف نمي‌كنند. البته براي اختلافات خانوادگي (كه جنبه حقوقي دارد) دادگاه ويژه خانواده (شعبه تخصصي) ايجاد شده كه كار آن صرفاً رسيدگي تخصصي به پرونده‌هاي دعوي خانوادگي است.
دكتر سميه رسول‌پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور زبده حقوقي در حوزه قضايي شهرستان لاهيجان آنگاه در پاسخ به سوال پايگاه اطلاع رساني آواي سبز آرام كه از علل و عوامل افزايش آمار طلاق طي چند ساله اخير جويا شد، گفت:
اين معضل بايد ريشه‌يابي شود. در دهه هفتاد علل و عوامل اصلي دعوي‌هاي زوجين كه منجر به دادخواست طلاق مي‌شد؛ عمدتاً به دليل اعتياد شوهر و يا بيكاري و وضعيت نابسامان اقتصادي خانواده بود؛ اما در دهه هشتاد علل و عوامل طلاق‌ها غالباً از دخالت هاي خانواده‌هاي زوجين ناشي ميشود. در دهه 90، اما مسأله اشتغالزايي در بيرون از محيط خانه، از عوامل اصلي شكل‌گيري اختلافات منجر به طلاق بوده اما در دوران فعلي به جرأت مي‌توانيم اذعان نماييم كه بيش از 70 درصد طلاق‌ها بدون دليل و علت روشن و شفافي صورت مي‌گيرد. حالا بايد ديد كه ريشه اين طلاق‌ها از چه عواملي ناشي ميشود.
خانم دكتر سميه رسول‌پور ادامه داد: به عنوان مدرس دانشگاه معتقدم؛ دختر و پسر در سن 12 تا 20 سال هنوز براي همسر بودن و قبول مسئوليت در زندگي زناشويي؛ هيچ آمادگي ندارند! بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم كه زوج‌ها در سن فرضاً 25 سالگي شوهر و يا همسر خوبي باشند!
وي گفت: پسران و دختران غالباً در محيط خانواده مهارت‌هاي زندگي را فرا نمي‌گيرند. بنابراين با ازدواج و شروع زندگي مشترك زير يك سقف واقعاً نمي‌دانند كه چگونه بايد رفتار كنند. چرا كه فاقد مهارت‌هاي لازم بوده و از اينرو با كمترين ناملايمات و مشكل، به نقطه انفصال و جدايي مي‌رسند.
اين بانوي وكيل همچنين ولنگاري بيش از حد نوجوانان در فضاي مجازي را از ديگر عوامل ناپايداري زندگي‌هاي زناشويي قلمداد كرد و توضيح داد: دختر يا پسر با جستجو و گردش در فضاي مجازي؛ با سبك ديگري از زندگي آشنا مي‌شوند كه هيچ قرابتي با زندگي واقعي او ندارد. لذا شخصيت دومي در چنين جواناني ايجاد ميشود كه مي‌خواهد زندگي‌هاي لاكچري و بيگانه با فرهنگ و دين و سنن و آداب ما را جايگزين زندگي واقعي خود نمايد و چون چنين امري امكانپذير نيست سر خورده شده و در صدد جدايي برمي‌آيد.
وي گفت: پسر يا دختر حتي با لحني متفاوت با لحن طبيعي و مرسوم خود با مخاطبي كه حتي جنسيت او معلوم نيست؛ ارتباط برقرار مي‌كند اما با همان لحن نمي‌تواند در زندگي واقعي با همسر خود صحبت كند.
دكتر سميه رسول‌پور در همين زمينه پرونده‌اي را مثال زد كه زني با درخواست طلاق مراجعه نموده و مي‌گفت كه همسر او اساساً بلد نيست كه صحبت كند و حرف او توهين است! ضمن اينكه تحت هر شرايط و نزد دوستان و آشنايان شوخي‌‌هاي مستهجن مي‌كند و نظاير آن…
وي با تأكيد بر اينكه براي كاهش آمار طلاق و كم‌رنگ ساختن تأثيرات مخرب فضاي مجازي بر نوجوانان و جوانان بايد ابتدا آموزش و پرورش قوي داشته باشيم؛ افزود: چنانچه آموزش و پرورش قوي و كارآمد باشد و در تعامل و ارتباط مستمر با والدين دانش‌آموزان؛ مشكلات شخصيتي آنهارا مورد بررسي و ارزيابي و ريشه‌يابي قرار دهند و راه‌كارهاي ورود به زندگي مشترك و دوام و قوام آن را به درستي به دانش‌آموزان آموزش دهند. بدون شك نوجوانان و جوانان نياز چنداني به فضاي مجازي احساس نمي‌كند. در شرايط فعلي بچه‌ها در سنين بسيار پايين آزادانه در فضاي مجازي جستجو و گردش مي‌كنند. هر پستي كه مايل باشند مي‌گذارند؛ درباره مسايل مختلف نظر مي‌دهند!!! بديهي است نتيجه آينده اسفبار خواهد بود.
وي در پاسخ به سوال ديگر پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام كه از وضعيت مردان فافد درآمد جهت پرداخت مهريه همسر جويا شد؛ گفت: مهريه كه در سند نكاحيه قيد ميشود لازم‌الاجرا است كه هر زمان زوجه (زن) مطالبه كند؛ بايد شوهر (زوج) آن را پرداخت نمايد. در اين راستا با دو دسته از مردان مواجه هستيم يك دسته فاقد نقدينگي هستند اما املاك و زمين‌هايي در مالكيت خود دارند كه (زوجه) مي‌تواند با طي مراحل قانوني: املاك زوج را بابت مهريه خود توقيف كند.
وي افزود: دسته دوم را مرداني تشكيل مي‌دهند كه املاك زميني در مالكيت خود ندارند و چنين مرداني مي‌توانند لايحه اعسار تقديم دادگاه نمايند كه معمولاً دادگاه موافقت مي‌كند و فرضاً مهريه كه سكه است را دو يا سه قطعه به عنوان پيش‌پرداخت و مابقي را هر چند ماه يك قطعه به زوجه پرداخت مي‌كند اما از آنجايي كه قيمت سكه رو به افزايش است؛ زوج بعداز مدتي با افزايش قيمت سكه مي‌تواند تقاضاي تعديل به دادگاه ارايه كند كه براساس آن اگر قبلاً هر 6 ماه يك سكه پرداخت مي‌كرد؛ با موافق دادگاه براي تعديل هر يك مي‌تواند يك قطعه سكه به زوجه پرداخت نمايد.
اين بانوي وكيل خطاب به زوج‌هاي جوان توصيه كرد هرگاه با مشكلي در زندگي زناشويي خود مواجه شده‌اند مدارك تحصيلي خود را به رخ نكشند و به جاي آن اقدام به مطالعات گسترده‌تر نمايند.
به عنوان مثال زن كتاب هايي درباره ويژگي‌هاي مردان و مرد نيز كتاب‌هايي درباره خصوصيات زنان مطالعه كنند تا دريابند كه ساختار شخصيتي و دروني طرف مقابلشان چگونه پي‌ريزي شده و آيا امكان تغيير وجود دارد يا خير؟ متأسفانه مباحث روانشناسي و اساساً ساختار روانشناسي در كشور ما بسيار ضعيف است و نياز به متخصصاني داريم كه در عين تسلط و اشراف عميق بر مباحث روانشناسي متعهد و اخلاق‌مدار هم باشند.
وي سپس با تأكيد بر اينكه: «همه افراد قبل از اقدام به هر عملي كه بار حقوقي داشته باشد؛ با يك وكيل زبده و يا مشاور حقوقي مجرب مشورت نمايند» . تصريح كرد:
به عقيده من مشاوران روانشناس ما باید در موضوعات حقوق خانواده حداقل متاهل باشند تا زوايا و ابعاد مختلف زندگي زناشويي آشنايي كافي داشته باشند تا بتوانند بهترين و مؤثرترين راهكارها را پيش روي زوجين قرار دهند.
خانم دكتر سميه رسول‌پور در ادامه همين مبحث خاطرنشان كرد: مشاوره با وكلا و يا مشاوران زبده حقوقي مي‌تواند از احتمال ضرر و زيان‌هاي مالي كلان بعداز انعقاد قراردادهاي مالي تجاري و معاملات مختلف پيشگيري كند در واقع هر فردي كه قصد انجام معامله و يا انعقاد قرارداد باموضوعات مالي دارد، مي‌تواند با حداقل هزينه از ضررهاي احتمالي ميلياردی درآينده جلوگيري كند. ضمن اينكه برخي وكلا و ازجمله خود من بابت برخي مشاوره‌ها اساساً وجهي دريافت نمي‌كنم.
اين بانوي وكيل گفت: بطوركلي معتقدم تمامي پرونده‌ها الزاماً نياز به وكيل ندارد و افراد براي كاهش هزينه هاي خود در مواردي مي‌توانند با مشاوره‌هاي مقطعي، پرونده خود را در مسير صحيح دادرسي به جريان افكنند. در اين رابطه به برخي موكلان خود توصيه مي‌كنم در يك معامله جزئي خريد، مشاوره بگيرند و در روند كار چنانچه با گره‌اي مواجه شدند مجدداً جهت مشاوره مراجعه كنند. در بسياري موراد همان اولين مشاوره؛ شكايت مي‌كند و افراد با طرح درست و قانوني دادخواست خود؛ پرونده را در محكمه پيگيري مي‌كنند.
خانم دكتر سميه رسول‌پور همچنين به اين نكته اشاره كرد كه يك وكيل خوب و متعهد نبايد به دعوي ها دامن بزند و به اصطلاح آتش بيار معركه شود! در واقع يك وكيل زبده هرگز كنترل خود را به دست موكل نمي‌دهد بلكه سعي مي‌كند خود پرونده را به نحو صحيح مديريت و كنترل نمايد.
وي سپس در پاسخ به سوال ديگر پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام كه عمده اختلافات و دعوي‌هاي منجر به تشكيل پرونده و ارجاع به دادگاه‌ها در شهرستان لاهيجان حول چه موضوعات و مسايلي است ؟گفت:
بيشتر پرونده‌ها در رابطه با تصرفات عدواني زمين است. يا اينكه افرادي از قبل زميني خريداري كرده و بعد دريافته‌اند كه متراژ زمين كمتر بوده؛ و يا اينكه ميني كه مالك آن در خارج از كشور و يا در استان ديگري به سر مي‌برد توسط افرادي تصرف ميشود و… نظاير آن كه موضوع بيشتر پرونده‌هاي ارجاعي به دادگاه‌ها در اين شهرستان را تشكيل مي‌دهد.
وي در همين حال اظهار داشت: يكي از اقدامات ارزشمند قوه قضاييه در سال‌هاي اخير اجراي طرح كادستر بوده كه براساس آن حدود و ثغور هر زمين و ملكي بايد از چهارسو دقيقاً مشخص و از اداره ثبت منطقه استعلام شود.
اين بانوي وكيل در ادامه با اشاره به اينكه كمبود كادر قضايي يكي از مشكلات دستگاه قضايي به شمار مي‌رود؛ گفت: ورودي پرونده‌ها براي يك قاضي در اين شهرستان ماهانه حدود 250 فقره است و اين جدا از پرونده‌هايي مي‌باشد كه از قبل در دست رسيدگي قرار دارد! بديهي است قضات شريف ، فشار زايدالوصفي در رسيدگي به پرونده‌ها متحمل مي‌شوند.
وي در پاسخ به سوال ديگر كه از فرهنگ‌سازي مراجعه افراد به وكيل در مسايل و مشكلات حقوقي جويا شد؛ گفت: متأسفانه ما از قبل به افكار عمومي آموزش نداده‌ايم كه وكيل عصاي دست افراد محسوب ميشود و حتماً در مواجهه با مسايل و مشكلات حقوقي بايد ابتدا به وكيل مراجعه نمود.
وي با ابراز تأسف از اينكه برخي اذهان عمومي ذهنيت منفي از وكلا دارند؛ افزود: در هر صنف و رسته‌ي شغلي عده‌اي اندك و انگشت‌شمار برخلاف مقررات صنفي و اخلاق حرفه‌اي عمل مي‌كنند كه نبايد اين مسأله به تمامي فعالان و دست‌اندركاران يك صنف تعميم داده شود و بديهي است وكالت نيز از اين قاعده مستثني نيست. لذا رسانه‌ها اعم از مجازي مكتوب و به خصوص رسانه ملي در راستاي انجام رسالت حرفه‌اي خود، بايد گزارش‌هايي واقع‌گرايانه از حرفه وكالت و جايگاه وكلا در نظام حقوقي تهيه و افكار عمومي را از اين حيث آگاه نمايند كه وكلا؛ نقش مهم و تعيين‌كننده‌اي در استيفاي حق مشروع و قانوني افراد به عهده دارند يك بال فرشته عدالت را تشكيل مي‌دهد كه بال ديگر آن قضات مي‌باشد.
آدرس : لاهیجان– خیابان امام خمینی- پاساژ خیرخواه- طبقه سوم
تلفن:
09117483956
09225132452
01342336330
