ابراهيم رستمي وكيل پايه يك دادگستري در مصاحبه با پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام
مشاوره‌هاي قبل از عقد و ازدواج به كاهش آمار طلاق كمك مي‌كند
پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام:
ابراهيم رستمي از وكلاي مبرز و مجرب در حوزه قضايي نوشهر مازندران؛ ازجمله وكلايي به شمار مي‌رود كه با احاطه و اشراف بر علم حقوق، قانون، مفاد و تبصره‌هاي متعدد قانوني، تاكنون از پرونده‌هاي زيادي در محاكم دفاع و در اغلب موارد، دفاعيات مؤثر اين وكيل پايه يك دادگستري منجر به صدور آرا به نفع موكل و استيفاي حق قانوني او شده است.
ابراهيم رستمي در مصاحبه اختصاصي با پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام اعلام كرد: در سال 92 ازمقطع کارشناسی فارغ التحصیل شدم و در سال 94 در کانون وکلای مازندران قبول شدم و از رشته حقوق خصوصي در مقطع ارشد در سال 96 فارغ‌التحصيل شدم كه از 8 سال قبل به حرفه وكالت مشغول هستم.
اين وكيل پايه دادگستري كه كارشناس ارشد حقوق خصوصي و عضو كانون وكلاي دادگستري است آنگاه در پاسخ به سوال خبرنگار ما كه از ضرورت حضور وكيل در پرونده‌هاي ارجاعي به دادگاه جويا شد؛ گفت:
حضور وكيل در پرونده‌ها از هر حيث به نفع موكل و به نفع دادگاه خواهد بود كه بدون اطاله دادرسي و در مسير صحيح و قانوني (پرونده) مورد رسيدگي قرار گرفته و قاضي با استناد به مدارك، شواهد و قرائن موجود در پرونده كه به همت وكيل به تناسب موضوع پرونده، ضميمه شده به صدور رأي مبادرت مي‌ورزد.
وي با ابراز تأسف از اينكه برخي اشخاص، رأسا و بي‌آنكه نياز به حضور وكيل احساس كنند، دعوي خود را در محاكم طرح و پيگيري مي‌كنند، تصريح كرد؛ افرادي كه بدون حضور و حتي بدون مشورت با يك وكيل يا يك كارشناس حقوقي شكايت و دعوي خود را به دادگاه ارجاع مي‌دهند در غالب موارد از همان ابتدا به دليل طرح نادرست عنوان دعوي؛ دادخواست آنها توسط مقام قضايي رد مي‌شود. چنانچه با كمك گرفتن از عريضه‌نويسان بتواند دادخواستي تنظيم و تسليم دادگاه نمايد، باز هم در روند رسيدگي به دليل آنكه شناخت و اطلاعي از علم حقوق و ابعاد مختلف مسايل حقوقي ندارند. دچار مشكل مي‌شوند و چه بسا مدركي كه براي استيفاي حق آنها ضروري باشد را از نظر دور نگه مي‌دارند و يا اظهاراتي بيان مي‌كنند كه در نهايت به ضرر آنها تمام مي‌شود. هر چند كه در پرونده‌اي ذي‌حق باشند اما به دليل ناآگاهي از قوانين و نحوه صحيح استفاده از مدارك و تبصره‌ها و مفاد قانوني، به حق مشروع و قانوني خود دست نمي‌يابند. چرا كه قاضي براساس مدارك و مستندات و شواهد و قرائن محكمه‌پسند به انشاء و صدور حكم اقدام مي‌كند.
اين وكيل زبردست بیان داشته که با اصلاح قوانین حضور وكيل را در پرونده‌هاي ارجاعي به دادگاه الزامي نمایید پرونده‌هاي ارجاعي به دادگاه‌ها بايد وكيل داشته باشد.
وي افزود: پيش از اين، فقط در رابطه با جرايم سنگين مانند قتل، و موارد موضوع ماده 302قانون آیین دادرسی کیفری و… حضور وكيل در پرونده الزامي می‌باشد….
وي ابراز اميدواري كرد: رسانه‌ها اعم از مكتوب و سايت‌هاي اينترنتي و به خصوص رسانه‌هاي (صدا و سيما) در رابطه با ضرورت‌هاي حضور وكيل در پرونده‌هاي ارجاعي به محاكم و ازجمله قانوني كه در دست بررسي و تصويب قرار دارد؛ ويژه برنامه‌ها و گزارشاتي تهيه و افكار عمومي را هر چه بيشتر با مزاياي حضور وكيل در پرونده‌ها مطلع و آگاه سازند تا به ياري خدا عموم مردم شريف در مواجه شدن با هر مشكل و مسأله‌اي كه بار حقوقي داشته باشد قبل از انجام هر اقدامي، ابتدا با وكيل خانواده و يا با يك مشاور زبده حقوقي مشورت نمايند و دعوي را توسط وكيل طرح و در محاكم پيگيري كنند تا به حقوق مشروع و قانوني خود دست يابند.
اين وكيل پايه يك دادگستري در پاسخ به سوال پايگاه اطلاع‌رساني آواي سبز آرام مبني بر اينكه عمدتاً از چه پرونده‌هايي در محاكم دفاع مي‌كند؛ گفت: با توجه به رشته تخصصي خود، غالباً پرونده‌هاي (اختلافات) ملكي را قبول مي‌كند هر چند وكالت در كشور ما هنوز تخصصي نشده و هر وكيل مي‌تواند در موضوعات و پرونده‌هاي مختلف ورود كند.
وي اضافه كرد: در پرونده مسايل و اختلافات خانوادگي و به خصوص مشكلات زناشويي، چنانچه با شنيدن اظهارات زوجين به اين نتيجه برسم كه مي‌توان موضوع اختلاف را حل و فصل نمود و از وقوع طلاق پيشگيري كرد؛ پرونده را قبول مي‌كنم در غير اين صورت چنانچه زن و شوهر بر موضوع طلاق اصرار ورزند؛ پرونده را قبول نمي‌كنم چرا كه جدايي و طلاق به خصوص اگر زوجين داراي فرزند باشند، با خلق و خوي و روحيه من سازگار نيست.
ابراهيم رستمي در پاسخ به سول ديگر كه از علل و عوامل افزايش طلاق و راهكارهاي پيشگيري از آن جويا شد؛ گفت: اين مقوله مبحث گسترده‌اي است كه نياز به بحث‌هاي تخصص از زواياي مختلف روان‌شناسي، جامعه‌شناسي و… دارد.
اما در خصوص كاهش موضوع طلاق اخيراً از طرف معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده به استناد اصل 10 قانون اساسي و بند 11 اقدام ملي راهبردي كلان و نقشه مهندسي فرهنگ كشور مصوب 15/12/1391 شوراي عالي فرهنگي و بند 10 سياست كلي خانواده ابلاغي مقاوم معظم رهبري مصوب 13/6/1395 و بند ج ماده 102 برنامه ششم كشوري و توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مصوب 16/1/1396با هدف تقويت و تحكيم بنيان خانواده و پايداري از قداست خانواده به منظور برخورداري خانواده‌هاي نوپا در پنج سال اول زندگي مشترك براي تمامي خانواده‌ها براي سال اول به صورت رايگان و در سال‌هاي دوم تا پنجم زندگي براي خانواده‌هاي دهك درآمدي 1 تا 4 و دهك‌هاي در معرض خطر طلاق به صورت مستمر و رايگان ارايه شود. اين پيشنهاد به هيأت دولت ارايه شده است كه با تصويب آن در مجلس و تأييد شوراي نگهبان با كاهش چشمگير از پرونده‌هاي طلاق، آينده بهتري براي خانواده‌ها به وجود آيد.
اين وكيل ماهر و مجرب در پاسخ به سوال ديگر در خصوص مزاياي حضور وكيل در پرونده، خاطرنشان كرد: پاسخ به اين سوال را در صحبت‌هاي قبلي به اجمال داده‌ام و بايد اضافه كنم: اولين مزيت حضور وكيل در پرونده اينست كه دادخواست به نحو صحيح تنظيم مي‌شود چون مردم عادي كه از علم حقوق و مسايل قضايي اطلاع چنداني ندارند از راه و رسم تنظيم دادخواست به صورت صحيح و منطبق بر موازين قانوني بي‌اطلاع هستند فلذا قرار بر رد دعوي صادر مي‌شود. از سوي ديگر دادخواستي كه توسط وكيل تنظيم شود نتيجه‌اي كه مدنظر موكل است را به دنبال داشته و بدون ايرادات شكلي و محتوايي تسليم محكمه مي‌شود. در حالي كه مردم عادي در دادخواست‌هاي خود عمدتاً به شرح ماوقع حاشيه‌اي پرداخته و به عبارتي درددل‌هاي خود را به نگارش در مي‌آورند كه منطبق بر موازين قانوني نبوده و قاضي آن را رد مي‌كند.
وي در همين زمينه اضافه كرد: چندي قبل فردي بدون مراجعه به وكيل و با پرداخت هزينه سنگين دادرسي به طرح دعوي خود پرداخت اما چون دادخواست وي به لحاظ شكلي داراي ايراد بود، رد شد و مشاراليه ضرر و زيان مالي ديده حال آنكه اگر از ابتدا به يك وكيل مراجعه و دادخواست توسط وكيل تنظيم مي‌شد. از اين زيان مالي پيشگيري به عمل مي‌آمد.
وي همچنين اظهار كرد: حضور وكيل در پرونده همچنين مانع از اطاله دادرسي شده وكلاً با تسلط و اشرافي كه بر قوانين دارند، دفاعيات خود را مستند بر مفاد و تبصره‌هاي قانوني متناسب با موضوع پرونده نموده و با بهره‌گيري بجا و هوشمندانه از مدارك و مستندات به قاضي در تصميم‌گيري و صدور رأي عادلانه كمك مي‌كنند و حق مشروع و قانوني موكل خود را استيفا مي‌نمايند.
اين وكيل مبرز و مجرب با جمع‌بندي صحبت‌هاي خود گفت: اهالي نوشهر مردمي خونگرم و فرهيخته هستند كه درصد جرائم در اين شهر به مراتب كمتر از مناطق ديگر است. اميدواريم در موضوعات خانوادگي با مشاوره‌هاي قبل از عقد و ازدواج شاهد كاهش آمار طلاق در اين شهر و در سطح كشور عزيزمان باشيم.
آدرس : مازندران ،نوشهر خیابان ۱۵خرداد،پاساژبرزور،طبقه اول ،دفتروکالت
شماره تماس ۰۹۱۱۱۹۶۹۲۵۳
